کد خبر:
۱۵۲۳۰۵ ۱۷:۱۴
۱۴۰۱/۱۱/۰۵
پیام مخاطبان درباره بلوکه شدن وجه خودروها
اگر برنده نشویم، تکلیف چیست؟
شرط دارا بودن وجه خودرو پیش از ثبتنام طرحهای فروش خودروسازان در حالی قطعی و اعمال میشود که تعداد زیادی از مردم از این محدودیت جدید گلایهمند هستند اما تعدادی هم آن را واقعا راهحلی برای هموارتر شدن راه برای متقاضیان واقعی میدانند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرحهای فروش خودروسازان به عنوان پیش شرط ثبتنام، علیرغم اینکه با هدف واقعیتر شدن تقاضاها و حذف دلالان برنامهریزی شده اما به نظر میرسد، نهتنها دلالان را حذف نخواهد کرد که برای همان متقاضیان مصرفکننده واقعی هم به چالشی جدید تبدیل شده باشد.
آنچه که در این تصمیم مدنظر قرار نگرفته، این است که تعداد بسیاری از ثبتنامکنندگان که از قضا همین مصرفکنندههای واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بختآزمایی امتحان کردهاند، میخواهند بهشرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند، اما با اعمال این محدودیت، اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای وجه خودرو پر کنند ولی برنده نشوند، دیگر نخواهند توانست کالای قبلی خود را خریداری کنند!
از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایهداری که پیشاز این اقدام به خرید کارت ملیهای اجارهای میکردند، وجه خودرو را به حساب اجارهکننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبتنام کنند؛ با این تصمیم دلالان و سرمایهداران که همیشه حسابهایشان پرپول است میتوانند با خیال راحت همچنان در طرحها شرکت کنند، اما مصرفکنندگان واقعی خودرو از بهرهمندی دورتر میشوند و باز هم در صف قرعهکشی دلالان سرمایهدار دیده میشوند و لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد ماند.
این پیش شرط ثبتنام، مورد اعتراض بسیاری از خریداران خودرو قرار گرفته است؛ یکی از مخاطبان ایسنا، در این رابطه معتقد است که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفتهاند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایینتر از بازار آزاد خریداری میکردیم تا مجبور نباشیم در صفهای این دو به اصطلاح خودروساز، مدتها انتظار بکشیم. اینها هر کاری که میکنند تنها به نفع سرمایهداراها است"
به صراحت اعلام کرده است " بنده به عنوان خریدار و مصرفکننده واقعی خودرو، از این طرحها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال میکند که ما دومی باشیم؟ حال که جدیداً یک شرط دیگر هم اضافه شده که نباید عملی بشود، خود من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایهام حفظ شود، اگر اینها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت میکند؟ خیلیها همین شرایط را دارند و میخواهند با فروش طلا، دلار یورو و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند."
یکی دیگر از این افراد معترض میگوید "من مقداری پول در حسابم دارم، در طرح ثبتنام کردم و تا زمانیکه برنده شدم، میخواستم خودروی مدل پایینم را بفروشم؛ اما اکنون که این شرط گذاشته شده است، اگر خودروی خودمان را بفروشیم و برنده هم نشویم، بایستی پساندازمان را بگذاریم تا همان خودروی قبلی را آیا بتوانیم خریداری کنیم یا نه!؛ "
یک مشتری هم تاکید دارد که "مردم باید شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را تحریم کنند و دیگر در هیچ طرحی شرکت نکرده و اصلا خودرو نخرند"
مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث میشود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلطترین کاری که میشد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود."
یکی دیگر از مخاطبان هم پیشنهاد داده است "چرا به کسانی که تاکنون حتی یکبار هم ماشین به نامشان نبوده و با یک بررسی امکان رصد این افراد وجود دارد، خودرو نمیدهند؟"
اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط هستند زیرا ، دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرفکننده واقعی هموارتر میکند.
یکی از این افراد میگوید: "بالاخره در این دوران جولان دلالان سرمایهدار، این محدودیت شاید راه حل کلی نباشد اما شاید بتواند کمی از قدرت دلالان سفتهباز را بگیرد؛ هر چند که مهمترین سلاحی که میتواند جلوی دلال را بگیرد، ایجاد شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی دقیق و کارا نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشد. "
یا یکی دیگر از مخاطبان معتقد است که "هیچ دلالی پول به حساب شخصی دیگر واریز نمیکند؛ این موضوع طرحهای خرید خودرو، خود یک ماجرا و داستان است اما بلوکه شدن وجه خودرو، فعلا کار مثبتی است ؛ در هر کجا که سود باشد، دلال هم هست. دلال اگر نتواند سرمایه خود را در جای درست و مطمئن سرمایهگذاری کند، مطمئنا وارد نخواهد شد. "
بررسی نظر مخاطبان این خبرگزاری نشان میدهد که تعداد افراد مخالف این محدودیت بیشتر از موافقان آن است؛ لذا بایستی منتظر ماند تا ببینیم که پس از اجرای یکی-دو مرتبه از این طرح، چه تعداد تقاضا ثبت میشود.
آنچه که در این تصمیم مدنظر قرار نگرفته، این است که تعداد بسیاری از ثبتنامکنندگان که از قضا همین مصرفکنندههای واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد نداشته و بارها شانس خود را برای برنده شدن در این بختآزمایی امتحان کردهاند، میخواهند بهشرط برنده شدن، کالای دیگر خود (همچون طلا یا سکه و...) را بفروشند، اما با اعمال این محدودیت، اگر کالای خود را بفروشند و حساب خود را برای وجه خودرو پر کنند ولی برنده نشوند، دیگر نخواهند توانست کالای قبلی خود را خریداری کنند!
از سوی دیگر، احتمالا باز همان دلالان سرمایهداری که پیشاز این اقدام به خرید کارت ملیهای اجارهای میکردند، وجه خودرو را به حساب اجارهکننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبتنام کنند؛ با این تصمیم دلالان و سرمایهداران که همیشه حسابهایشان پرپول است میتوانند با خیال راحت همچنان در طرحها شرکت کنند، اما مصرفکنندگان واقعی خودرو از بهرهمندی دورتر میشوند و باز هم در صف قرعهکشی دلالان سرمایهدار دیده میشوند و لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد ماند.
این پیش شرط ثبتنام، مورد اعتراض بسیاری از خریداران خودرو قرار گرفته است؛ یکی از مخاطبان ایسنا، در این رابطه معتقد است که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفتهاند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایینتر از بازار آزاد خریداری میکردیم تا مجبور نباشیم در صفهای این دو به اصطلاح خودروساز، مدتها انتظار بکشیم. اینها هر کاری که میکنند تنها به نفع سرمایهداراها است"
به صراحت اعلام کرده است " بنده به عنوان خریدار و مصرفکننده واقعی خودرو، از این طرحها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال میکند که ما دومی باشیم؟ حال که جدیداً یک شرط دیگر هم اضافه شده که نباید عملی بشود، خود من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایهام حفظ شود، اگر اینها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت میکند؟ خیلیها همین شرایط را دارند و میخواهند با فروش طلا، دلار یورو و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند."
یکی دیگر از این افراد معترض میگوید "من مقداری پول در حسابم دارم، در طرح ثبتنام کردم و تا زمانیکه برنده شدم، میخواستم خودروی مدل پایینم را بفروشم؛ اما اکنون که این شرط گذاشته شده است، اگر خودروی خودمان را بفروشیم و برنده هم نشویم، بایستی پساندازمان را بگذاریم تا همان خودروی قبلی را آیا بتوانیم خریداری کنیم یا نه!؛ "
یک مشتری هم تاکید دارد که "مردم باید شرکتهای ایرانخودرو و سایپا را تحریم کنند و دیگر در هیچ طرحی شرکت نکرده و اصلا خودرو نخرند"
مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث میشود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلطترین کاری که میشد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود."
یکی دیگر از مخاطبان هم پیشنهاد داده است "چرا به کسانی که تاکنون حتی یکبار هم ماشین به نامشان نبوده و با یک بررسی امکان رصد این افراد وجود دارد، خودرو نمیدهند؟"
اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط هستند زیرا ، دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرفکننده واقعی هموارتر میکند.
یکی از این افراد میگوید: "بالاخره در این دوران جولان دلالان سرمایهدار، این محدودیت شاید راه حل کلی نباشد اما شاید بتواند کمی از قدرت دلالان سفتهباز را بگیرد؛ هر چند که مهمترین سلاحی که میتواند جلوی دلال را بگیرد، ایجاد شفافیت اقتصادی و نظام مالیاتی دقیق و کارا نظیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باشد. "
یا یکی دیگر از مخاطبان معتقد است که "هیچ دلالی پول به حساب شخصی دیگر واریز نمیکند؛ این موضوع طرحهای خرید خودرو، خود یک ماجرا و داستان است اما بلوکه شدن وجه خودرو، فعلا کار مثبتی است ؛ در هر کجا که سود باشد، دلال هم هست. دلال اگر نتواند سرمایه خود را در جای درست و مطمئن سرمایهگذاری کند، مطمئنا وارد نخواهد شد. "
بررسی نظر مخاطبان این خبرگزاری نشان میدهد که تعداد افراد مخالف این محدودیت بیشتر از موافقان آن است؛ لذا بایستی منتظر ماند تا ببینیم که پس از اجرای یکی-دو مرتبه از این طرح، چه تعداد تقاضا ثبت میشود.
یکی از کارشناسان بازار و صنعت خودرو نیز معتقد است زمانیکه صورت مسئله غلط است، راهحلها هم غلط خواهد بود و اشتباهات مدام بیش از پیش میشود مشکل اینجاست که میخواهیم با رانتدهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم.
ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش