کد خبر:
۱۵۲۰۲۳ ۰۹:۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
دستاورد محیط زیستی حذف الزام اسقاط خودرو ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وضعیت آلایندگی هوا در چند روز گذشته از خطوط قرمز نیز رد شد و به حد خطرناکی رسید. خودروهای فرسوده به همراه آلایندگیای که تولید میکنند در این موقعیت یکی از مقصران اصلی هوای خاکستری کلانشهرها معرفی میشوند. بااینحال به نظر میرسد هیچ ارادهای برای خروج فرسودهها از ناوگان حملونقل شهری وجود ندارد. سیاستگذار هم نه تنها خود برنامهای برای اسقاط این خودروها ندارد بلکه هر قانون دیگری را نیز که گروهی را موظف به اخذ گواهی اسقاط خودرو میکند (که این امر میتواند به خروج فرسودهها کمک کند) تعدیل یا حذف میکند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش