فاصله قیمت‌ کارخانه و بازار باعث زیان ۱۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا : رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خاطر نشان کرد: سیاست‌گذاری‌های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می‌کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید ۲ اقدام را انجام بدهد؛ نخست، از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهام‌داران واگذار کند و اینگونه بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.

محمدرضا نجفی‌منش قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی مشکلات پیش آمده در صنعت خودرو معرفی کرد و گفت: صادرات با ارز و قیمت صادراتی انجام می‌شود از این رو برای خودروسازان سودآور است. صادرات هزار دستگاه به ونزوئلا می‌تواند تلنگری به منتقدان صنعت خودرو بزند تا این میزان هجمه به این صنعت وارد نکنند.

وی فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی را به مانند عملکرد بنگاه‌های خیریه تشبیه کرد و افزود: خودروسازان بنگاه خیریه باز کرده‌اند به این معنا که خودرو ۱۵۰ میلیونی تولید و عرضه می‌کنند و از سوی دیگر فروش همان دستگاه با نرخ ۳۰۰ میلیون تومان در بازار وجود دارد و این قیمت‌گذاری دستوری بدترین تصمیمی است که دولت می‌تواند برای یک صنعت بگیرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قیمت گذاری دستوری بیش از تحریم‌های خارجی به تولیدکنندگان خودرو در ایران ضرر و زیان وارد کرده است. وقتی یک خودروساز فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو را اعلام می‌کند چرا برای خرید این تعداد ۶ میلیون نفر ثبت‌نامه می‌کنند آیا همه این افراد نیازمند این خودروها هستند؟ بدون تردید پاسخ منفی است. آنها به‌دنبال ۱۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه تا بازارند، از این‌رو باید این فاصله قیمتی برداشته شود.

وی افزود: بعد از اینکه سایپا فروش به شیوه قرعه‌کشی را پایان داد و فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کرد میزان تقاضا برای خرید خودروهایی این خودروسازان در بازار تقلیل پیدا کرد.

نجفی منش با بیان اینکه فاصله قیمت‌ از کارخانه تا بازار باعث زیان ۱۲۰ هزار میلیاردی به خودروسازان شده است، گفت: این شیوه فروش به سود دلالان و به زیان تولیدکنندگان ختم می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولید ۲۰۶ تیپ دو برای ایران خودرو بیش از ۱۵۰ میلیون تومان تمام می‌شود؟ گفت: برای رسیدن به نرخ واقعی خودرو باید قیمت جهانی آن را در بازار رصد کنیم؛ نرخ جهانی ۲۰۶ حدود ۱۰ هزار یورو است و قیمت خودرو با نوسان‌های نرخ دلار بالا و پایین می‌رود. ممکن است است این سوال مطرح شود چرا قیمت دلار در کشور همواره تصاعدی است؟ پاسخ روشن است به دلیل حجم نقدینگی که در بازار اضافه می‌شود و دولت برای جبران کمبود بودجه روزی ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کند.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تصریح کرد: بودجه نامناسب دولت یکی از عوامل اصلی نیاز به افزایش نقدینگی است. آیا افزایش ۵۷ درصد دستمزد کارگران تاثیری در زندگی آنها گذاشت؟ در کمتر از ۴ ماه این افزایش نرخ خنثی شد؛ چراکه قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفتند. ما ریشه‌ای به این موضوع نپرداختیم و ریشه افزایش قیمت‌ها به بالا رفتن حجم نقدینگی باز می‌گردد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه روزانه بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو همراه با زیان تولید می‌شود، گفت: ایران خودرو به دلیل اختلاف قیمت بازار تا کارخانه در عرضه مشکل دارند زمانی‌که اختلاف قیمت وجود نداشت در فروش مشکلی نخواهیم داشت. فراموش نکنید زمانی که اختلاف قیمت فاحش نبود خودروسازان برای فروش مشکل داشتند و به فروش قسطی و چکی روی آورده بودند.

وی با اشاره به فراهم بودن امکان صادرات خودرو برای خودروسازان، گفت: سیاست‌گذاری‌های داخلی به خودروسازان آسیب وارد می‌کند. دولت برای مدیریت بازار خودرو باید ۲ اقدام را انجام بدهد؛ نخست، از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد و دوم، مدیریت در خودروسازی را به سهام‌داران واگذار کند و اینگونه بیش از ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.

نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تحریم در تامین قطعات با چالش مواجه شدیم؟ گفت: راه‌های تجارت در شرایط تحریم را پیدا کردیم، ما می‌توانیم مشکل را حل کنیم هرچند دور زدن تحریم‌ها هزینه بیشتر ی را به ما تحمیل می‌کند اما ما می‌دانیم چگونه از این مسائل گذر کنیم.