جوابیه انجمن صنعت موتور درخصوص یک خبر

بر اساس تصویب نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت/۵۳۱۷۲ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ هیات محترم وزیران از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ تولید موتورسیکلت کاربراتوری ممنوع شد، بنابراین طبق بند ۲-۵ مصوبه مذکور کارخانجات تا پایان سال ۱۳۹۵ می‌توانستند محصولات موجود در انبار خود را پلاک کنند. وقتی که به آمار تولید برمی‌گردیم در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۵۳ هزار و ۲۳۱ دستگاه، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۶۳۲ هزار و ۸۵۳ دستگاه و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۳۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه موتورسیکلت تولید و پلاک شد. با یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام در می‌یابیم که فاصله اندکی بین سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ وجود داشته و تنها دلیل اندک تفاوت افزایش در سال ۹۵ پایان زمان تولید و شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری بوده است و به دلیل این که از ابتدای سال ۱۳۹۶ موتورسیکلت کاربراتوری حذف و سیستم سوخت رسانی انژکتوری جایگزین آن شد، کارخانجات به دلیل عدم آمادگی لازم با محدودیت تولید مواجه شدند و آمار تولید در سال ۱۳۹۶ به ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ دستگاه رسید، یعنی حدود ۸۰ درصد نسبت به تولید سال ۱۳۹۵ کاهش داشته است. این کاهش محسوس متاسفانه سبب شد که تعداد افراد مستقیم شاغل از ۳۲ هزار نفر به ۱۶هزار   نفر کاهش یابد.
برخی از افراد بی اطلاع در حوزه صنعت موتورسیکلت مواضعی بی‌اساس در خصوص معافیت مالیاتی گرفته‌اند که موضوع معافیت مالیاتی حق قانونی هر شرکت است که می تواند از مزایا و محسنات قوانین جاری در جهت افزایش تولید و رشد فضای کسب و کار استفاده کند و نباید از این امر غافل باشیم که همه این کارخانجات در مناطق محروم اقدام به طرح توسعه کرده اند. به عنوان مثال ما در این صنعت کارخانه‌هایی سراغ داریم که با فضای ۱۰ هزار مترمربع شروع به کار کرده‌اند و برابر توسعه امروز در فضای ۱۳۰ هزار مترمربعی اشتغال دارند. همچنین از نظر نیروی شاغل با ۳۰ کارگر شروع به کار کرده و امروز بیش از یک‌هزار کارگر مشغول به کار دارند.
متاسفانه برخی ادعا می‌کنند که حدود ۹۵ درصد قطعات صنعت موتور سیکلت خارجی است. باید تصریح کرد که دوستانی که سالهاست از صنعت موتورسیکلت خارج شده‌اند فاقد اطلاعات میدانی و مستند منطبق با واقعیت هستند. فی المثل باید اعلام کنیم که خوشبختانه در نمایشگاه تحول و دستاوردهای صنعت خودرو که با حضور مسوولان وزارت صمت برگزار شد ، از "انجین" (موتور) کاملاً بومی‌سازی شده موتورسیکلت در داخل میهن اسلامی رونمایی شد. شایان ذکر است با حمایت منابع بانکی در جهت تولید انجین سرمایه گذاری چشمگیری انجام شده که با یاری خداوند بزرگ حداکثر در ۳۰ روز آینده با حضور مسوولان تولید انبوه این محصول آغاز خواهد شد و این فقط گوشه ای از بومی سازی صنعت موتورسیکلت است.   ضمناً جهت استحضار، تعداد قابل توجهی از قطعات و اجزای موتورسیکلت در داخل تولید می‌شود؛ به عنوان نمونه بیش از ۹۹ درصد از تایر و تیوب های مورد نیاز خطوط تولیدی کارخانجات از شرکت "ایران یاسا" و "یزد تایر" در داخل کشور تامین می‌شود و قطعاتی مانند هواکش، اگزوز، طوقه، شاسی، باتری، زنجیر، زین و غیره تولید داخل هستند. همچنین تحقیق و توسعه در حوزه صنعت موتورسیکلت و نهایتا بومی‌سازی این محصول از چشم‌اندازهای کلان انجمن صنعت موتورسیکلت است.
خاطر نشان می‌شود براساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، موتورسیکلت سازان درخصوص قطعاتی که تولید داخل ندارد، با ارائه فهرست IPI و از طریق فصل ۹۸ ثبت سفارش کرده و قطعات مورد نیاز خود را وارد می‌کنند.
برخی از افراد نا آگاه می‌گویند که تولیدکنندگان موتورسیکلت در دبی اقدام به تاسیس شرکت کرده‌اند و این امر را مذموم می‌شمارند، این در حالی است که نه تنها در صنعت موتورسیکلت، بلکه در همه صنایع و نه با هدف خروج غیرقانونی ارز، بلکه در راستای دور زدن و بی اثر کردن تحریم های ظالمانه در بسیاری از کشورها از شرکت‌های بازرگانی واسطه استفاده کرده‌اند.
برخی به دنبال کوچک نشان دادن خانواده صنعت موتور سیکلت در ایران هستند و کل جمعیت شاغل در این صنعت را به دروغ به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر تقلیل می‌دهند. با توجه به تفاوت فاحش عدد اعلام شده در رسانه‌ها، با حقیقت موجود به نظر می رسد که این جریان ضد تولید به دنبال کوچک جلوه دادن این صنعت هستند، چرا که فقط جمعیت شاغل و مشغول بکار مستقیم در این صنعت ۱۶ هزار نفر است.
مافیای تخریب صنعت موتورسیکلت کشور در اوج ناباوری پیشنهاد می‌دهند که این صنعت تعطیل و صنعت دوچرخه فعال و جایگزین آن شود. باید به این نکته توجه کنیم که دوچرخه و موتورسیکلت هرکدام کاربری و استفاده ویژه جداگانه‌ای دارد و در هر صنعت کارگران عزیز این کشور شاغل هستند، لذا امیدواریم که دوستان از این اظهار نظرات ناپخته اجتناب کنند.
در نهایت باید خاطرنشان کرد افرادی که به دنبال تخریب و تعطیلی صنعت هستند، همان افرادی هستند که ادعا می‌کنند به دلیل تخلفات موجود در صنف موتورسیکلت از انجمن خارج شدند، اما واقعیت این است که همین افراد در مجمع عمومی مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ در انتخابات هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت که زیر نظر نماینده اتاق بازرگانی و در محل اتاق برگزار شد، کاندید شده اما موفق به کسب رای اعتماد از اعضاء انجمن نشدند.
در پایان انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اعلام می‌کند حق طرح همه دعاوی مقتضی در مراجع قضایی مربوطه را برای خود محفوظ می‌دارد.

ایرنا