پاسخی به ادعای صمت در مورد کمبود گواهی اسقاط

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ۲۶ آبان سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به تصویب رسید. بند ۱۰ این قانون به‌صراحت به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و تاکید می‌کند «تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری، پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است.» تبصره دو این بند نیز خودروسازان را موظف به اخذ گواهی اسقاط می‌کند. در این تبصره آمده است: «تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مراکز اسقاط دریافت کنند.»

با توجه به اینکه وزارت صمت از سال‌ها قبل با اسقاط خودرو ساز مخالف می‌زد، بالاخره در اوایل شهریور ماه امسال هیأت دولت به طرح لایحه‌ای رأی مثبت داد که مطابق آن یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه می‌شود که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

در متن این مصوبه هیأت دولت آمده است: «در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد. همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت در خصوص شماره‌گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام کنند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره‌گذاری اقدام کنند.»

جزئیات مصوبه‌های دولت در مورد اسقاط فرسوده‌ها

در این رابطه محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیأت دولت دو مصوبه داشت؛ یک لایحه دوفوریتی بود که به مجلس داد که بر اساس آن قانون ساماندهی صنعت خودرو اصلاح می‌شد؛ به این معنا که اگر گواهی اسقاط موجود نبود، واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، موتورسیکلت ازای و تولیدکنندگان خودروهای دیزلی می‌توانند با پرداخت یک درصد از قیمت خودروی خود به صندوق ملی محیط زیست بنا به تشخیص وزارت صمت، خودروی خود را شماره گذاری کنند.

وی افزود: این مصوبه اول بود که به صورت دوفوریتی به مجلس ارسال شد و با توجه به اینکه مجلس الان تعطیل است، تصویب یا عدم تصویب این لایحه به اواخر شهریور و اوایل مهر موکول شده است.

مشهدی شریف ادامه داد: بحث دوم راجع به موتور سیکلت سازان و تولیدکنندگان خودروهای دیزلی است که قبلاً مصوبه هیأت دولت را داشتند. موتورسیکلت سازان یک مصوبه داشتند که به ازای شماره گذاری هر موتور سیکلت باید یک موتورسیکلت اسقاط کنند، علاوه بر این باید ۱۰ درصد تولیداتشان هم برقی باشد و اگر این ۱۰ درصد را تولید نکنند باید به جای این ۱۰ درصد، ۳ موتورسیکلت را اسقاط می‌کردند. طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ماه ۱۴۰۱ ب ه تصویب رسید قرار شد ۲۵ درصد اسقاط شود.

وی افزود: مصوبه هیأت وزیران کامیون سازان هم این بود که کامیون‌های با استاندارد آلایندگی یورو ۵ و کاتالیست ای ای وی به ازای هر ۳ کامیون باید یک کامیون اسقاط می‌کردند. بر اساس مصوبه جدید چه آلایندگی یورو ۴، ۵ یا ۶ باشد و کاتالیست هر چه باشد موظف هستند که ۲۵ درصد اسقاط داشته باشند. یعنی به ازای هر ۴ خودروی دیزلی و ۴ موتور سیکلتی که تولید می‌شود باید یک خودروی دیزلی و یک موتورسیکلت اسقاط شود؛ این مصوبه ابلاغ شده و مصوبه اول هم به مجلس ارسال شده است.

پاسخی به ادعای صمت در مورد کمبود گواهی اسقاط

مشهدی شرف در مورد ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود برگه گواهی اسقاط، گفت: گواهی اسقاط تاکنون برای خودروسازان نیاز نبوده که بگوییم چون برگه نیست اسقاط نکردند اصلاً مشمول این قانون نبودند؛ تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی مشمول این قانون بودند. پس از آن ۴ دسته دو دسته شامل واردکنندگان (با توجه به ممنوعیت واردات) تولیدکنندگان خودروی سواری مشمول نبودند. بنابراین اینکه بگویند به دلیل کمبود گواهی اسقاط، تولید و اسقاط نداشتیم دروغ است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تصریح کرد: از ۲۷ بهمن سال ۹۸ نزدیک به ۷۰۰ هزار گواهی موتورسیکلت خریداری کرده‌اند و الان هم ۷۰ هزار گواهی موتورسیکلت در صفحه‌هایشان موجود است و اگر کمتر از ۱۰ هزار گواهی موتورسیکلت بخرند عملاً نیازشان تا پایان سال ۱۴۰۱ برآورده می‌شود. بنابراین موتورسیکلت سازان گواهی چندانی نیاز ندارند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در بخش دیزلی کمبود گواهی داشتیم اما پیشنهاد ما این بود که به صورت موقت هم شده از گواهی بنزینی استفاده کنند تا بتوانند خودروهای خود را شماره گذاری کنند؛ یعنی می‌توانستند تا پایان سال ۱۴۰۱ از گواهی بنزینی استفاده کنند تا مشکلشان حل شود.

مشهدی شریف افزود: می‌خواستند قانون ساماندهی صنعت خودرو را دور بزنند و متوسل به یک غیرواقعیت شدند. در حالی که همین الان ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است.

تردد ۱۲ میلیون خودرو و موتور فرسوده

وی در مورد تعداد فرسوده های در حال تردد، گفت: ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده و ۹.۵ میلیون موتور سیکلت فرسوده در حال تردد است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اگر این یک درصد واریز شود، به هیچ جایی نمی رسیم زیرا یک درصد از مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان ۲ میلیون تومان می‌شود با ۲ میلیون تومان چگونه می‌توان وسیله نقلیه فرسوده‌ای را اسقاط کرد؟

مصوبه دولت کارشناسی نیست

وی اضافه کرد: مصوبه دولت کارشناسی شده نیست و عملاً همان اتفاقات در گذشته رخ داد تکرار می‌شود؛ ۵۰ درصد آلودگی هوا، ۱۷ هزار نفر تلفات جاده‌ای و کشته شدن ۱۳ هزار نفر به خاطر آلودگی هوا ناشی از تردد فرسوده هاست. همچنین ۷ درصد ضایعات آهنی مورد استفاده در کارخانه‌های ذوب صفر می‌شود و باید ضایعات آهنی را هم واردات کنیم.

مشهدی شریف گفت: با مجلس صحبت کردیم اما خودروسازان رانت قوی ای دارند و فکر نمی‌کنم به نتیجه‌ای برسیم.


منبع: مهر