سناریوی سهگانه قیمتگذاری خودرو
آزادسازی قیمت
حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، این پرسش را پیش میآورد که تکلیف قیمتگذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. در این زمینه برخی از کارشناسان آزادسازی قیمت را محتملترین گزینه میدانند. آزادسازی به این معناست که تولیدکنندگان براساس عرضه و تقاضا به قیمتگذاری خودرو بپردازند، اما واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان اتفاقی بود که تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، (سه سال پیش ) اما بعد از اعتراض مشتریها به افزایش ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاشهای خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید. پس از آن بود که شورای رقابت به میدان آمد و وظیفه قیمتگذاری خودرو را بر عهده گرفت. با ورود شورای رقابت سازمان حمایت از قیمتگذاری کنار گذاشته شد و این شورا مسوول بررسی و تعیین قیمت محصولات خودروسازان شد. حال پس از کنارهگیری شورای رقابت بهنظر میرسد که آزادسازی قیمت خودرو بار دیگر بهعنوان گزینهای برتر روی میز مسوولان وزارت صنعت قرار گیرد. برخی از کارشناسان آزادسازی را آرزوی بزرگ خودروسازان میدانند؛ زیرا در صورت واقعی شدن این رویا، تولیدکنندگان بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولاتشان تصمیمگیری میکنند. هر چند در این میان، بحث عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد، اما کارشناسان همواره انتقاد جدی نسبت به نقش فعال خودروسازان در میزان عرضه محصول و تاثیر آن در تعیین قیمت خودرو را نیز بهعنوان عامل اثرگذار مطرح کردهاند.
برایناساس، برخی از کارشناسان احتمال آزادسازی قیمت خودرو در سال آتی را محتملترین گزینه میدانند و در این زمینه به ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری اشاره میکنند. از سوی دیگر، اصرار خودروسازان و مقامات دولتی درخصوص حذف قیمتگذاری توسط شورای رقابت نیز از دیگر عواملی است که سناریو آزادسازی قیمت را تقویت میکند. در این زمینه، آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بهنظر میرسد دولت با کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین تکلیف قیمتی خودرو تصمیم دارد، تعیین قیمت را به تولیدکنندگان واگذار کند. وی حذف شورای رقابت از قیمتگذاری را دور زدن نهاد تصمیمگیر بازار انحصاری میداند.
قیمتگذاری ازسوی سازمان حمایت
در شرایطی که تکلیف قیمتگذاری خودرو تعیین نشده است، بسیاری از کارشناسان، سناریو محتمل دیگر در صورت نبود شورای رقابت را سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان میکنند. این گزینه نیز بهعنوان یکی از سناریوهای جدی قیمتگذاری در سال آتی مطرح است. در این زمینه، یکی از پژوهشگران صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: بهنظر میرسد، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شورای رقابت این باشد که قیمتگذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، اما این نهاد تنها نقش نظارتی داشته باشد. وی با بیان اینکه رویکرد سازمان حمایت همواره کمک به تولیدکننده بوده تا مصرفکننده، میافزاید: در صورتی که سازمان حمایت مسوولیت را برعهده بگیرد تنها بهعنوان نهادی که بر رویه بازار آزاد نظارت خواهد داشت، نقش بازی میکند. سازمان حمایت پیش از فعال شدن شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو دخیل بود حال آنکه این شورا در دو مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد.
احیای کمیته قیمتگذاری
کمیته قیمتگذاری خودرو در سال 80 و به منظور تعیین قیمت خودروهای داخلی از سوی اسحاق جهانگیری وزیرصنایع وقت تشکیل شد. این کمیته ملزم بود تا براساس حاشیه بازار نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کند اما پس از اتمام دوره وزارت جهانگیری و آغاز به کار علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع و معادن و با اجرای روش تثبیت قیمت فعالیت کمیته مذکور بیش از بیش کمرنگ شد به طوری که در دوره وزارت محرابیان این کمیته کلا فراموش شد. حال در غیاب شورای رقابت زمزمههایی مبنیبر احیای این کمیته به گوش میرسد. به اعتقاد یکی از کارشناسان خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مرور تجربیات در طول سالهای اخیر نشاندهنده آن است که کمیته قیمتگذاری خودرو باید احیا شود تا قیمت بهصورت کارشناسی تعیین شود و ورود افراد غیرکارشناس، به این صنعت و مشتریان لطمهای وارد نکند. آلبرت بغزیان نیز معتقد است در صورت نبود نهاد قیمتگذار مشتریان متضرر خواهند شد؛ بنابراین یا شورای رقابت باید تصمیمگیری در این باره را سر بگیرد یا اینکه کمیته قیمتگذاری خودرو احیا شود تا حقوق مصرفکننده تضییع نشود.
