کد خبر:
۱۴۹۱۲۳ ۰۹:۵۴
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
رونق خرید و فروش حواله خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده در نخستین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو داغ است. این در حالی است که وزارت صمت در سامانه یادشده به ثبتنامکنندگان گوشزد کرده که امکان صلح خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه وجود ندارد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حال حاضر میانگین قیمتی حوالههای ایرانخودرو حدود ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان (بسته به نوع و مدل خودرو) در نوسان است. متقاضیان خرید حواله محصولات ایرانخودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا استقبال چندانی نشده است. نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه برخی از محصولات در این طرح فروش با مدل ۱۴۰۰ عرضه شدند، با این حال خرید و فروش حواله این خودروها نیز در میان آگهیهای منتشرشده دیده میشود. دلیل اینکه خودروسازان بهرغم گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، همچنان محصولات خود را با مدل ۱۴۰۰ عرضه میکنند تولید محصولات ناقص در سال گذشته و تکمیل این خودروها در سال جاری است. آنطور که پلیس راهور اعلام کرده خودروهای تکمیلشده به این دلیل که شماره شاسی آنها مربوط به سال گذشته است باید با مدل ۱۴۰۰ برای مشتریان پلاک شوند.
همچنین بررسی حوالههای منتشرشده در فضای مجازی گویای این نکته است که بخش قابلتوجهی از این حوالهها مربوط به خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضهشده ایرانخودرو و سایپا، شاهد هستیم متقاضیانی که از مسیر یادشده موفق شدند در قرعهکشی محصولات عرضهشده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حوالههای در اختیار خود کردهاند. کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود ۶۰میلیون است. اولین طرح فروش از طریق سامانهای که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده بود، از ۲۷ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه برگزار شد. نتایج این قرعهکشی روز ۱۱ خردادماه اعلام شد و با توجه به تعطیلات سهروزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل پروسه خرید برای خودروهای عرضهشده در طرحهای فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید بهتازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلامشده برای تکمیل وجه، برخی از منتخبان که امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل پروسه خرید را ندارند، در تلاش هستند امتیاز خود را فروخته و از این مسیر مبلغی را به حساب خود واریز کنند.
برخی از واسطهها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعهکشی هستند. ورود واسطهها در شرایطی است که طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانههای اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالتنامه صادر میکردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همان مقطع اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حوالهای را ندارند و چنانچه دفترخانهای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد؛ با این حال اما از تبوتاب این بازار کاسته نشده است. حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود.
اما به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم. ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد در حال حاضر میانگین قیمتی حوالههای ایرانخودرو حدود ۳۰ تا ۶۰میلیون تومان (بسته به نوع و مدل خودرو) در نوسان است. متقاضیان خرید حواله محصولات ایرانخودرو بیشتر در بازار حضور دارند و از حواله محصولات دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا استقبال چندانی نشده است. نکته دیگری که در این ارتباط حائز اهمیت است، اینکه برخی از محصولات در این طرح فروش با مدل ۱۴۰۰ عرضه شدند، با این حال خرید و فروش حواله این خودروها نیز در میان آگهیهای منتشرشده دیده میشود. دلیل اینکه خودروسازان بهرغم گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، همچنان محصولات خود را با مدل ۱۴۰۰ عرضه میکنند تولید محصولات ناقص در سال گذشته و تکمیل این خودروها در سال جاری است. آنطور که پلیس راهور اعلام کرده خودروهای تکمیلشده به این دلیل که شماره شاسی آنها مربوط به سال گذشته است باید با مدل ۱۴۰۰ برای مشتریان پلاک شوند.
همچنین بررسی حوالههای منتشرشده در فضای مجازی گویای این نکته است که بخش قابلتوجهی از این حوالهها مربوط به خودروهای عرضهشده در اولین طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است. علاوه بر منتخبان محصولات عرضهشده ایرانخودرو و سایپا، شاهد هستیم متقاضیانی که از مسیر یادشده موفق شدند در قرعهکشی محصولات عرضهشده خودروسازان خصوصی برنده شوند نیز اقدام به فروش حوالههای در اختیار خود کردهاند. کف قیمتی برای حواله این خودروها حدود ۶۰میلیون است. اولین طرح فروش از طریق سامانهای که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده بود، از ۲۷ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه برگزار شد. نتایج این قرعهکشی روز ۱۱ خردادماه اعلام شد و با توجه به تعطیلات سهروزه، منتخبان امکان واریز وجه و تکمیل پروسه خرید برای خودروهای عرضهشده در طرحهای فروش فوقالعاده، پیشفروش و مشارکت در تولید بهتازگی پیدا کردند. با توجه به فرصت اعلامشده برای تکمیل وجه، برخی از منتخبان که امکان پرداخت مبلغ اعلامی برای تکمیل پروسه خرید را ندارند، در تلاش هستند امتیاز خود را فروخته و از این مسیر مبلغی را به حساب خود واریز کنند.
برخی از واسطهها و سوداگران نیز وارد ماجرا شده و مشغول خرید و فروش حواله خودروهای منتخبان قرعهکشی هستند. ورود واسطهها در شرایطی است که طبق قوانین، خرید و فروش حواله خودرو قانونی نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی دفترخانههای اسناد رسمی (پیش از راهاندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو) برای خرید و فروش این حوالهها وکالتنامه صادر میکردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همان مقطع اعلام کرد که دفاتر اسناد رسمی اجازه خرید و فروش خودروهای حوالهای را ندارند و چنانچه دفترخانهای اقدام به این کار کند، طبق قانون با آن برخورد خواهد شد؛ با این حال اما از تبوتاب این بازار کاسته نشده است. حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود.
اما به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم. ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵ پاسخگویی به مشتریان موسو گرندخان از تولید تا تحویل تغییر کاربری سامانه خودرو هزینه نگهداری خودروی فرسوده؛ ۱.۷ برابر خودروی نو روند صعودی خودروهای الکتریکی در اروپا آرامش تابستانی بازار خودرو پارادوکس قیمت و تقاضای خودرو شرایط فروش اقساطی بایک X7 دیار خودرو ویژه شهریور 1405 شرایط فروش نقد و اقساط تیسان S05 ویژه شهریور 1405 خودروسازان بم، واحد نمونه صنعتی استان کرمان
شرایط فروش