کژراهه سیاستگذاری در تنظیم بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نتوز؛ در حال حاضر نزدیک به سه هفته از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو می‌گذرد و وزارت صمت مشغول تدوین آیین‌نامه برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور است. تدوین این آیین‌نامه البته به درازا کشیده شده که گفته می‌شود یکی از دلایل آن و شاید اصلی‌ترین دلیل، مخالفت بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز است. هرچند هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده، اما آن‌طور که از اظهارات و نامه‌نگاری‌های مسوولان وزارت صمت برمی‌آید، ظاهرا بنا نیست واردات در حدی گسترده و با شرایط گذشته انجام شود. شاهد مثال این موضوع، مکاتبات رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با رئیس‌جمهور است. وی در این مکاتبات با بیان دلایل واردات، تاکید کرده که از محل ورود خودروهای خارجی، آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد رسید. فاطمی‌امین وعده داده ضوابط واردات به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بخش عمده آن به خودروهای ارزان و کم‌مصرف اختصاص یابد و محصولات لوکس وارد نشود. دیگر وعده‌های وزیر صمت به رئیس‌جمهور این است که اولا سهم واردات از عرضه خودرو در بازار داخل اندک خواهد بود و ثانیا الزام انتقال فناوری نیز برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است. در نهایت اینکه گویا قرار است سقف ارزی نیز برای واردات خودرو در نظر گرفته شود، به نحوی که طبق اعلام وزیر صمت، حداکثر نیاز ارزی برای ورود خودرو به کشور ۵/ ۱میلیارد دلار است.

با در نظر گرفتن این مکاتبات و اظهارنظرهای جسته‌و‌گریخته مسوولان صمت، به نظر می‌رسد بنا نیست واردات خودرو در سطحی گسترده و آزاد صورت گیرد و وزارت صمت احتمالا آیین‌نامه را به شکلی تنظیم می‌کند که ورود خودرو به کشور محدود باشد. این در حالی است که وزارت صمت می‌گوید هدفش از واردات، تنظیم بازار خودرو است و حتی کاهش قیمت را نیز از این مسیر دنبال می‌کند. حالا با توجه به شروط و محدودیت‌های احتمالی، این پرسش وجود دارد که واردات طبق مدل مدنظر وزارت صمت، اصلا به تنظیم بازار کمکی خواهد کرد؟ پرسش مهم دیگر اینکه واردات محدود و مشروط احتمالی، می‌تواند منحنی قیمت را در بازار خودرو نزولی کند؟ طبق اعلام مسوولان صمت، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است و چون میزان عرضه فعلی جوابگوی تقاضا نیست، قیمت بالا رفته است. از همین رو کمبود عرضه باید جبران شود تا به واسطه تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت کنترل شود.

وزارت صمت برای حل این مساله دو راهکار را در نظر گرفته: یکی جهش بالغ بر ۵۰درصدی تولید و دیگری واردات. تولید که چالش‌های خاص خود را دارد و اثرگذاری آن بر بازار به‌نوعی درازمدت است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت راه‌حل ضربتی برای کنترل قیمت در بازار خودرو را واردات می‌داند. این در شرایطی است که اگر قرار بر واردات محدود و مشروط (طبق آنچه از اظهارات و مکاتبات مسوولان صمت برمی‌آید) باشد، بعید است این وزارتخانه به اهداف خود در بازار خودرو دست پیدا کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که وزارت صمت به نوعی میان مخالفان و مدافعان واردات خودرو گیر افتاده و می‌خواهد نظر هر دو طرف را تامین کند. صمتی‌ها از یک‌سو با افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو هستند که بازار خودرو کشوری را انحصاری می‌دانند و بر واردات اصرار دارند. از آن سو اما واردات خودرو مخالفانی هم دارد و وزارت صمت برای آنکه بابت تولید داخل بهانه‌ای دست‌شان ندهد، مجبور است در برنامه‌ریزی خود برای واردات، نظر آنها را هم تامین کند. اینکه وزارت صمت از واردات محدود و مشروط می‌گوید یا مثلا صحبت از ممنوعیت ورود مدل‌های لوکس می‌کند، به این دلیل است که می‌خواهد جانب تولید را نگه دارد و مانع آسیب به خودروسازی کشور شود.

هرچند حفاظت از تولید داخل در برابر واردات، موضوعی پذیرفته‌شده است (که البته در مورد خودروسازی کشور و ضعف کیفی محصولات آن، جای بحث وجود دارد)، با این حال اگر قرار باشد وارداتی محدود و مشروط در دستورکار قرار گیرد، بعید است کمک خاصی به تنظیم بازار کند. فرمان بازار خودروی کشور طی چهار سال گذشته (دوران تحریم) بیشتر دست انتظارات تورمی و نوسان ارزی بوده، اما ممنوعیت واردات نیز نقش بسیار مهمی در رشد قیمت خودروهای خارجی بازار داشته است. هرچند اثر ممنوعیت واردات بر بازار خودروهای داخلی، به اندازه بازار خارجی‌ها نبوده، با این حال نمی‌توان آن را بی‌تاثیر نیز دانست.  بنابراین در حالت کلی با آزادسازی واردات، طبعا از قیمت خودروهای خارجی کاسته می‌شود و بازار داخلی‌ها نیز متاثر از این ماجرا خواهد شد؛ اما اینکه اثرگذاری چقدر خواهد بود، کاملا به تعداد و نوع خودروهای وارداتی بستگی دارد. اگر قرار بر وارداتی محدود (از نظر تعداد) و منحصر به مدل‌هایی خاص باشد، از میزان اثرگذاری آزادسازی واردات بر بازار کاسته خواهد شد، به‌خصوص در مورد خودروهای داخلی. در حال حاضر طبق آنچه از دل اظهارات مسوولان صمت قابل‌برداشت است، محدودیت‌هایی در قالب حجم موتور، قیمت، تعداد و همچنین الزام به انتقال فناوری، برای واردات در نظر گرفته شده که اعمال آنها اولا تعداد خودروهای وارداتی را کاهش می‌دهد و ثانیا از اثرگذاری بر بازار می‌کاهد.  

به عنوان مثال، اینکه وزارت صمت قصد دارد سقف قیمت و محدودیت حجم موتور را برای واردات لحاظ کند، مانعی بزرگ بر سر راه ورود بسیاری از خودروها به کشور است. این وزارتخانه می‌گوید اجازه واردات خودروهای لوکس را نخواهد داد، حال آنکه ورود این خودروها اولا هیچ آسیبی به صنعت خودروی کشور نخواهد زد و ثانیا اگر واردات آنها ممنوع باقی بماند، کاهش قیمتی همگن در بازار رخ نخواهد داد. به عبارت بهتر، با ممنوعیت واردات خودروهای به‌اصطلاح لوکس، نه تنها قیمت آنها پس ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت نخواهد کرد، حتی ممکن است جهشی دیگر را نیز تجربه کند. نکته دیگر این است که واردات محدود چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مدل، اثرگذاری بر منحنی قیمت را کاهش می‌دهد و این موضوع تنها مختص بازار مدل‌های خارجی نیست، بلکه داخلی‌ها را هم در بر می‌گیرد.

در کنار اینها اما شرط انتقال فناوری به داخل از محل واردات نیز دیگر مانع بزرگ و البته مساله مبهمی است که می‌تواند ورود خودرو به کشور را محدود کند، ضمن آنکه شائبه انحصار (در واردات) را نیز تقویت کرده است. دقیقا مشخص نیست که منظور وزارت صمت از شرط انتقال فناوری به کشور در ازای واردات چیست و این وزارتخانه چگونه می‌خواهد واردات را پل این انتقال قرار دهد. این موضوع اتفاقا شائبه انحصار در واردات را ایجاد کرده، به نحوی که گفته می‌شود وزارت صمت قصد دارد بخشی از واردات را به خودروسازان که از جنبه فیزیکی امکان انتقال فناوری را دارند، اختصاص دهد. این البته در حالی است که خودروسازی کشور در تحریم قرار دارد و تا وقتی این مساله حل نشود، خودروسازان خارجی وارد فاز انتقال فناوری به صنعت خودروی کشور نخواهند شد، نه در قالب واردات و نه به واسطه همکاری مشترک. از آنجا که وزارت صمت توضیح خاصی بابت انتقال فناوری از محل واردات خودرو نداده، مشخص نیست سازوکار مربوطه چیست و واردات چگونه قرار است به انتقال فناوری منجر شود.
آسیب به خودروسازی با واردات؟

اما سیاستگذار در شرایطی قصد دارد وارداتی محدود را به هوای حمایت از تولید داخل در نظر بگیرد که به دلایل مختلف، بعید به نظر می‌رسد ورود خودرو در تعداد بالا و مدل‌های مختلف، آسیبی به خودروسازی کشور بزند. نخستین دلیل، قیمت ارز است. واردکنندگان مجبورند از ارز آزاد یا نیمایی برای واردات خودرو استفاده کنند که در هر دو حالت، حداقل قیمت خودروهای خارجی در بازار داخل، از قیمت بسیاری از محصولات داخلی بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، یک خودروی ۱۵‌هزار‌دلاری بدون در نظر گرفتن تعرفه، مالیات و سود واردکننده، حداقل ۴۵۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت، بنابراین واردات چنین محصولی برای بخش اعظم خودروسازی کشور تهدیدی ایجاد نخواهد کرد.  مساله دیگر، به تعرفه و مالیات مربوط می‌شود. با وجود تعرفه حداقل ۴۵درصدی، قیمت خودروهای وارداتی (با کف قیمت مثلا ۱۵‌هزار دلار) آنقدر بالا از آب در‌می‌آید که آسیبی به صنعت خودروی کشور نزند.

برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند کف قیمت خودروهای وارداتی با توجه قیمت فعلی ارز و همچنین تعرفه، مالیات و سود واردکننده، زیر ۷۰۰میلیون تومان نخواهد بود. خودروی ۷۰۰میلیونی قطعا تهدیدی برای تولید داخل نیست و آسیبی به خودروسازی کشور نخواهد زد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که خودروسازی کشور بالاخره یک روزی باید وارد عرصه رقابت با خارجی‌ها شود و آن روز، دیگر صحبت از آسیب به خودروسازی، محلی از اعراب نخواهد داشت. به عبارت بهتر، هدف فعلی وزارت صمت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت است و این وزارتخانه چندان به دنبال ایجاد رقابت در عرصه کیفیت نیست، اما بعدها چاره‌ای ندارد جز اینکه خودروسازی کشور را در معرض چنین رقابتی نیز قرار دهد.

اتفاقا تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد بسیاری از آنها ابتدا در راستای ایجاد پایه‌های قوی در خودروسازی، واردات را ممنوع یا محدود کرده‌اند، اما بعدا و وقتی خودروسازان‌شان امکان رقابت پیدا کردند، واردات را آزاد و تعرفه‌ها را به حداقل رساندند. البته خیلی‌ها معتقدند خودروسازی ایران سال‌هاست چوب‌خط حمایت‌ها و حفاظت‌هایش پر شده و دیگر وقت آن است که در معرض رقابت قرار گیرد، با این حال سیاستگذار هنوز از تاب‌آوری این صنعت مطمئن نیست و از همین رو بابت واردات کاملا آزاد و گسترده ریسک نمی‌کند.