مجمع تشخیص مصلحت در خصوص مجوز واردات خودرو دخالتی نداشت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، سید غنی نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: براساس آیین‌نامه حفظ شأن مجلس برعهده هیات رئیسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایران خودرو و سایپا هرکاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند.

وی در ادامه اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی بدون اخذ نظر نمایندگان حذف شده است در حالی که واردات خودرو از مطالبات مردم بوده و جوانان ایرانی طالب استفاده هستند. مگر جوانان ما چه چیزی کم دارند که نباید به ماشین‌های باکیفیت دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر با واردات در بازار رقابت ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مجلس است که فقط باید قانون‌گذاری کند و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانون‌گذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه وهن مجلس شورای اسلامی است نه هیات رئیسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف برای تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و وظایف آن نیز معلوم است.

علی نیکزاد که اداره مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نظری بیان کرد: رای‌گیری که در صحن مجلس شورای اسلامی برای مجوز واردات خودر صورت گرفت، به صورت مشروط بود و رئیس مجلس در زمان رای‌گیری تاکید کرد که اگر نظر شورای نگهبان تامین نشود هیات رئیسه با شورای نگهبان موضوع را بررسی کرده تا حل و فصل شده و بودجه بر روی زمین نماند. برخلاف آنچه که تصور می‌شود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع ورود داشته است باید بگویم که این غلط است. همانطوری که در صحن مجلس شورای اسلامی گفته شد هیات رئیسه و شورای نگهبان با توجه به نکاتی که مطرح شد در این خصوص تصمیم‌گیری کردند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نقشی نداشته است.