بنگاهداری جدید بانکها به نفع صدا و سیما
به گزارش روز نو، از ابتدای انتشار این خبر در
محافل رسانهای اما، گمانهزنیها در مورد حضور برخی شرکتها و مجموعههای
دولتی و نیمهدولتی آغاز شد و موجب نگرانی شرکتهای خصوصی فعال در این عرصه
را فراهم کرد.
یکی از مجموعههایی که بهواسطه در اختیار داشتن نقدینگی بالا خود را مهیای
حضور در این رقابت کردهاند، بانکها و مؤسسات پولی - مالی هستند.
بر این اساس؛ اینکه مجموعه سازمان صداوسیما پس از سالها تصمیم به
برونسپاری این بخش درآمدزای خود گرفته است، میتواند اقدام مثبتی در
راستای تمرکز آن سازمان بر فعالیت تخصصی و مأموریتهای ذاتی تفسیر شود اما
درباره حضور مؤسسات دولتی یا نیمهدولتی در چنین مزایدهای که اتفاقاً
سابقه قبلی هم دارد از چندین منظر محل اشکال است که مهمترین آنها را
میتوان تخطی بانکها و مؤسسات مالی از وظیفه اصلی آنها که همان واسطهگری
مالی است دانست؛ همچنین این اقدام با موضوع فاصله گرفتن بانکها از
بنگاهداری که منعی قانونی است در تعارض جدی است. در واقع بر اساس مصوبه
ابلاغی دولت بانکها سالانه باید 20 درصد از بنگاههای خود را واگذار کنند
تا در نهایت از این فعالیت در یک برنامه میانمدت منتزع شوند، حال ورود
بانکها به چنین مزایدهای در تعارض جدی با این مصوبه و همانا منع
بنگاهداری آنها است.
این گزارش میافزاید، اما موضوع دیگر تعارض جدی این تصمیم با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به عنوانی سندی بالادستی است، این سند آشکارا بر تقویت بخش
خصوصی با هدف تحکیم ساختار اقتصاد درونزا تأکید شده است؛ بنابراین در این
مورد هم بدیهی است که مجموعههای دولتی یا نیمهدولتی باید از ایجاد یک
رقابت نابرابر و غیرعادلانه پرهیز کرده و از عرصه رقابت در حوزه غیر تخصصی
با بخش خصوصی کنار بکشند.
و آخرین نکته که باید بدان اشاره کرد، انحصاری است که در صورت حضور بانکها
در این عرصه پدید خواهد آمد. ناگفته پیداست که این انحصار در عمل حکم به
نابودی صنعت مولد و رو به رشد تبلیغات در کشور خواهد داد.
حال با نگاهی به آنچه گفته شد، باید هشدار داد که حضور احتمالی بانکها و
مؤسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آنها و حتی مجموعههایی
همچون اپراتورهای تلفن همراه که زمزمه حضور آنها در این رقابت جدی شده است
جدای هر مشکل دیگر به طور ویژه زمینه نابودی صنعت تبلیغات را فراهم خواهد
کرد زیرا به طور طبیعی چنین مجموعههایی فقط به سود حاصل از فعالیت انحصاری
خود نگاه خواهند کرد و جنبه فنی و تخصصی کار به طور ناخواسته به بوته
فراموشی سپرده خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد هم رسانه ملی و هم مجموعه دولت
نباید اجازه بروز چنین اتفاقی را بدهند و حتی پیشنهاد میشود پیش از وقوع
اتفاقی نامیمون لازم است شورای رقابت ورود کرده و جلوی رقابتی انحصاری از
سوی شرکتها و بانکها در برابر بخش خصوصی واقعی حوزه صنعت تبلیغات را
بگیرد.
