بازار خودرو با تغییر متولی قیمت گذاری به کدام سو می رود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، در روزهای گذشته شورای رقابت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، رسما از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد.

براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

هر چند از حدود نیمه آبان ماه سال جاری با انتشار قیمت‌های جدید خودروسازان، تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران، مبنی بر حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و جایگزینی ستاد تنظیم بازار مطرح شد اما عملا این تصمیم از سوی دولت و وزارت صمت تایید نشد.

پس از وقفه ای یک ماهه و به دنبال مصوبه ستاد تنطیم بازار برای بازگشت افزایش قیمت های خودروسازان به نظر می رسد به واقع ورق برگشته است و با اطلاعیه مرکز ملی رقابت گمانه زنی ها و ابهامات برطرف و عملا شورای رقابت رسما از قیمت‌ گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.

اما سوالی که با تصمیم اخیر سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت و از سویی تاکید وزیر بر حذف قرعه کشی خودرو از سال آینده مطرح می شود اینکه آیا این اقدامات زمینه ساز حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو است یا با واگذاری این وظیفه به وزارت صمت و ستاد تنطیم بازار عملا متولی قیمت گذاری و نحوه محاسبه قیمت ها تغییر کرده است؟

در این زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: روشی که پس از کش و قوس های فراوان برای اصلاح قیمت خودرو اتخاذ شد برگرفته از همان فرمول شورای رقابت و قیمت های دستوری است.

وی افزود: بنابراین به نظر نمی رسد با حذف شورای رقات و واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت و ستاد تنطیم بازار، شیوه قیمت گذاری خودرو تغییری کند بلکه همان روند دستوری گذشته تداوم داشته و تنها این اعمال قیمت ها با مصوبه ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.

وی با این حال افزایش 18 درصدی قیمت خودرو را اقدامی قابل تقدیر ذکر کرد و گفت: اگر چه انتظار می رفت این اصلاح قیمت ها به نحوی باشد که خودروساز ناگزیر به عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده نشود اما با این وجود مجوز افزایش 18 درصدی قیمت ها نیز تا حدودی موجب کاهش زیان خودروسازان شده که مسلما این تصمیم وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار قابل تقدیر است.

فروش در حاشیه بازار تنها گزینه ساماندهی بازار خودرو

دبیر انجمن خودروسازان ضمن تاکید بر اینکه راه حل بازار خودرو، فروش در حاشیه بازار است، تصریح کرد: بارها در جلسات مختلف با مقامات دولت قبل و معاونان و مشاوران وزیر جدید صمت مطرح کردیم برای اینکه یک تیر دو نشان شود باید با حذف قیمت های دستوری، خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد.

 
نعمت بخش بیان کرد: اینکه همچنان برای 10 هزار خودرو 5 میلیون متقاضی در پیش فروش شرکتها ثبت نام می کنند، نشان می دهد که همچنان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو برای خریداران جذاب است بنابراین ادامه روش قیمت گذاری مشکل بازار و متقاضیان واقعی را برای ساماندهی قیمت خودرو حل نخواهد کرد.

حذف قرعه کشی در صورت تک نرخی شدن قیمت خودرو

وی با اشاره به تصمیم وزیر صمت بر حذف شیوه قرعه کشی از سال آینده تاکید کرد: اجرای این تصمیم زمانی عملی است که خودرو در بازار تک نرخی و رانت موجود در بازار خودرو از بین رفته باشد.

وی افزود: زمانی که همچنان 4 میلیون میلیارد تومان پول سرگردان در جامعه وجود دارد بنابراین اختلاف بالا و دو نرخی بودن قیمت خودرو باعث هجوم بخش زیادی از این نقدینگی به بازار خودرو می شود خریدارانی که حدود 80 درصد آنها متقاضیان واقعی نیستند.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان معتقد است که تغییر جریان قیمت و بازار خودرو مستلزم شهامت مسئولان است که در دولت قبل رخ نداد و انتظار می رود در این دولت، وزیر جدید صمت یکبار برای همیشه با شهامت تصمیم گیری کنند و اجاره دهند که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود اقدامی که ظرف 3 ماه منجر به کاهش قیمت خودرو، حذف رانت از بازار و خروج خودروسازان از زیان خواهد شد.

نعمت بخش خاطر نشان کرد: در صورت آزادسازی قیمت، دیگر این خودروساز است که باید برای فروش خودرو فرش قرمز برای خریداران پهن کند و با تبلیغات و افزایش کیفیت مشتریان را جذب کند.

به گفته وی امار 150 هزار خودروهای ناقص در پارکینگ خودروساز نتیجه تدوام زیان دهی خودروسازان و عدم پرداخت به موقع مطالبات به قطعه سازان است.

وی در پایان تاکید کرد: با حذف قیمت گذاری دستوری و سوددهی خودروسازان، دولت نیز می تواند از شرکتهای خودروساز مالیات دریافت کند در حالی که امروز به جهت زیان دهی، هم دولت مالیاتی دریافت نمی کند و هم رانت زیادی نصیب دلالان می شود و هم اینکه بر بازار آشفته بازار خودرو دامن زده می شود.