خانههای قاچاقی 40 ساله در قلب شهر
پدال نیوز: عضو هیاتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری درباره ترکیب سکونتهای غیررسمی گفت: از سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مجید روستا در پاسخ به اینکه سکونتگاههای غیررسمی بیشتر حول چه مناطقی از کشور واقع شدهاند و چند درصد از این سکونتگاهها در محدوده شهر قرار دارند و چند درصد آنها در ساختار شهری شکل گرفتهاند؟ گفت: بهطور کلی سکونتگاههای غیررسمی در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر به وجود میآیند، اما بروز این مساله در کلانشهرها بیشتر است. برای مثال در کلانشهری مانند مشهد یک کلانشهر غیررسمی شکل گرفته است، یعنی نزدیک یک میلیون و 200 هزار نفر در حاشیههای این شهر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. اکثر افراد تصور میکنند سکونتگاههای غیررسمی همگی در خارج از شهر قرار دارند، در صورتی که بر اساس مطالعاتی که در 97 شهر کشور انجام شده، 85 درصد از سکونتگاههای غیررسمی در محدوده رسمی شهرها قرار گرفتهاند و نکته جالب اینکه از این سکونتگاههایی که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند، 87 درصدشان با عمر بیش از 15 سال و گاهی تا 40 سال هستند که در محدوده شهرها قرار گرفتهاند.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
روستا در رابطه با تعداد افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی گفت: اکنون بر اساس آمارها نزدیک به 11 میلیون نفر در کشور در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و آمار 18 میلیوننفری که آقای وزیر راه و شهرسازی اعلام کردهاند با احتساب کل ساکنان عرصههای نابسامان شهری یعنی بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونتگاهها با پیشینه روستایی که در جریان رشد شهرها ادغام شدهاند و بدمسکنی در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر بهطور دقیق در حدود 11 میلیون تنها جمعیت سکونتگاههای غیررسمی کشور هستند و هفت میلیون دیگر عمدتاً افراد بدمسکن هستند. در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی داریم که اگر تولید مسکن رسمی در کشور را سالی 900 هزار واحد مسکونی در نظر بگیریم، این نشان میدهد که حجم عظیم و وسیعی از مسکن را به خودش اختصاص داده است.
به گزارش اقتصاد، وی در رابطه با برنامه سیاستگذار برای جلوگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی بیان کرد: مساله سکونتگاههای غیررسمی در کشور، به یک تدبیر و برنامه جامع که در اولویت تمام دستگاههای مدیریت شهری قرار بگیرد نیاز دارد که با تعامل دستگاهها و نهادهای مختلف بتوانیم سیاستگذاری مشترکی را در مورد یک مساله داشته باشیم که در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی، کلیه دستگاههای مدیریت شهری سهم خودشان را در این موضوع ایفا کنند. چرا که با وجود گذشت پنج دوره سیاستهای مسکن در کشور متاسفانه تاکنون بهطور جدی به نیازهای مسکن افراد کمدرآمد جامعه توجه نشده است. به رغم اینکه در این رابطه طرح مسکن مهر هم اجرایی شد اما نتوانست مانع گسترش پدیده سکونتگاههای غیررسمی شود. بنابراین تاکید داریم که ضعف نظام برنامهریزی اسکان کشور، سیاستهای اشتباه زمین و مسکن و نادیده گرفتن اسکان بخش عظیمی از اقشار کمدرآمد در سطح کشور عامل اصلی شکلگیری این سکونتگاههاست.
وی تصریح کرد: بنابراین باید پیشنیازهای تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد البته این مشکلات عمدتاً در گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نظام برنامهریزی اسکان کشور معتقد است که مساله اصلی در حل معضل سکونتگاههای غیررسمی تنها تامین مسکن نیست بلکه باید رویکرد اجتماعی و توانمندسازی را مورد توجه قرار داد. مشکل افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند با جایگزینی مسکن آنها با مسکن نوساز حل نمیشود بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی انجام داد و به نیازهای اجتماعی آنها هم پاسخ داده شود. در این راستا در شهریورماه سال 1393 در چارچوب سند ملی بازآفرینی پایدار شهری که به تصویت هیات وزیران هم رسیده است به صورت جامع حل مشکلات ساکنان سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر سیاست اجتماعی و توانمندسازی در نظر گرفته شده و امیدواریم در سالهای آینده با اجرای این سیاستها شاهد از بین رفتن معضل سکونتگاههای غیررسمی باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد
شرایط فروش