چند میلیون ایرانی مسکن قاچاقی دارند؟

وی افزود: طبیعتاً در ساخت این سکونتگاه‌ها هیچ‌گونه مقرراتی از جمله مقررات ملی ساختمان نیز رعایت نشده است و در مقابل حوادثی چون زلزله بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ هیچ‌کس هم مسئولیت ساخت این نوع واحد مسکونی را نمی‌پذیرد.

به گزارش اقتصاد، حناچی در رابطه با دلایل شکل‌گیری این سکونتگاه‌ها گفت: شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور دلایل مختلفی دارد. اما اصلی‌ترین دلیل آن فقر اقتصادی است. در این ساختمان‌ها عمدتاً افراد آسیب‌پذیرتر به لحاظ اقتصادی سکونت می‌کنند و یکی از آسیب‌های افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها دامن زدن به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی است.

او در رابطه با آمارهای اعلام شده از سکونتگاه‌های غیررسمی اظهار کرد: موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است و نباید آمار سکونتگاه‌های غیررسمی را با بدمسکنی جمع زد. بسیاری از افراد در داخل محدوده شهرها در ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند که ممکن است فاقد ساخت و ساز اصولی باشد یا خانه‌هایشان زمانی ساخته شده که اساساً مقررات ملی ساختمان در آن شهرها اجرایی نشده بود. به این افراد بدمسکن می‌گویند و نمی‌توان این موارد را به عنوان اسکان غیررسمی تلقی کرد؛ به همین جهت در حال حاضر اعلام شده است که بالغ بر 18 میلیون نفر بدمسکن و اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور داریم.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به اینکه وظیفه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد این سکونتگاه‌ها چیست؟ گفت: برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و رشد حاشیه‌نشینی سیاستگذار باید نواحی مربوطه را محدود کند. زمینه‌های کنترل فقر با توانمندسازی افرادی که در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و همچنین برنامه‌های هماهنگ و یکپارچه در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها به اجرا درآید.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، توانمندسازی، جلوگیری از توسعه فقر، در یک کلام کنترل تورم، رشد اقتصادی، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل مناطق روستایی و کنترل مهاجرت از طریق توسعه نه از طریق جلوگیری از مهاجرت و همچنین برنامه برای مسکن کم‌درآمدها موجب خواهد شد پدیده اسکان غیررسمی به‌تدریج از بین برود. هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به وجود تورم بالا و رشد اقتصادی اندک و تنگنای شدید مالی، کار بسیار سخت است.