کد خبر:
۱۴۳۲۲۷ ۱۲:۴۴
۱۴۰۰/۰۵/۳۰
قیمت گذاری دستوری لغو شود
۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت
پدال نیوز: رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: لغوقیمت گذاری دستوری، لغو سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ثبات نرخ ارز، عدم صدور بخشنامه های متعدد و حل مشکلات بیمه و مالیات ازجمله درخواست های بخش خصوصی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ اگرچه همواره اعلام میشود که کمبود نقدینگی مهمترین چالش بخش تولید کشور است اما حتی اگر دولت، تمام نقدینگی مورد نیاز تولید را هم تأمین کند ولی تا زمانی که فضای کسب و کار تیره و تار باشد، باز هم عملاً کاری از پیش نخواهد رفت؛ در همین رابطه کارشناسان همواره تاکید میکنند که دولت باید قید و بندهای پیش پای تولید را از میان بردارد و اجازه دهد، تولید نفس بکشد.
البته اگرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیتهای برای حذف مقررات زائد تشکیل شده و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار به صورت تخصصی به احصا و حذف قوائد مزاحم میپردازد اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته میشود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود میگذارند که در این رابطه میتوان به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف طی ۳ سال گذشته اشاره کرد که علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولید، تبدیل به یکی از زمینههای جذاب برای توزیع رانت نیز شده است. بنابراین هر اندازه هم که دولت تلاش کند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رشد تولید را حاصل کند زیرا گام نخست یعنی فضای کسب و کار برای رشد تولید مساعد نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشد را مسدود میکنند.
از سویی دیگر نیز علاوه بر قوانین سلیقهای و بی ثبات همچون مفاصا حساب و مصوبهها و دستورالعملهای متناقض به ویژه در بخش تأمین اجتماعی و مالیات، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، بی ثباتی مؤلفههای اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و سیاستهای پولی، بانکی و مالی کشور علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و بلعیدن نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که این خود به نوع دیگری، افزایش قیمت تمامشده کالاها را نیز به دنبال دارد.
۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت
در این رابطه ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت: در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانهها میخواهند بخشنامهای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازیهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین تکلیف پروندههای باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنشها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شدنی است.
روغنی افزود: مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید میشود؛ این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشورهای دیگر از تولیدکننده واقعی مالیات نمیگیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات میدهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد و عطف ما به سبق شدن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر میکند.
وی افزود: بازنگری در سیاستهای پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.
روغنی گفت: توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالشهای بزرگ و عمده ای مواجه میکند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی میکند. اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود وطبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چارهای جز کوچک کردن دولت ندارد.
روغنی افزود: افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی گری از دیگر درخواستهای بخش خصوصی از دولت است.
وی ادامه داد: توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که میتواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است.
وی افزود: مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جز توزیع رانت نداشته است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاستها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمیکند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک میکند و فقط سفره عدهای خاص را بزرگ میکند.
منبع: مهر
البته اگرچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیتهای برای حذف مقررات زائد تشکیل شده و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار به صورت تخصصی به احصا و حذف قوائد مزاحم میپردازد اما هر یک قانون مزاحم که از سر راه برداشته میشود، ده قانون مزاحم دیگر، تولید شده و پا به عرصه وجود میگذارند که در این رابطه میتوان به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف طی ۳ سال گذشته اشاره کرد که علاوه بر ایجاد مانع بر سر راه تولید، تبدیل به یکی از زمینههای جذاب برای توزیع رانت نیز شده است. بنابراین هر اندازه هم که دولت تلاش کند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم آورد، به طور قطع موفق نخواهد شد تا رشد تولید را حاصل کند زیرا گام نخست یعنی فضای کسب و کار برای رشد تولید مساعد نیست و موانع یکی پس از دیگری مسیر رشد را مسدود میکنند.
از سویی دیگر نیز علاوه بر قوانین سلیقهای و بی ثبات همچون مفاصا حساب و مصوبهها و دستورالعملهای متناقض به ویژه در بخش تأمین اجتماعی و مالیات، عدم توجه به نظرات بخش خصوصی، بی ثباتی مؤلفههای اقتصادی همچون نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری و سیاستهای پولی، بانکی و مالی کشور علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و بلعیدن نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که این خود به نوع دیگری، افزایش قیمت تمامشده کالاها را نیز به دنبال دارد.
۱۳ درخواست بخش خصوصی از دولت
در این رابطه ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت: در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است. ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانهها میخواهند بخشنامهای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازیهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین تکلیف پروندههای باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فضای کسب و کار بسیار مهم است. ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنشها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شدنی است.
روغنی افزود: مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید میشود؛ این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند. در کشورهای دیگر از تولیدکننده واقعی مالیات نمیگیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات میدهد. دولت باید ضوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامههای متعدد و عطف ما به سبق شدن این بخشنامه هاست. متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر میکند.
وی افزود: بازنگری در سیاستهای پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد. متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.
روغنی گفت: توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است. دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالشهای بزرگ و عمده ای مواجه میکند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند. احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی میکند. اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود وطبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود. دولت سیزدهم چارهای جز کوچک کردن دولت ندارد.
روغنی افزود: افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی گری از دیگر درخواستهای بخش خصوصی از دولت است.
وی ادامه داد: توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند. دولت تا جایی که میتواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.
روغی گفت: مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی میشود و به نفع همه است.
وی افزود: مورد سیزدهم نیز مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جز توزیع رانت نداشته است. اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاستها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمیکند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک میکند و فقط سفره عدهای خاص را بزرگ میکند.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عرضه شاسی بلند تسلا در چین مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ سپر حمایتی خودروهای مونتاژی BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار