کد خبر:
۱۴۳۰۴۳ ۱۴:۳۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
سند خودرو محضری میشود یا نه؟
پدال نیوز- چندی پیش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با وجود تاکید کانون سردفتران و دفتریاران بر ثبت اجباری سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که نمیتوانیم برای ایجاد کاسبی یک عده مردم را مجبور کنیم حتما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند بنابراین همان برگ سبز خودرو کافیست و نشان دهنده مالکیت صاحب خودروست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، نظر شخصی نوروزی این بود که باید مردم را آزاد گذاشت، یعنی اگر کسی میخواهد نقل و انتقالی انجام دهد، یا براساس برگ سبز صورت گیرد یا اینکه به دفترخانه برود و آن را ثبت کند در واقع اجباری نباید برای مردم ایجاد کرد.
حسین نوروزی در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه خواهد داد؟ به صراحت اعلام کرده بود: در حال حاضر این موضوع وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس، به یکی از شرم آورترین قوانین کشور که طبق آن دو مراجعه برای انتقال سند انجام می شود پایان داده خواهد شد.
در همین رابطه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباب اختلافات راهور با قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران) در خصوص مرجع رسمی ثبت سند خودرو اظهار کرد: اخیرا شاهد هستیم که متأسفانه قوانین حاکم که در خصوص صلاحیت ذاتی ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته و دست مایه بی قانونی و تضییع حقوق دولتی و به نوعی حتی تضییع حقوق شهروندی میشود.
مصطفی سرخیل افزود: امنیت و بهداشت قضایی مالکین خودرو و کلیه شهروندان به موجب قوانین مرتبط که در حال حاضر حاکمیت دارند معطوف و موکول به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که مورد حمایت اکید محاکم دادگستری و قوه قضائیه است.
وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر اجرائی است و تبصره یک ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده و به زودی در کشور لازم الاجرا میشود، گویای آخرین اراده قانونگذار بوده و مؤید آن است.
او بیان کرد: چگونه است که کلیت مجلس در تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده صلاحیت ثبت سند رسمی را با حق وصول هزینههای دولتی برای دفاتر اسناد رسمی به رسمیت میشناسد و بر آن تاکید مجدد می کند، از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مصاحبهای مطرح میکند که اگر سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، کاسبی برای عدهای است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه با اشاره به تذکر یکی از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه سند رسمی گفت: نمایندگان مجلس تصویب کردند که سردفتران در زمان تنظیم سند خودرو باید یک درصد قیمت خودرو مالیات بگیرند و یک درصد قیمت خودرو حقالثبت بگیرند و فیش عوارض پرداختی شهرداری را از فروشنده دریافت کنند و در صورت فوت مالک خودرو گواهی واریز مالیات بر ارث را بگیرند، حالا اگر سردفتر حقالثبت و مالیات نگیرد رفتارش مجرمانه و مستوجب حداقل 6 ماه انفصال است، بعد یک نماینده مجلس می گوید اخذ این مبالغ اخاذی است و یک دادستان میگوید تضییع حقوق عامه است. اینها دیگر یک اتفاق گفتاری نیست، بلکه هنجارشکنی است.
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، نباید اجرای قانون را اخاذی بداند، اظهار کرد: این موضوع نقض غرض است. البته این موضع اعلام موضع رسمی و کلی کلیت قوه مقننه نیست و در حال حاضر قوانین موضوعه که به تصویب همین مجلس نیز رسیده است بر ثبت اجباری سند به عنوان صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید جدی و الزام آور دارد.
سرخیل بیان کرد: اینکه به دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاسبانی نگاه کنیم که به فکر جیب خودشان هستند منافی با تکلیفی دارد که قانونگذار در خصوص وصول حقوق دولتی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
او افزود: اگر سردفتر به عنوان مامور صلاحیتدار حاکمیت که از قوه قضاییه اذن دارد برای ثبت سند رسمی و وصول حقوق دولتی کاسب تلقی شود این اوج غرض ورزی با این حرفه مقدس است که وظیفه حفظ امنیت اقتصادی و ثبت رسمی معاملات و عقود مردم را دارد و مقرر است گام های بلند و استواری جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی که خواسته به حق همین مجلس است، در بردارد.
سرخیل گفت: از عضو و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که هیچگاه جهت از بین رفتن شان و جایگاه شخصیت نهادهای قضایی و ثبتی قدم برندارند و از آنان انتظار می رود که به عنوان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شأن و جایگاه رفیع کاتبین عدل که در یکصد سال اخیر صلاحیت ثبت اسناد رسمی مردم جهت تحکیم و تثبیت مالکیت آنها را داشتهاند و مامور بی جیره و مواجب دولت در وصول حقوق دولتی هستند را محفوظ بدارد. در این صورت است که حقوق شهروندی نیز تضمین میشود.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برگ سبز گفته است: نمیدانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوهقضائیه است که طی بخشنامهای در سال 95 ابلاغ کرد که برای ما لازمالاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم میشود.
ذبیح الله خدائیان در رابطه با برگ سبز ادامه داد: برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمیشود. کسانی که اقدام به نقل و انتقال زیاد ماهانه خودرو میکنند در بحث حقوق بیتالمال، اگر این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول میشود و هم حق ثبت پرداخت میشود که هردو به خزانه واریز میشود پس سوال این است اگر نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود آیا حق بیتالمال تضییع نمیشود؟ دادستان میتواند حتی در این مورد نیز ورود کند.
در حال حاضر باید منتظر ماند و دید که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص چه نظری خواهد داشت.
حسین نوروزی در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه خواهد داد؟ به صراحت اعلام کرده بود: در حال حاضر این موضوع وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس، به یکی از شرم آورترین قوانین کشور که طبق آن دو مراجعه برای انتقال سند انجام می شود پایان داده خواهد شد.
در همین رابطه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباب اختلافات راهور با قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران) در خصوص مرجع رسمی ثبت سند خودرو اظهار کرد: اخیرا شاهد هستیم که متأسفانه قوانین حاکم که در خصوص صلاحیت ذاتی ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته و دست مایه بی قانونی و تضییع حقوق دولتی و به نوعی حتی تضییع حقوق شهروندی میشود.
مصطفی سرخیل افزود: امنیت و بهداشت قضایی مالکین خودرو و کلیه شهروندان به موجب قوانین مرتبط که در حال حاضر حاکمیت دارند معطوف و موکول به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که مورد حمایت اکید محاکم دادگستری و قوه قضائیه است.
وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر اجرائی است و تبصره یک ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده و به زودی در کشور لازم الاجرا میشود، گویای آخرین اراده قانونگذار بوده و مؤید آن است.
او بیان کرد: چگونه است که کلیت مجلس در تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده صلاحیت ثبت سند رسمی را با حق وصول هزینههای دولتی برای دفاتر اسناد رسمی به رسمیت میشناسد و بر آن تاکید مجدد می کند، از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مصاحبهای مطرح میکند که اگر سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، کاسبی برای عدهای است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه با اشاره به تذکر یکی از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه سند رسمی گفت: نمایندگان مجلس تصویب کردند که سردفتران در زمان تنظیم سند خودرو باید یک درصد قیمت خودرو مالیات بگیرند و یک درصد قیمت خودرو حقالثبت بگیرند و فیش عوارض پرداختی شهرداری را از فروشنده دریافت کنند و در صورت فوت مالک خودرو گواهی واریز مالیات بر ارث را بگیرند، حالا اگر سردفتر حقالثبت و مالیات نگیرد رفتارش مجرمانه و مستوجب حداقل 6 ماه انفصال است، بعد یک نماینده مجلس می گوید اخذ این مبالغ اخاذی است و یک دادستان میگوید تضییع حقوق عامه است. اینها دیگر یک اتفاق گفتاری نیست، بلکه هنجارشکنی است.
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، نباید اجرای قانون را اخاذی بداند، اظهار کرد: این موضوع نقض غرض است. البته این موضع اعلام موضع رسمی و کلی کلیت قوه مقننه نیست و در حال حاضر قوانین موضوعه که به تصویب همین مجلس نیز رسیده است بر ثبت اجباری سند به عنوان صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید جدی و الزام آور دارد.
سرخیل بیان کرد: اینکه به دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاسبانی نگاه کنیم که به فکر جیب خودشان هستند منافی با تکلیفی دارد که قانونگذار در خصوص وصول حقوق دولتی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
او افزود: اگر سردفتر به عنوان مامور صلاحیتدار حاکمیت که از قوه قضاییه اذن دارد برای ثبت سند رسمی و وصول حقوق دولتی کاسب تلقی شود این اوج غرض ورزی با این حرفه مقدس است که وظیفه حفظ امنیت اقتصادی و ثبت رسمی معاملات و عقود مردم را دارد و مقرر است گام های بلند و استواری جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی که خواسته به حق همین مجلس است، در بردارد.
سرخیل گفت: از عضو و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که هیچگاه جهت از بین رفتن شان و جایگاه شخصیت نهادهای قضایی و ثبتی قدم برندارند و از آنان انتظار می رود که به عنوان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شأن و جایگاه رفیع کاتبین عدل که در یکصد سال اخیر صلاحیت ثبت اسناد رسمی مردم جهت تحکیم و تثبیت مالکیت آنها را داشتهاند و مامور بی جیره و مواجب دولت در وصول حقوق دولتی هستند را محفوظ بدارد. در این صورت است که حقوق شهروندی نیز تضمین میشود.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برگ سبز گفته است: نمیدانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوهقضائیه است که طی بخشنامهای در سال 95 ابلاغ کرد که برای ما لازمالاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم میشود.
ذبیح الله خدائیان در رابطه با برگ سبز ادامه داد: برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمیشود. کسانی که اقدام به نقل و انتقال زیاد ماهانه خودرو میکنند در بحث حقوق بیتالمال، اگر این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول میشود و هم حق ثبت پرداخت میشود که هردو به خزانه واریز میشود پس سوال این است اگر نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود آیا حق بیتالمال تضییع نمیشود؟ دادستان میتواند حتی در این مورد نیز ورود کند.
در حال حاضر باید منتظر ماند و دید که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص چه نظری خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
بهتراست فقط اموال غیرمنقول مثل ملک وخانه که برای همیشه
موجود هستن دردفاترثبت واسناد واملاک ثبت شوند نه اموال منقول که هرآن ممکن است دراثریک تصادف یایک اتشسوزی ویا
یک سرقت نیس ونابود میشوند به نظربنده همان برگ سبز که در یک ارگان معتبر مثل نیرو انتظامی ثبت میشود کافی است بقیه هزینه اضافی ووقت تلف کردن است
موجود هستن دردفاترثبت واسناد واملاک ثبت شوند نه اموال منقول که هرآن ممکن است دراثریک تصادف یایک اتشسوزی ویا
یک سرقت نیس ونابود میشوند به نظربنده همان برگ سبز که در یک ارگان معتبر مثل نیرو انتظامی ثبت میشود کافی است بقیه هزینه اضافی ووقت تلف کردن است
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!