کد خبر:
۱۴۳۰۴۳ ۱۴:۳۹
۱۴۰۰/۰۵/۱۹
سند خودرو محضری میشود یا نه؟
پدال نیوز- چندی پیش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با وجود تاکید کانون سردفتران و دفتریاران بر ثبت اجباری سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که نمیتوانیم برای ایجاد کاسبی یک عده مردم را مجبور کنیم حتما به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند بنابراین همان برگ سبز خودرو کافیست و نشان دهنده مالکیت صاحب خودروست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، نظر شخصی نوروزی این بود که باید مردم را آزاد گذاشت، یعنی اگر کسی میخواهد نقل و انتقالی انجام دهد، یا براساس برگ سبز صورت گیرد یا اینکه به دفترخانه برود و آن را ثبت کند در واقع اجباری نباید برای مردم ایجاد کرد.
حسین نوروزی در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه خواهد داد؟ به صراحت اعلام کرده بود: در حال حاضر این موضوع وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس، به یکی از شرم آورترین قوانین کشور که طبق آن دو مراجعه برای انتقال سند انجام می شود پایان داده خواهد شد.
در همین رابطه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباب اختلافات راهور با قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران) در خصوص مرجع رسمی ثبت سند خودرو اظهار کرد: اخیرا شاهد هستیم که متأسفانه قوانین حاکم که در خصوص صلاحیت ذاتی ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته و دست مایه بی قانونی و تضییع حقوق دولتی و به نوعی حتی تضییع حقوق شهروندی میشود.
مصطفی سرخیل افزود: امنیت و بهداشت قضایی مالکین خودرو و کلیه شهروندان به موجب قوانین مرتبط که در حال حاضر حاکمیت دارند معطوف و موکول به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که مورد حمایت اکید محاکم دادگستری و قوه قضائیه است.
وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر اجرائی است و تبصره یک ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده و به زودی در کشور لازم الاجرا میشود، گویای آخرین اراده قانونگذار بوده و مؤید آن است.
او بیان کرد: چگونه است که کلیت مجلس در تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده صلاحیت ثبت سند رسمی را با حق وصول هزینههای دولتی برای دفاتر اسناد رسمی به رسمیت میشناسد و بر آن تاکید مجدد می کند، از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مصاحبهای مطرح میکند که اگر سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، کاسبی برای عدهای است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه با اشاره به تذکر یکی از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه سند رسمی گفت: نمایندگان مجلس تصویب کردند که سردفتران در زمان تنظیم سند خودرو باید یک درصد قیمت خودرو مالیات بگیرند و یک درصد قیمت خودرو حقالثبت بگیرند و فیش عوارض پرداختی شهرداری را از فروشنده دریافت کنند و در صورت فوت مالک خودرو گواهی واریز مالیات بر ارث را بگیرند، حالا اگر سردفتر حقالثبت و مالیات نگیرد رفتارش مجرمانه و مستوجب حداقل 6 ماه انفصال است، بعد یک نماینده مجلس می گوید اخذ این مبالغ اخاذی است و یک دادستان میگوید تضییع حقوق عامه است. اینها دیگر یک اتفاق گفتاری نیست، بلکه هنجارشکنی است.
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، نباید اجرای قانون را اخاذی بداند، اظهار کرد: این موضوع نقض غرض است. البته این موضع اعلام موضع رسمی و کلی کلیت قوه مقننه نیست و در حال حاضر قوانین موضوعه که به تصویب همین مجلس نیز رسیده است بر ثبت اجباری سند به عنوان صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید جدی و الزام آور دارد.
سرخیل بیان کرد: اینکه به دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاسبانی نگاه کنیم که به فکر جیب خودشان هستند منافی با تکلیفی دارد که قانونگذار در خصوص وصول حقوق دولتی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
او افزود: اگر سردفتر به عنوان مامور صلاحیتدار حاکمیت که از قوه قضاییه اذن دارد برای ثبت سند رسمی و وصول حقوق دولتی کاسب تلقی شود این اوج غرض ورزی با این حرفه مقدس است که وظیفه حفظ امنیت اقتصادی و ثبت رسمی معاملات و عقود مردم را دارد و مقرر است گام های بلند و استواری جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی که خواسته به حق همین مجلس است، در بردارد.
سرخیل گفت: از عضو و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که هیچگاه جهت از بین رفتن شان و جایگاه شخصیت نهادهای قضایی و ثبتی قدم برندارند و از آنان انتظار می رود که به عنوان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شأن و جایگاه رفیع کاتبین عدل که در یکصد سال اخیر صلاحیت ثبت اسناد رسمی مردم جهت تحکیم و تثبیت مالکیت آنها را داشتهاند و مامور بی جیره و مواجب دولت در وصول حقوق دولتی هستند را محفوظ بدارد. در این صورت است که حقوق شهروندی نیز تضمین میشود.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برگ سبز گفته است: نمیدانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوهقضائیه است که طی بخشنامهای در سال 95 ابلاغ کرد که برای ما لازمالاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم میشود.
ذبیح الله خدائیان در رابطه با برگ سبز ادامه داد: برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمیشود. کسانی که اقدام به نقل و انتقال زیاد ماهانه خودرو میکنند در بحث حقوق بیتالمال، اگر این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول میشود و هم حق ثبت پرداخت میشود که هردو به خزانه واریز میشود پس سوال این است اگر نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود آیا حق بیتالمال تضییع نمیشود؟ دادستان میتواند حتی در این مورد نیز ورود کند.
در حال حاضر باید منتظر ماند و دید که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص چه نظری خواهد داشت.
حسین نوروزی در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی این دعوا را خاتمه خواهد داد؟ به صراحت اعلام کرده بود: در حال حاضر این موضوع وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس، به یکی از شرم آورترین قوانین کشور که طبق آن دو مراجعه برای انتقال سند انجام می شود پایان داده خواهد شد.
در همین رابطه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی درباب اختلافات راهور با قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران) در خصوص مرجع رسمی ثبت سند خودرو اظهار کرد: اخیرا شاهد هستیم که متأسفانه قوانین حاکم که در خصوص صلاحیت ذاتی ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی صراحت دارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته و دست مایه بی قانونی و تضییع حقوق دولتی و به نوعی حتی تضییع حقوق شهروندی میشود.
مصطفی سرخیل افزود: امنیت و بهداشت قضایی مالکین خودرو و کلیه شهروندان به موجب قوانین مرتبط که در حال حاضر حاکمیت دارند معطوف و موکول به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که مورد حمایت اکید محاکم دادگستری و قوه قضائیه است.
وی افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر اجرائی است و تبصره یک ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده و به زودی در کشور لازم الاجرا میشود، گویای آخرین اراده قانونگذار بوده و مؤید آن است.
او بیان کرد: چگونه است که کلیت مجلس در تبصره یک ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا تصویب شده صلاحیت ثبت سند رسمی را با حق وصول هزینههای دولتی برای دفاتر اسناد رسمی به رسمیت میشناسد و بر آن تاکید مجدد می کند، از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مصاحبهای مطرح میکند که اگر سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، کاسبی برای عدهای است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در ادامه با اشاره به تذکر یکی از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه سند رسمی گفت: نمایندگان مجلس تصویب کردند که سردفتران در زمان تنظیم سند خودرو باید یک درصد قیمت خودرو مالیات بگیرند و یک درصد قیمت خودرو حقالثبت بگیرند و فیش عوارض پرداختی شهرداری را از فروشنده دریافت کنند و در صورت فوت مالک خودرو گواهی واریز مالیات بر ارث را بگیرند، حالا اگر سردفتر حقالثبت و مالیات نگیرد رفتارش مجرمانه و مستوجب حداقل 6 ماه انفصال است، بعد یک نماینده مجلس می گوید اخذ این مبالغ اخاذی است و یک دادستان میگوید تضییع حقوق عامه است. اینها دیگر یک اتفاق گفتاری نیست، بلکه هنجارشکنی است.
وی با تاکید بر اینکه قانونگذار و ناظر حسن اجرای قانون، نباید اجرای قانون را اخاذی بداند، اظهار کرد: این موضوع نقض غرض است. البته این موضع اعلام موضع رسمی و کلی کلیت قوه مقننه نیست و در حال حاضر قوانین موضوعه که به تصویب همین مجلس نیز رسیده است بر ثبت اجباری سند به عنوان صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تاکید جدی و الزام آور دارد.
سرخیل بیان کرد: اینکه به دفاتر اسناد رسمی به عنوان کاسبانی نگاه کنیم که به فکر جیب خودشان هستند منافی با تکلیفی دارد که قانونگذار در خصوص وصول حقوق دولتی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
او افزود: اگر سردفتر به عنوان مامور صلاحیتدار حاکمیت که از قوه قضاییه اذن دارد برای ثبت سند رسمی و وصول حقوق دولتی کاسب تلقی شود این اوج غرض ورزی با این حرفه مقدس است که وظیفه حفظ امنیت اقتصادی و ثبت رسمی معاملات و عقود مردم را دارد و مقرر است گام های بلند و استواری جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی که خواسته به حق همین مجلس است، در بردارد.
سرخیل گفت: از عضو و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انتظار میرود که هیچگاه جهت از بین رفتن شان و جایگاه شخصیت نهادهای قضایی و ثبتی قدم برندارند و از آنان انتظار می رود که به عنوان نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شأن و جایگاه رفیع کاتبین عدل که در یکصد سال اخیر صلاحیت ثبت اسناد رسمی مردم جهت تحکیم و تثبیت مالکیت آنها را داشتهاند و مامور بی جیره و مواجب دولت در وصول حقوق دولتی هستند را محفوظ بدارد. در این صورت است که حقوق شهروندی نیز تضمین میشود.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص برگ سبز گفته است: نمیدانم این موضوع چرا اینقدر مهم شده در کشور و نظر من نظر رئیس وقت قوهقضائیه است که طی بخشنامهای در سال 95 ابلاغ کرد که برای ما لازمالاتباع است و اعلام شد برگ سبزی که نیروی انتظامی به عنوان سند مالکیت خودرو صادر کند، سند مالکیت رسمی محسوب نمیشود چون در قانون مشخص شده سند رسمی سندی است که در سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون تنظیم میشود.
ذبیح الله خدائیان در رابطه با برگ سبز ادامه داد: برگ سبز در حدود صلاحیت نیروی انتظامی سند رسمی است اما سند رسمی مالکیت محسوب نمیشود. کسانی که اقدام به نقل و انتقال زیاد ماهانه خودرو میکنند در بحث حقوق بیتالمال، اگر این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود هم مالیات وصول میشود و هم حق ثبت پرداخت میشود که هردو به خزانه واریز میشود پس سوال این است اگر نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی انجام نشود آیا حق بیتالمال تضییع نمیشود؟ دادستان میتواند حتی در این مورد نیز ورود کند.
در حال حاضر باید منتظر ماند و دید که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این خصوص چه نظری خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
بهتراست فقط اموال غیرمنقول مثل ملک وخانه که برای همیشه
موجود هستن دردفاترثبت واسناد واملاک ثبت شوند نه اموال منقول که هرآن ممکن است دراثریک تصادف یایک اتشسوزی ویا
یک سرقت نیس ونابود میشوند به نظربنده همان برگ سبز که در یک ارگان معتبر مثل نیرو انتظامی ثبت میشود کافی است بقیه هزینه اضافی ووقت تلف کردن است
موجود هستن دردفاترثبت واسناد واملاک ثبت شوند نه اموال منقول که هرآن ممکن است دراثریک تصادف یایک اتشسوزی ویا
یک سرقت نیس ونابود میشوند به نظربنده همان برگ سبز که در یک ارگان معتبر مثل نیرو انتظامی ثبت میشود کافی است بقیه هزینه اضافی ووقت تلف کردن است
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور