معافیت خدمات حمل و نقل بار از مالیات بر ارزش افزوده
پدال نیوز- یک مقام مسئول گفت: خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: بر اساس بند 13 از بخش ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بینالمللی، جادهای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
او افزود: مطابق بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکتها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهرهمند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون، نرخ مالیات 9 درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت میپذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایهگذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکتها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاشها و پیگیریهای به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جادهای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکتهای توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینههای مرتبط بر حمل، دافع سرمایهگذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینههای مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیتها و سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده 57 قانون، 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازمالاجرا میشود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 تیر 1400 به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین 6 ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو خودرو در «فاز انتظار» توافق ورود خودروی پلاک منطقه آزاد تهران به ناوگان حمل و نقل عدم صدور مجوز برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی خودرو در انتظار تکرار برجام هند در مسیر فناوری خودروهای خودران رکورد استقبال از سرویس در محل کرمان موتور اطلاعیه مهم پرشیا خودرو به مشتریان برای کارت طلایی کیا تاسمان وارداتی هرمس خودرو، اولین پیکاپ وارداتی ایران +تصاویر واردات خودرو بالای 2500 سی سی مناطق آزاد کلید خورد چراغ سبز دولت به نصب پلاک ملی روی خودروهای لوکس مناطق آزاد قیمت گذاری دستوری خودرو؛ سیاست محبوب تصمیمگیران، اما ناکارآمد میراث فرانسوی خودروسازان تسهیلات ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد سه خودروساز بزرگ اروپا به دنبال تصویب قانون «ساخت اروپا» رانت ۵۵۰ همتی فروش خودرو بیوایدی در اندیشه فتح بازار جهانی خودرو استانداردهای ۳۰سال پیش در صنعت خودرو ازسرگیری تولید پیکاپ «موسو گرندخان» +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها