قاعده بازی برای خودروسازان دولتی و خصوصی یکسان است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گوی خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایه گذار علاقمند در این حوزه خواهیم بود.
اما آیا رد شرایط فعلی رقابت بخش خصوصی با بزرگان خودروسازی کشور منجر به تکاپوی این صنعت می شود.

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این موضوع گفت: رقابت زمانی در صنعت خودرو معنی پیدا می کند که با تولید کنندگان خارجی وارد چنین فضایی شویم زیرا خارجی ها در خودروسازی صاحب سبک هستند.

وی تصریح کرد: خودروسازهای خصوصی ما به آن معنا خودروساز نیستند، بلکه همان واردکننده خودرو هستند که قطعات را آورده و در کشور آنها را سرهم می کند. از سویی دیگر اگر داخلی سازی نیز در این صنعت رخ می دهد در قسمت اصلی خودرو نیست. درنتیجه رقابت زمانی معنا پیدا می کند که با یک شرکت یا تیمی باشد که مدل تجارتی آنها با ما متفاوت باشد.

مصطفوی فرق چندانی میان خودروساز خصوصی و دولتی در کشور قائل نبوده و بیان کرد:  شاید فرق این دو تنها در مدل مدیریتی شرکت ها باشد که در خصوصی ها متفاوت با ایران خودرو و سایپا است.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: درواقع چارچوب قوانین برای خودروساز دولتی و بخش خصوصی یکی بوده ونمی توان انتظار اتفاقی خاص را از خودروساز بخش خصوصی داشت.

وی اضافه کرد: امروز خودروهایی که بخش خصوصی وارد می کند همان خودروهایی چینی است که اگر ایران خودرو و سایپا هم وارد می کرد همان بود. زیرا قوانین برای همه یکسان است.

به گفته مصطفوی، امروز صنعت خودروی ایران خودروسازی بخش خصوصی به معنای واقعی ندارد.

صنعت خودروی ایران امروز برای رشد و ارتقای تولید کیفی خود باید با بازیگران بزرگ خودرویی جهان وارد رقابت شده تا بتواند تولیدات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. از سویی دیگر برای ورود خصوصی ها به این صنعت باید قوانین تسهیل یافته و بستر فعالیت های تجاری از سوی دولت فراهم شود. امنیت سرمایه گذاری مهمترین فاکتوری است که بخش خصوصی را ترغیب به فعالیت در این بخش می کند .

حال دولت جدید باید برنامه ای جدی برای رونق صنعت خودروی کشور داشته تا این صنعت از حالت رکود خارج شود، امروز زیان انباشته مشکلی است که خودروسازان بزرگ کشور را گرفتار کرده، درنتیجه آزادسازی قیمت ها در گام اول و بسترسازی حضور خصوصی های واقعی در گام دوم می تواند تا حدودی ناجی صنعت خودرو کشور شود.