کد خبر:
۱۴۱۷۶۷ ۱۳:۱۶
۱۴۰۰/۰۴/۰۵
سازمان ثبت: برگ سبز خودرو را رسمی ندانید!
بالاخره برگ سبز خودرو حکم سند را دارد یا ندارد؟
پدال نیوز در حالی که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای عجیب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده "رسمی نبودن برگ سبز خودرو" را اعلام کند، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: "تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد."
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به حجتالاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد رسمی نبودن برگ سبز خودرو را اعلام کند!
متن نامه به این شرح است:
"اخیراً مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا در مصاحبهها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کرده و بهجای ایفای وظیفه خود که در ماده (29) قانون رسیدگی به جرائم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمی مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی جهت صدور سند رسمی خودرو میشوند و این اقدام مسئولان نیروی انتظامی بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب میباشد.
1- بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده (29) قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقله، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده (2) آئیننامه قانون فوق تکرار شده است.
2- با توجه به تعریف سند رسمی در ماده (1287) قانون مدنی، اسناد تنظیم شده مأمورین رسمی زمانی رسمی است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده (29) قانون راهنمایی و رانندگی و آئیننامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی انتظامی داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ سبز را سند رسمی در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی میدانند غلط و غیرقابل استناد است.
3- در خصوص اینکه در ماده (22) قانون مربوط به حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بینالمللی را دارند، داده شده است. برخی گفتهاند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی انتظامی داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت میکنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام میدهند نه همه خودروهای کشور.
ثانیاً - اگر حکم مذکور در ماده (22) قانون حمل و نقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.
4- طبق بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 ریاست قوه قضائیه برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمیشود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.
5- به موجب ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند. همچنین برابر مواد (123) و (124) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حقالثبت اسناد میباشند، لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حقالثبت به خزانه دولت واریز میشود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقالثبت و تضییع حقوق بیتالمال میباشد که بررسی تعداد اسناد برگ سبز تنظیمی در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی انتظامی نشان خواهد داد که چه میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیتالمال میباشد. بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذیصلاح مورد استدعاست. ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسئولین محترم نیروی انتظامی در خصوص موضوع به پیوست ایفا میگردد."
به گزارش تسنیم؛ این موضع سازمان ثبت در حالیست که هفته گذشته حجتالاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم بر عهده دارد موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرده و گفته بود: "تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است؛ قطعا آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر میشود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد."
متن نامه به این شرح است:
"اخیراً مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و پلیس راهور ناجا در مصاحبهها و اظهارات خود عموم مردم را تشویق به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کرده و بهجای ایفای وظیفه خود که در ماده (29) قانون رسیدگی به جرائم رانندگی تصریح شده است با صدور برگ سبز تحت عنوان سند رسمی مانع حضور مردم در دفاتر اسناد رسمی جهت صدور سند رسمی خودرو میشوند و این اقدام مسئولان نیروی انتظامی بنا به جهات ذیل جرم محسوب و قابل تعقیب میباشد.
1- بنا به نص صریح و غیرقابل تفسیر ماده (29) قانون راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی صرفاً بررسی اصالت وسیله نقله، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید است و لاغیر که این موضوع مجدداً در ماده (2) آئیننامه قانون فوق تکرار شده است.
2- با توجه به تعریف سند رسمی در ماده (1287) قانون مدنی، اسناد تنظیم شده مأمورین رسمی زمانی رسمی است که در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، بنابراین با توجه به اینکه در ماده (29) قانون راهنمایی و رانندگی و آئیننامه آن اختیار تنظیم سند به نیروی انتظامی داده نشده است در نتیجه استدلال برخی افراد که برگ سبز را سند رسمی در مقابله با اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی میدانند غلط و غیرقابل استناد است.
3- در خصوص اینکه در ماده (22) قانون مربوط به حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو کشور ایران یا همان قانون ترانزیت کالا، اختیار صدور دفترچه مالکیت را به نیروی انتظامی جهت خودروهایی که قصد فعالیت در خطوط بینالمللی را دارند، داده شده است. برخی گفتهاند صلاحیت صدور سند مالکیت خودرو پیشتر به نیروی انتظامی داده شده است که مربوط به خودروهایی است که ترانزیت میکنند، مضافاً اینکه مواد قانون را باید با توجه به مفاد آن قانون تفسیر نمود و آن هم موضوع خودروهایی است که ترانزیت انجام میدهند نه همه خودروهای کشور.
ثانیاً - اگر حکم مذکور در ماده (22) قانون حمل و نقل کالاهای خارجی را حکم عام و شامل کلیه خودروهای کشور بدانیم در آن صورت نیز به تصویب قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نسخ شده است.
4- طبق بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 ریاست قوه قضائیه برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمیشود، بلکه اعتبار آن در حد اسناد عادی است.
5- به موجب ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را به ادارات امور مالیاتی جهت اخذ مالیات متعلقه اعلام نمایند و پس از گواهی ادارات مذکور اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ معامله نمایند. همچنین برابر مواد (123) و (124) قانون ثبت و قوانین الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بودجه سنواتی دفاتر قبل از انجام معاملات و امور تبعی مکلف به وصول حقالثبت اسناد میباشند، لذا با عنایت به اینکه از این طریق سالانه میلیاردها تومان در قالب مالیات و حقالثبت به خزانه دولت واریز میشود، اقدام نیروی انتظامی مبنی بر تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و اعلام نمودن برگ سبز به عنوان سند رسمی موجبات فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقالثبت و تضییع حقوق بیتالمال میباشد که بررسی تعداد اسناد برگ سبز تنظیمی در ظرف سنوات اخیر توسط نیروی انتظامی نشان خواهد داد که چه میزان حقوق دولتی تضییع شده است که این عمل معاونت در فرار مالیاتی و تضییع حقوق بیتالمال میباشد. بنابراین بررسی و انعکاس موضوع به مراجع ذیصلاح مورد استدعاست. ضمناً یک حلقه CD حاوی اظهارات مسئولین محترم نیروی انتظامی در خصوص موضوع به پیوست ایفا میگردد."
به گزارش تسنیم؛ این موضع سازمان ثبت در حالیست که هفته گذشته حجتالاسلام محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری که همزمان سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را هم بر عهده دارد موضوع سند رسمی خودرو را مطرح و در آن بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرده و گفته بود: "تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است؛ قطعا آنچه در نیروی انتظامی تحت عنوان سند مالکیت خودرو صادر میشود، سند است چرا که نزد مقامات مسئول نوشته شده است و هیچ حقوقدانی در سند بودن آن شک ندارد."
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست
شرایط فروش