از حذف قیمت گذاری دستوری تا تعیین تکلیف تخصیص مواد اولیه

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، حجم بالای زیاندهی خودروسازان این روزها دامن زنجیره تامین و صنعت قطعه را هم گرفته است تا جایی که مطالبات قطعه سازان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده و تلاش های پیشین خودروسازان مبنی بر کاهش زمان پرداخت به ثمر ننشسته چرا که هم اکنون بازپرداخت این مطالبات دوباره به بیش از 120 روز رسیده است.

فعالان صنعت خودرو و همچنین قطعه سازان بر این ادعا تاکید دارند که قیمت گذاری دستوری و اصرار بر اجرای آن منجر به چنین وضعیتی شده در حالی که این امکان وجود داشت با حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار، شرایط را تا اندازه زیادی بهبود بخشید.

در این شرایط زنجیره تامین صنعت خودرو خواسته هایی از دولت سیزدهم دارد که در راس آن ها تعیین تکلیف قیمت گذاری است.

مهدی مطلب زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در تشریح مطالبات صعت قطعه از دولت سیزدهم می گوید: صنعت قطعه مانند هر صنعت دیگری نیازمند امنیت است که این امر جز با حذف قیمت گذاری دستوری و پرداخت مطالبات قطعه سازان میسر نخواهد شد.

وی می افزاید: تعیین تکلیف واردات مواد اولیه و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی از دیگر درخواست هایی که زنجیره تامین برای بهبود فعالیت خود از دولت سیزدهم خواستار است.

این فعال صنعت قطعه با بیان این که هم اکنون مواد اولیه داخلی با قیمت نرخ ارز آزاد محاسبه و به فروش می رسد، تصریح می کند: این شرایط در حالیست که محصول نهایی با قیمت دستوری است که منجر به زیاندهی خودروسازان و زیان انباشته هنگفت آن ها شده و در ادامه زیان انباشته قطعه سازان را به دنبال داشته است.

مطلب زاده با اشاره به مراحل ثبت نام تا قرعه کشی با هدف خرید خودرو اظهار می کند: این روند منجر به ایجاد تقاضای کاذبی در کشور شده که دلیل اصلی آن اختلاف قیمت کارخانه و بازار است بنابراین لازم است دولت جدید ضمن بازنگری در قیمت گذاری خودرو، تعیین قیمت را به حاشیه بازار واگذار کند.

نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در سال گذشته معادل 120 هزار میلیارد تومان بوده که تنها تعدادی دلال از این شرایط سود بردند و مصرف کننده واقعی و حتی قطعه ساز نیز از این وضعیت نفعی نداشته اند.

وی خواسته اساسی این صنعت را آزادسازی قیمت خودرو اعلام و اظهار می کند: دولت باید دست از سر این صنعت بردارد تا این مبلغ مابه التفاوت نصیب واسطه ها نشده و وارد صنعت خودرو شود.

وی در ادامه با بیان این که در نامه ای به حاکمیت خواستار کنترل شرایط در صورت احیای دوباره برجام شدیم، می گوید: با به نتیجه رسیدن توافق و رفع تحریم ها ارزهای بلوکه شده در پشت مرزها آزاد خواهد شد در این شرایط این نگرانی وجود دارد که این ارزها صرف واردات محصولات نهایی شود بنابراین در همکاری های جدید با خودروسازان باید همکاری با میزان داخلی سازی بالا مدنظر قرار گیرد.

مطلب زاده می افزاید: داخلی سازی صنعت قطعه در شرایط تحریم اتفاق بزرگی بود که نباید با این توافق دستاوردهای این اقدام به فراموشی سپرده شود چرا که نه تنها این اقدامات نباید به فراموشی سپرده شود بلکه باید استفاده درستی از آن ها صورت گیرد چرا که به نوعی ثروت ملی به شمار می رود.