دولت آینده باید استراتژی خود را در رابطه با صنعت خودرو روشن کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ سیامک مقتدری در پاسخ به این پرسش که رفع کدام یک از مشکلات صنعت خودرو می‌‍بایست در اولویت برنامه‌های دولت آینده قرار بگیرد، اظهار داشت: بزرگ‌ترین مشکل صنعت خودرو این است که استراتژی دولت در ارتباط با این صنعت روشن نیست، بدین معنا که سیاست‌گذاری‌های دولت و شیوه‌‌های تحقق اهداف تعریف شده مبنی بر تولید سالانه 2 میلیون دستگاه خودرو و یک میلیون دستگاه صادرات، مشخص نیست.

وی افزود: اکنون مقوله صادرات خودرو به دلیل تحریم‌ها به حاشیه رانده شده و دستیابی به تولید 2 میلیون دستگاه نیز با وضعیت کنونی دور از دسترس است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه سیاست‌گذاران دولت آینده، می‌بایست استراتژی خود را در ارتباط با صنعت خودرو روشن کنند، گفت: جهانی سازی، تامین بازار داخلی، برخورداری از تکنولوژی‌ روز دنیا، تیراژ تولید، نوع خودروهای تولیدی و تامین سلایق مصرف‌کنندگان مختلف و یا تداوم روند کنونی تولید، می‌تواند در فهرست برنامه‌های دولت آینده قرار بگیرد و در زمره سوالاتی است که پاسخ آنها برای ما روشن نیست، در صورتی که شفاف‌سازی در این باره، سیاست‌های خودروساز و قطعه‌ساز را برای پیشبرد تولید مشخص خواهد کرد.

مقتدری در ادامه بیان کرد: پس از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی و اقدامات اساسی در مرحله بعدی قرار دارد و زیرساخت‌ها، ملزومات و منابع مالی برای تولید 2 میلیون خودرو می‌بایست مشخص شود.

وی در ادامه گفت: پس از تدارک منابع و برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن اهداف، نوبت به اقدام می‌رسد. مشکلات روزمره خودروسازان در این چارچوب مفهوم می‌یابد، بدین معنا که برنامه‌ها و تعریف منابعی که ما را به هدف تولید 2 میلیون دستگاه خودرو می‌رساند، متفاوت از برنامه‌های مبتنی بر تولید یک میلیون دستگاه خودرو خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین به نحوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی به عنوان یکی دیگر از استراتژی‌های دولت آینده اشاره کرد و افزود: واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی یا تداوم وضعیت کنونی به طوری که همچنان تعیین مدیریت عامل و هیات مدیره خودروسازان در اختیار دولت باشد، یکی دیگر از مباحث است.

مقتدری اذعان داشت: نحوه قیمت‌گذاری دستوری، تعیین تکلیف در خصوص واردات خودرو از دیگر موضوعاتی هستند که به استراتژی دولت آینده نسبت به صنعت خودرو مرتبط است. دولت در بدو امر می‌بایست این موضوع را به وضوح روشن کند که چه اهدافی را در ارتباط با صنعت خودرو در نظر دارد تا به تناسب آن تکلیف سایر اجزای این صنعت روشن شود.