کد خبر:
۱۳۸۹۹۳ ۱۵:۳۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
/ ناظران شفافسازی کنند
قرعه کشی خودروسازان رانت توزیع میکند؟
پدال نیوز: دبیر انجمن قطعه سازان از فساد و رانت در قرعه کشی خودروسازان خبر داده است؛ موضوعی که با توجه به تاکید مسئولان و خودروسازان بر سلامت این فرآیند، حالا نیاز به شفاف سازی دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در حالی که طبق اعلام وزارت صنعت و شرکت های خودروساز، قرعه کشی خودرو با حضور نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و سایر نهادهای ذیربط صورت میگیرد و در عین حال، شرکت کنندگان در این قرعه کشی ها از فیلترهای مختلفی اعم از نداشتن پلاک جاری و یا عدم خرید خودرو از خودروسازان طی دوسال قبل و همچنین «در رهن بودن سند خودرو» رد می شوند، دبیر انجمن قطعه سازان از رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی دلالان در فروش خودرو به روش قرعه کشی خبر داده است.
به گفته مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه گران و سوداگران توزیع میشود.
وی می گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسیم، یعنی عدد غیر قابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع میشود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعهسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
این مطلب در حالی از سوی بیگلو مطرح شده که طبق اعلام وزارت صنعت و خودروسازان، قرعه کشی شفاف ترین و سالم ترین راه برای عرضه خودرو با قیمت کارخانه است و اصولاً برندگان آن باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که قطعاً این شرایط شامل حال دلالان نمی شود و اگر بخواهیم ادعای مسئولان مبنی بر سلامت قرعه کشی ها را قبول کنیم، نمی توانیم بپذیریم که این خودروها به دلالان عرضه می شود، مگر اینکه خودروسازان با روش هایی، قرعه کشی را دور بزنند و خودروها به افرادی غیر از مردم و ثبت نام کنندگان تعلق گیرد. چرا که نمی توان مردم عادی را به عنوان دلال و واسطه در نظر گرفت و گفت به این دلیل که کالایی را با نرخ مصوب دریافت می کنند، پس دلال هستند. عرضه خودرو با قرعه کشی روشی است که مدیران دولتی و خودروسازان در شرایطی که بازار با کمبود عرضه خودرو به اندازه تقاضای موجود روبرو است، مصوب و اجرایی کرده اند.
اگر بپذیریم که خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به دلالان تحویل داده است، ارگانهای نظارتی باید در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و شفاف سازی کنند که چرا خودروسازان، تولیداتشان را به واسطهها عرضه کردهاند؟
دبیر انجمن صنایع قطعهسازی خودرو می گوید: با بررسیهای انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشیها پیمایش نداشته و از گارانتی آنها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل عدم مراجعه مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در قرعه کشی شرکت کرده اند، نمی توان عنوان «دلال» را به مردم و برندگان قرعه کشی داد. زیرا این روش عرضه و شرایط آن، از سوی مسئولان دولتی و خودروسازان تعیین شده و خریداران نیز از راهی دیگر موفق به خرید نشده اند مگر اینکه همراهی خودروسازان با دلالان اتفاق افتاده باشد. در این صورت نظارت دستگاه های ناظر نیز زیر سوال می رود چرا که طبق اعلام خودروسازان، قرعه کشی ها با نظارت سازمان های مرتبط صورت می گیرد و اسامی و کد ملی برندگان هر مرحله از قرعه کشی در اختیار ناظران قرار می گیرد.
* نارضایتی از قیمت گذاری خودروها
در حال حاضر قیمت گذاری خودرو هم مورد انتقاد مردم است و هم مورد انتقاد خودروسازان. مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره وری پایین شرکت های خودروساز به مردم تحمیل می شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ ها توسط خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعهسازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می گوید: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمتگذاری دستوری به جیب عده قلیلی میرود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران میشود.
وی ادامه می دهد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمیدانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضاهای کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
* بازارگرمی شورای رقابت برای گران کردن خودرو
با آغاز سال جدید، خودروسازان و قطعه سازان رفت و آمدهای بیشتری به دفتر مسئولان دولتی دارند تا مجوزهایی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کنند. در عین حال، رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه اول امسال خبر داده است.
رضا شیوا با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفته است: تا ابتدای سال 1400 میتوان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، می گوید: برای تصمیم گیری راجع به قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت می گوید: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهرهوری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانهها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر میرسد، دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهرهوری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان 99 در قیمت گذاری خودروها سخن میگوید؟
منبع: فارس
انتهای پیام/
به گفته مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، به طور میانگین در هر خودرو ۵۰ میلیون تومان رانت در بازار میان دلالان، واسطه گران و سوداگران توزیع میشود.
وی می گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰ میلیون تومان را به ازای یک میلیون دستگاه خودرو محاسبه کنیم به عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان میرسیم، یعنی عدد غیر قابل باوری میان دلالان و سوداگران توزیع میشود در صورتی که جمع زیان دو خودروساز و قطعهسازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
این مطلب در حالی از سوی بیگلو مطرح شده که طبق اعلام وزارت صنعت و خودروسازان، قرعه کشی شفاف ترین و سالم ترین راه برای عرضه خودرو با قیمت کارخانه است و اصولاً برندگان آن باید از شرایط خاصی برخوردار باشند که قطعاً این شرایط شامل حال دلالان نمی شود و اگر بخواهیم ادعای مسئولان مبنی بر سلامت قرعه کشی ها را قبول کنیم، نمی توانیم بپذیریم که این خودروها به دلالان عرضه می شود، مگر اینکه خودروسازان با روش هایی، قرعه کشی را دور بزنند و خودروها به افرادی غیر از مردم و ثبت نام کنندگان تعلق گیرد. چرا که نمی توان مردم عادی را به عنوان دلال و واسطه در نظر گرفت و گفت به این دلیل که کالایی را با نرخ مصوب دریافت می کنند، پس دلال هستند. عرضه خودرو با قرعه کشی روشی است که مدیران دولتی و خودروسازان در شرایطی که بازار با کمبود عرضه خودرو به اندازه تقاضای موجود روبرو است، مصوب و اجرایی کرده اند.
اگر بپذیریم که خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به دلالان تحویل داده است، ارگانهای نظارتی باید در این خصوص بررسی لازم را انجام داده و شفاف سازی کنند که چرا خودروسازان، تولیداتشان را به واسطهها عرضه کردهاند؟
دبیر انجمن صنایع قطعهسازی خودرو می گوید: با بررسیهای انجام شده ۶۰ درصد از خودروهای فروش رفته در طرح قرعه کشیها پیمایش نداشته و از گارانتی آنها استفاده نشده است، یعنی حدود ۶۰ درصد از این خودروها برای حفظ ارزش پول و نه برای مصرف واقعی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل عدم مراجعه مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در قرعه کشی شرکت کرده اند، نمی توان عنوان «دلال» را به مردم و برندگان قرعه کشی داد. زیرا این روش عرضه و شرایط آن، از سوی مسئولان دولتی و خودروسازان تعیین شده و خریداران نیز از راهی دیگر موفق به خرید نشده اند مگر اینکه همراهی خودروسازان با دلالان اتفاق افتاده باشد. در این صورت نظارت دستگاه های ناظر نیز زیر سوال می رود چرا که طبق اعلام خودروسازان، قرعه کشی ها با نظارت سازمان های مرتبط صورت می گیرد و اسامی و کد ملی برندگان هر مرحله از قرعه کشی در اختیار ناظران قرار می گیرد.
* نارضایتی از قیمت گذاری خودروها
در حال حاضر قیمت گذاری خودرو هم مورد انتقاد مردم است و هم مورد انتقاد خودروسازان. مردم معتقدند قیمت خودروهای داخلی بالا است و در بازار انحصاری خودرو، هزینه بالایی به دلیل بهره وری پایین شرکت های خودروساز به مردم تحمیل می شود. در مقابل، خودروسازان و قطعه سازان نیز معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشد و نرخ ها توسط خودروسازان تعیین شود. مکانیزمی که در بازاری غیرانحصاری و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مانع در صنعت قطعهسازی و به تبع آن در صنعت خودروسازی به عنوان صنعت بالادستی آن دانسته و می گوید: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این مشکل یک بار برای همیشه حل شود، زیرا مزایای قیمتگذاری دستوری به جیب عده قلیلی میرود و آن هم اعداد بسیار بزرگی است که نصیب دلالان و سوداگران میشود.
وی ادامه می دهد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار خودرو مشخص نیست و نمیدانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز بازار است. از این رو با شرایط کنونی حتی اگر ۱۰ میلیون خودرو هم تولید شود به دلیل وجود تقاضاهای کاذب بازهم نیاز را پوشش نخواهد داد.
* بازارگرمی شورای رقابت برای گران کردن خودرو
با آغاز سال جدید، خودروسازان و قطعه سازان رفت و آمدهای بیشتری به دفتر مسئولان دولتی دارند تا مجوزهایی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت کنند. در عین حال، رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها طی 3 ماهه اول امسال خبر داده است.
رضا شیوا با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفته است: تا ابتدای سال 1400 میتوان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، می گوید: برای تصمیم گیری راجع به قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت می گوید: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم، اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که وی بهمن سال قبل گفته بود: بانک مرکزی تورم بخشی پاییز را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهرهوری و کیفیت، تصمیم گرفت قیمت کارخانهها برای زمستان افزایشی نداشته باشد.
بر اساس این اظهار نظر رئیس شورای رقابت، به نظر میرسد، دلیل عدم اعمال تورم بخشی برای سه ماه پایانی سال قبل، عدم تحقق معیارهای بهرهوری و کیفیت در تولید خودروسازان بوده است که باید دید آیا این معیارها در سال جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا برای اعمال نرخ تورم زمستان 99 در قیمت گذاری خودروها سخن میگوید؟
منبع: فارس
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!