قرعه کشی خودرو محصول غیرواقعی بودن اقتصاد کشور است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص بهترین روش تامین مالی خودروسازان که تورم‌زا نباشد، اظهار داشت: از گذشته تاکنون، بانک‌ها بر اساس قانون تعهد پرداخت دین، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از جانب خودروسازان را عهده‌دار می‌شدند.

وی در خصوص چالش‌‌های صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی خودروسازی‌ها گفت: منشا مشکلات صنعت خودروی کشور، اقتصاد دولتی و خلاء رقابت در این صنعت است در صورتی که اگر شرایط رقابتی بر خودروسازی داخلی حاکم بود، دولت نیز چتر حمایت خود را از آنها برمی‌داشت و سازندگان نیز در کیفی‌سازی محصولات و ایفای تعهدات خود نسبت به خریداران چابک‌تر عمل می‌کردند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: انحصار بر بازار خودروهای داخلی حاکم است و با توجه به تعرفه‌ تعیینی برای واردات از سوی دولت، حق انتخاب مصرف‌کنندگان ناچارا، منحصر به محصولات دو خودروساز بزرگ کشور شده که در مواردی نیز خودروی تحویلی به خریدار، متفاوت از محصول مورد تقاضا در زمان ثبت‌نام بوده که این عرف در دنیا بی‌سابقه است.

علیرضا بیگی در خصوص اجرای طرح‌های پیش فروش و قرعه کشی افزود: راهکار قرعه ‌کشی به بهانه عدم اعطای امتیاز به افراد خاص اما در واقع یک نوع توزیع شانس میان تعداد محدودی از متقاضیان بوده و سرپوشی برای شرایط اقتصادی نامناسب کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: این روش‌ها محصول غیرواقعی بودن اقتصاد کشور است و دستیابی افراد به محصول خودرو از طریق قرعه‌کشی و تحصیل ارزش افزوده ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار منطقی نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص شرط مندرج در طرح‌های قرعه‌کشی مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو به مدت سه سال که شرطی متعارض با حرکت در جهت آزادسازی و مردمی شدن اقتصاد است، خاطرنشان کرد: شروطی از این قبیل نیز منطقی نیست و محدود کردن اختیارات مالک خودرو نیز نتیجه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور است.