واردات دست دوم ها راهکاری ناکارآمد برای تنظیم بازار

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بحث پرحاشیه آزادسازی واردات در لایحه بودجه 1400 که با پیش بینی درآمدهای وارداتی بالا گرفت، این روزها با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس وارد فاز تازه تری شده است. پس از آن که بر اساس تصمیم تازه این کمیسیون، خودروهای وارداتی به مناطق آزاد با پرداخت عوارض قادر به دریافت پلاک ملی شدند، این کمیسیون اعلام کرد که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی وجود دارد، نخست آن که واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آینده ممنوع بوده و رکن دوم این مصوبه این است که در سال آینده خودروهای موجود در مناطق آزاد می تواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.

بر اساس این مصوبه هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی شود اما به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل صادر شده در حالی که بر اساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص مصوبات این کمیسیون می گوید: حدود سه سال از ممنوعیت واردات خودرو به مناطق آزاد می گذرد و این در حالیست که بر اساس قانون تنها خودروهای موفق به دریافت مجوز شماره گذاری می شوند که یک سال از عمر آن ها گذشته باشد ضمن آن که مقررات واردات خودروهای دست دوم در کشور وجود ندارد زیرا هر خودرویی ملزم به ارایه گارانتی است در زمان خدمات پس از فروش است.

وی می افزاید: برای تحقق مصوبات کمیسیون تلفیق باید نسبت به بازنگری در این سه مانع که منجر به تغییر قانون می شود، اقدام کرد.

دادفر در ادامه با اشاره به عدم تمایل دارندگان خودرو در مناطق آزاد برای دریافت پلاک ملی اظهار می کند: هم اکنون دارنده خودروی توسان مدل 2017 که سالانه سه بار مجوز خروج از این مناطق را دارد باید چه انگیزه ای برای پرداخت عوارض 95 درصدی، مالیات 10 درصدی و 12 درصدی سایر هزینه ها داشته باشد تا موفق به دریافت پلاک ملی شود در حالی که این خودرو هم اکنون با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومانی در سایت های آنلاین، معامله می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که تنظیم کنندگان این قوانین آشناییتی با موضوع ندارند و با این حال به دنبال اجرای تصمیمی برای تنظیم بازار هستند، تصریح می کند: هم اکنون خودروهای موجود در مناطق آزاد که مشمول این قانون می شوند، در بهترین شرایط شاید به سه هزار دستگاه برسد که با ورود آن ها به بازار نیز شاهد اثر مثبتی نخواهیم بود و گره خودرویی نیز با این موارد حل نخواهد شد، ضمن آن که همه این تعداد خودروها نیز تمایلی به دریافت پلاک ندارند وحتی این احتمال وجود دارد که با این تصمیم شاهد افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی باشیم.

در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

همچنین نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه با قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های کف بازار و وارداتی، دولت می‌تواند نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. تصمیمی که به گفته فعالان این حوزه نه تنها اقدامی کارآمد نبوده بلکه احتمال التهاب در بازار این خودروها را نیز افزایش می دهد.