دستاویزی برای افزایش دوباره قیمت خودروها

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، به نظر می رسد با راه اندازی کمپین "نه به قیمت گذاری دستوری" ورود وزارت صمت به حوزه قیمت گذاری دستوری فولاد دردسرهایی به همراه داشته چرا که کاهش سقف تعیین قیمت محصولات فولادی در حیطه اختیارات وزیر صمت نبوده و این اقدام به نوعی ورود به حوزه کاری وزیر اقتصاد عنوان می شود.

بدون شک با این اقدام علاوه بر رانت ایجاد شده برای برخی از شرکت های فولادی، صنایعی که به صورت مستقیم با این صنعت در ارتباط هستند از این تصمیم متاثر خواهند شد و یکی از این صنایع، صنعت خودرو و قطعه است.

فعالان این صنعت معتقدند که در صورت تامین فولاد به صورت مستقیم از سوی قطعه ساز، شرایط نسبت به زمانی که فولاد از طریق خودروساز در اختیار قطعه ساز قرار می گیرد متفاوت خواهد بود و احتمال افزایش قیمت و هزینه تمام شده قوت می گیرد.

سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری در هر اقتصادی اشتباه است و بازار باید تعیین کننده قیمت باشد، می گوید: در حال حاضر مصرف کنندگان فولاد برای تامین نیاز خود می توانند به اندازه نیاز خود نسبت به خرید فولاد با قیمت بالاتر اقدام کنند بنابراین فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین شرکت فولادی علاوه بر عرضه در بورس به دلیل عدم عرضه صحیح شاهد تفاوت قیمت است.

وی با بیان این که اعمال قیمت گذاری دستوری کمکی به توزیع غلط فولاد نمی کند، می افزاید: از آن جا که بخشی از تولیدات فولادسازان به خودروسازان اختصاص دارد و بخشی برای نیاز این صنعت و بخشی در صنعت قطعه مورد استفاده قرار می گیرد در صورت کاهش قیمت فولاد می تواند اثرات مثبتی در این صنعت داشته باشد.

وی ادامه می دهد: بخشی از این‌ نیاز قطعه ساز که باید به صورت مستقیم از فولادساز تامین کنند، به نظر می رسد این بخش دستخوش تلاطم هایی خواهد شد که به صورت غیر مستقیم بر قیمت خودرو تاثیر خواهد داشت.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه می دهد: پاسخ به این پرسش ها که قیمت کالا باید با عرضه در بورس تعیین شود، قیمت گذاری دستوری ملاک قیمت گذاری قرار گیرد و یا رابطه تولیدکننده ک مصرف کننده باید به صورت مستقیم باشد می توان راحت تر به نتیجه مشخصی در خصوص اثرات قیمت گذاری فولاد بر صنعت خودرو دست یافت.

از آن جا که در سال های اخیر شاهد اثرات منفی قیمت گذاری دستوری در اقتصاد و تحمیل زیان های هزار میلیاردی به خودروسازان بوده ایم بدون شک با اجرای این تصمیم شاهد زیان تحمیلی به فولادسازان و صنایع وابسته خواهیم بود و دز این میان تنها شرکت هایی می توانند جان سالم به در برند که از رانت موجود استفاده کنند و این موضوع بر فساد بازار فولاد دامن خواهد زد.


انتهای پیام/