واردات خودرو در زمستان 1400 آزاد می‌شود

به گزارش "پدال نیوز" فارغ از این‌که خودروهای وارداتی مورداستفاده چه افرادی در جامعه قرار می‌گیرد، به‌هرحال این خودروها نیاز بخشی از جامعه را تامین می‌کنند. این در حالی است که خودروسازان داخلی محصول قابل‌قبولی برای جایگزینی این خودروها در سبد خود نداشتند و به‌همین‌دلیل این تقاضا در ابتدا موجب بالا رفتن قیمت خودروهای چینی مونتاژی و در ادامه نرخ محصولات خودروسازان داخلی شد.

در نظر داشته باشید مدیران دولتی و اجرایی در کشور ما از مصونیت در قبال تبعات تصمیم‌گیری‌های خود برخوردارند، درحالی‌که اگر مجبور به پاسخگویی باشند، بسیاری از این ابراز نظرها و تصمیم‌گیری‌ها را شاهد نخواهیم بود. برای کاهش هزینه‌های ناشی‌از تصمیمات نادرست در بدنه دولت، نیازمند شکستن دیوارهای مابین مدیران و مردم هستیم. اتاق‌های شیشه‌ای موجب می‌شود کارشناسان مشاور درخصوص ابراز نظرات و پیشنهادها سنجیده‌تر عمل کنند. آقای نوبخت هفته گذشته اعلام کرد در صورت ثبات اقتصادی در کشور و سیاست خارجی، ضرورت ممنوعیت واردات خودرو دیگر وجود نخواهد داشت و این قانون لغو خواهد شد. به نظر من هم تنها ثبات اقتصادی و سیاسی می‌تواند مسیر واردات خودرو به کشور را آسان کند. اما در این خصوص جا دارد به موضوع رقم انتظاری دولت در لایحه بودجه 1400 اشاره شود؛ نرخی که از یک‌سو برای واردات خودرو بسیار ناچیز است و از سوی دیگر، برای خودروهای مانده در گمرک بیش‌از تعرفه نمود می‌کند و نشانگر این است که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت دولت در سه‌ماهه پایانی سال آینده اجازه فعالیت به این صنف را خواهد داد. اکثر دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان اجرایی تاکنون شفافیتی در حوزه واردات خودرو و تعرفه نداشته‌اند و بیشترین ضرر و زیان هم از همین بابت به فضای اقتصادی جامعه وارد شده است. البته خود دولت نیز زیان قابل‌توجهی را در این قضیه متحمل می‌شود. بر این اساس، معتقدم باید درخصوص واردات خودرو یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود؛ یک سال مقابل ردیف درآمد انتظاری دولت از واردات خودرو صفر گذاشته می‌شود و سال بعد 2040میلیاردتومان و در نهایت هم سیاست مدونی در این زمینه وجود ندارد. اما نمایندگان مجلس در این خصوص می‌توانند رقم انتظار درآمدی دولت را بالاتر لحاظ کنند و مسیر واردات خودرو را در سال آینده هموارتر کنند.

معتقدم پیشنهاد استفاده از ارز ایرانیان خارج کشور به نظر عملیاتی نمی‌رسد  زیرا همان‌طور که شاهد هستید برخی سرمایه‌داران داخلی به‌دلیل نبود راهکار قانونی برای انتقال ارز از خارج به داخل کشور، اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بازار ایران کرده‌اند. بنابراین برای جذب ثروت فعالان اقتصادی خارج کشور به این حوزه، باید پیشنهادهای عملیاتی‌تری مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهادی که می‌تواند ادامه فعالیت واردکنندگان خودرو از سوی دولت را تضمین کند، همان راهکار صدور اجازه واردات خودرو برای بخش خصوصی قادر به فروش نفت و فراورده‌های نفتی است. این پیشنهاد هم درآمد انتظاری دولت را محقق می‌کند و هم جلوی رکود در بازار خودرو را خواهد گرفت.

متاسفانه به‌همین دلیل صنعت خودرو کشور به سمت‌وسوی رقابت نرفته و از صنعت خودرو جهان بسیار عقب است، چه از لحاظ ایمنی و کیفیت، چه میزان سوخت و چه طراحی خودرو. در این میان، برخی افرادی هم که در بدنه کارشناسی دولت یا کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور پیدا می‌کنند، اطلاعات ناردستی به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان می‌دهند که موجب انحراف صنعت خودرو از مسیرهای اصلی پیشرفت آن است.// دنیای خودرو