کد خبر:
۱۳۴۰۹۶ ۱۴:۰۲
۱۳۹۹/۰۹/۱۹
عدم نظارت بر بازار دلالان؛
ادامه زیان خودروسازان با قیمتگذاری دستوری
پدال نیوز: مسوولان کشور و دست اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو هر از چندی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو دلالان و واسطه ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار دانسته و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته نقش مخرب آنها را نه تنها حذف بلکه حتی کمرنگ تر کند. جولان راحت واسطه ها در آشفته بازار خودرو قابل پرده پوشی نیست اما باید به داستان دقیق تر نگاه کرد. به راستی عامل یا عوامل این نابسامانی کجاست؟ و مسئول آن کیست؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است. پرسش اینجا است که چرا صورت های مالی شرکت های خودرو سازی زیان ده از کار درآمده است؟! نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان ، تصمیمات خلق الساعه ، هزینههای گران مالی ، هزینههای تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین ، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی ، سرکوب قیمتها طی سالیان متمادی در زیان شرکتهای خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده شرکت ها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.
در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند. در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟
در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاههای صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود.
خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط ، توان قطعهسازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.
به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سالها به صورت دستوری تعیین نمیشد حالا خودروسازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب های تاثیرگذار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالتهای دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.
"یکی از دلایل اصلی زیان خودرو سازان قیمت گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مساله خلاف شرع است"؛ اینها بخشی از گفته های دبیر انجمن خودرسازان ایران است .
دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکتهای خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغال زایی و هم کنترل تورم هستند. به عبارت بهتر قیمت شناور و رقابتی را با قیمتهای دستوری و از بالا جابجا کرده اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند.
قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد.
احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه نگاری کرده و زیان خودروسازان را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده بود وگفته بود خودرو سازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد قانون های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد ه است . چهکسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران است . این درحالی است که برخی سهامداران خُرد شرکتهای خودروسازی هم طی نامهای سرگشاده به مسولان ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمتهای محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان میخواهیم ، حق ما را ازدلالان بستانید.سهامداران صنعت خودرو درنگاشته خود با بیان این که درنامه های ارسالی انجمن قطعه سازان و خودرو سازان به شورای رقابت وسازمان های مرتبط نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت گذاری دستوری خودرو هشدار داده اند اما گوش شنوایی وجود ندارد.سهامداران شرکت های خودروسازی دراین نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های درب کارخانه داشته باشد . این درحالی است که با قیمت گذاری دستوری خودرو سازان بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و به جای آن دلالان بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود بردندو باید دولت زیان خودرو سازان را براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی جبران کند.
در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند. در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟
در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاههای صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود.
خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط ، توان قطعهسازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.
به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سالها به صورت دستوری تعیین نمیشد حالا خودروسازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب های تاثیرگذار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالتهای دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.
"یکی از دلایل اصلی زیان خودرو سازان قیمت گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مساله خلاف شرع است"؛ اینها بخشی از گفته های دبیر انجمن خودرسازان ایران است .
دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکتهای خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغال زایی و هم کنترل تورم هستند. به عبارت بهتر قیمت شناور و رقابتی را با قیمتهای دستوری و از بالا جابجا کرده اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند.
قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد.
احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه نگاری کرده و زیان خودروسازان را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده بود وگفته بود خودرو سازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد قانون های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد ه است . چهکسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران است . این درحالی است که برخی سهامداران خُرد شرکتهای خودروسازی هم طی نامهای سرگشاده به مسولان ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمتهای محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان میخواهیم ، حق ما را ازدلالان بستانید.سهامداران صنعت خودرو درنگاشته خود با بیان این که درنامه های ارسالی انجمن قطعه سازان و خودرو سازان به شورای رقابت وسازمان های مرتبط نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت گذاری دستوری خودرو هشدار داده اند اما گوش شنوایی وجود ندارد.سهامداران شرکت های خودروسازی دراین نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های درب کارخانه داشته باشد . این درحالی است که با قیمت گذاری دستوری خودرو سازان بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و به جای آن دلالان بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود بردندو باید دولت زیان خودرو سازان را براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی جبران کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول