صدرنشینی «خودرو» در بازدهی منفی

پدال نیوز: آمارهای مربوط به آبان نشان می‌دهد بازار خودرو در این ماه و نسبت به مهر، بیشتر کاهش قیمت را در مقایسه با دیگر بازارها شامل ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است؛ موضوعی که از تسریع تخلیه حباب قیمت خودروهای داخلی حکایت دارد.

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : آمارهای مربوط به آبان نشان می‌دهد بازار خودرو در این ماه و نسبت به مهر، بیشتر کاهش قیمت را در مقایسه با دیگر بازارها شامل ارز، بورس، سکه و مسکن تجربه کرده است؛ موضوعی که از تسریع تخلیه حباب قیمت خودروهای داخلی حکایت دارد. طبق محاسبات «دنیای‌اقتصاد» متوسط قیمت خودروهای داخلی در انتهای آبان و در مقایسه با آخر مهر، افت نزدیک به ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که دیگر بازارها یا رشد مثبت در قیمت داشته‌اند و یا افت قیمت آنها کمتر بوده، بنابراین «خودرو» در قعر جدول بازدهی بازارها، طی آبان و نسبت به مهر جا خوش کرده است. بر این اساس، بیشترین بازدهی را بازار سرمایه (بورس) به خود اختصاص داده، چه آنکه در دومین ماه پاییز و نسبت به نخستین ماه این فصل، بازدهی آن به ۵ درصد رسیده است.

پس از بورس، این بازار مسکن است که رشد مثبت ۸/ ۱ درصدی قیمت را به خود می‌بیند. این در شرایطی است که بازار سکه در آبان و نسبت به مهر، رشد منفی ۱۵ درصدی را در قیمت تجربه کرده است. با احتساب این آمارها، در جدول بازدهی آبان (نسبت به مهر)، بورس صدرنشین شده، مسکن در رده دوم جا خوش کرده، سکه در رتبه سوم قرار گرفته و «خودرو» نیز قعرنشین است. اگر بخواهیم بازارهای موردنظر را از نظر افت قیمت مورد بررسی قرار دهیم، جدول موردنظر عکس خواهد شد؛ به‌نحوی‌که «خودرو» در صدر قرار می‌گیرد، سکه دوم می‌شود، مسکن سوم و بورس نیز به قعر می‌رود.

حباب خودرو در مسیر تخلیه

اینکه چرا «خودرو» بیش از دیگر بازارها با تخلیه حباب در آبان و نسبت به مهر مواجه بوده، به مسائل مختلفی مربوط می‌شود که بخشی از آنها با ارز و سکه و مسکن مشترک است. این در حالی است که صدرنشینی «خودرو» در حباب‌شکنی، به تورم بیشتر آن در مقایسه با برخی بازارهای دیگر نیز مربوط می‌شود. در واقع چون خودرو رشد قیمت بیشتری را نسبت به برخی بازارها (طی دوران تحریم) تجربه کرد، حباب‌شکنی آن نیز حالا بیشتر به چشم می‌آید. نگاهی به مسیر قیمتی طی شده در بازار خودرو طی حدودا ۵/ ۲ سال گذشته نشان می‌دهد این بازار تحت تاثیر عوامل مختلف، رکوردهای قیمتی زیادی را شکست و به نوعی خارج از حد تصور، متورم شد. رشد تورم انتظاری، صعود شدید نرخ ارز و افت تولید و عرضه، اصلی‌ترین دلایل انفجار قیمتی در بازار خودرو به‌شمار می‌روند؛ هرچند نمی‌توان از نقش مهم نرخ‌گذاری دستوری نیز در شعله‌ور شدن قمیت‌ها غافل ماند. در این دوران حدودا ۵/ ۲ ساله که اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها آشفته شد و بازارها مرزهای قیمتی را یک به یک درنوردیدند، بازار خودرو به محل امنی برای سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شد و خیلی‌ها به‌صورت خرد و کلان سرمایه خود را وارد آن کردند. منهای دلالان و واسطه‌گران به اصطلاح شناسنامه‌دار که با سرمایه‌گذاری کلان به بازار خودرو ورود کردند و در آشفتگی آن نقش مهمی داشتند، سیاست‌های دستوری دولت نیز سبب سرازیر شدن سرمایه خرد به این بازار و آشفتگی بیشتر آن شد. در این بین، نرخ‌گذاری دستوری عاملی شد برای ایجاد شکافی عمیق بین نرخ کارخانه و بازار خودروها و به تبع آن، سرازیر شدن نقدینگی به بازار خودرو. طبق این سیاست دولت، خودروسازان مجبور بودند (و هستند) محصولات خود را با قیمت‌هایی که از سوی شورای رقابت به آنها تحمیل می‌شد بفروشند؛ حال آنکه همین خودروها در بازار آزاد با نرخ‌هایی بسیار بالاتر عرضه می‌شوند. این موضوع سبب شد بازار خودرو جذابیت بالایی (حتی گاهی بیش از ارز و سکه) نزد شهروندان پیدا کند و به تبع آن، این بازار با سیل نقدینگی مواجه شود. خیلی‌ها در این مدت تمام تلاششان را کردند تا به هر نحو ممکن در فروش و پیش‌فروش‌های خودروسازان و بعدها قرعه‌کشی آنها برنده شوند و خودرو دریافتی خود با نرخ دستوری را ده‌ها و گاهی چند صد میلیون تومان بالاتر در بازار به فروش برسانند. ازآنجاکه عرضه به هیچ وجه جوابگوی تقاضای کاذب ایجادشده نبود، قیمت خودرو در بازار بالاتر رفت؛ آن هم درحالی‌که خودروسازان همچنان نرخ‌های دستوری را برای محصولاتشان لحاظ می‌کردند. ازآنجاکه شتاب رشد قیمت خودرو در بازار بسیار بیش از سرعت افزایش قیمت کارخانه‌ای بود، اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها عمیق‌تر شد و به تبع آن، شهروندان بیشتری به قصد سرمایه‌گذاری جذب بازار خودرو شدند تا از سفره رانت عظیم آن بی‌نصیب نمانند. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت سعی کردند به واسطه افزایش فروش خودرو و همچنین کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی بازنگری در نرخ کارخانه محصولات خودروسازان، از آشفتگی و رانت بازار خودرو بکاهند، اما هیچ‌کدام از این حربه‌ها جواب نداد. منحنی قیمت در بازار خودرو از همان آغازین روزهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام (در اردیبهشت ۹۷) خیز گرفت و تا یکی دو هفته مانده به آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان امسال نیز بسیاری از مرزهای قیمتی را در نوردید و رکوردهایی خارج از تصور را شکست. به‌عنوان مثال، خودرویی مانند پراید که تا قبل از نقض برجام در اردیبهشت ۹۷، حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، تا ۱۶۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر نیز پیشروی کرد، آن هم در حالی که تولیدکننده آن مجبور بود این محصول را زیر ۵۰ میلیون تومان بفروشد.

هرچند بازار خودرو در دوران نقض برجام و تحریم، گاهی نیز با کاهش قیمت مواجه شد، اما در موج بعدی رشد، آن را جبران می‌کرد تا همچنان خانه امن دلالی و سوداگری باشد. این روند اما سرانجام از حدود یک ماه پیش نه تنها متوقف شد، بلکه رو به نزول نیز رفت. با مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که شکست دونالد ترامپ ضد برجام و تحریم‌گر و پیروزی جو بایدن را در بر داشت، انتظارات تورمی ایرانی‌ها کاهش یافت و این موضوع سبب نزولی شدن نرخ ارز شد و به تبع اینها، «خودرو» نیز مسیری نزولی را در قیمت پیش گرفت. طبق ادعای فعالان بازار، قیمت خودروهای داخلی در نیمه دوم آبان و نسبت به اواخر مهر، چیزی حدود ۲۵ درصد افت کرد، افتی که نسبتا ادامه‌دار بود و به نظر می‌رسد همچنان تداوم داشته باشد. البته تداوم کاهش قیمت خودرو الزاماتی را می‌طلبد؛ از جمله اینکه بازار ارز دوباره هوس صعود نکند، تورم انتظاری مانند گذشته بالا نرود، تولید و عرضه افزایش یابد و البته بساط نرخ‌گذاری دستوری نیز برچیده شود. مورد آخر را بسیاری از کارشناسان مورد تایید قرار دادند و معتقدند با وجود نرخ‌گذاری دستوری، کماکان شاهد اختلاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودروها خواهیم بود و این موضوع سبب جذاب ماندن این بازار برای دلالی، سوداگری و سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که تحرکاتی برای کنار گذاشتن این سیاست، از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شده و هر دو با برنامه‌های مجزا به دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند. از یکسو مجلس بر عرضه خودرو در بورس کالا اصرار دارد و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم روش نرخ‌گذاری در حاشیه بازار را پیشنهاد داده است. اخیرا نیز رئیس‌جمهوری وزارت صمت را مامور تحقق جهش تولید در خودروسازی کرده و از وزیر خواسته طرح خود را در این مورد ارائه کند. گفته می‌شود طرح وزارت صمت که «مشوق جهش تولید خودرو» نام دارد، بر پایه آزادسازی قیمت خودروها استوار است. هرچه هست، به نظر می‌رسد تا روند نزولی قیمت خودروهای داخلی در بازار، همچنان توان تداوم را خواهد داشت؛ مشروط بر آنکه الزامات آن از جمله عدم تلاطم در بازار ارز، اوج نگرفتن تورم انتظاری، بهبود تولید و عرضه و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری رعایت شود.

جزئیات بازدهی منفی بازار خودرو

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات تخلیه حباب بازار خودرو در آبان و کاهش میانگین حدودا ۱۹ درصدی قیمت نسبت به مهر. برای مقایسه قیمت بازار خودروها در آبان و نسبت به مهر، سبدی متشکل از ۹ محصول شامل پراید ۱۱۱، تیبا۲، ساینا، پژو ۴۰۵، پارس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو ۲۰۶ تیپ ۵، رانا و پژو ۲۰۰۸ در نظر گرفته شده است. با نگاهی به منحنی قیمت خودروهای منتخب در بازه زمانی انتهای آبان ۹۹ و مقایسه آن با مهر ۹۹، مشخص می‌شود بازار خودرو در این مدت ۸۶/ ۱۸ درصد بازدهی منفی داشته است. در واقع اگر این ۹ خودرو را به‌عنوان یک سبد کلی محصول در نظر بگیریم، ارزش این سبد در انتهای آبان، حدود ۱۹ درصد نسبت به انتهای مهر افت کرده است. با در نظر گرفتن قیمت این خودروها، ارزش این سبد در انتهای مهر حدودا ۳ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان بوده است، حال آنکه در انتهای آبان، ارزش آن به نزدیکی‌های ۲ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان رسیده است. بنابراین بازدهی منفی حاصل از سرمایه‌گذاری در این سبد خودرویی، چیزی حدود ۵۸۶ میلیون تومان افت را در ارز یک ماه به خود می‌بیند. درنهایت اینکه بیشترین افت قیمت در این سبد محصول نصیب پژو ۲۰۰۸ شده، خودرویی که بالغ بر ۱۳۰ میلیون تومان عقب نشسته است.