کد خبر:
۱۳۲۱۴۲ ۱۲:۴۹
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
سهم خواهی، عامل طرحهای متنوع قیمت گذاری خودرو
پدال نیوز: مجلس قصد دارد طرحی برای قیمتگذاری خودرو ارائه دهد. قیمتگذاری محصولی که بهطور مستقیم بر ایجاد تورم در جامعه مؤثر است اما به اندازه قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ سبد خانوار را متأثر نمیکند، بهشدت مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد تا آنجا که تمام مجالس کشور از جمله مجلس فعلی برای رسیدگی به امور این صنعت انحصاری، برنامههایی داشتهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از شرق، قیمتگذاری دستوری خودرو با طراحی یک طرح موقت تا نهاییشدن طرح مجلس برای قیمتگذاری، وارد فاز جدیدی شده است. آنطور که آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است: قرار است تا نهاییشدن طرح مجلس که پنج تا شش ماه دیگر طول میکشد، یک طرح موقتی تکلیف قیمت خودرو را مشخص کند. این در حالی است که به ظاهر صنعت خودرو یک صنعت خصوصی است. فربد زاوه، تعدد طرحهای طراحیشده برای قیمتگذاری خودرو را ناشی از سهمخواهی بخشهای مختلف دانسته و این دخالتها را فسادزا توصیف میکند. علی شکوهی دیگر کارشناس خودرو نیز از لزوم تعیین یک نهاد تصمیمگیر برای صنعت خودرو سخن میگوید.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعهکشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل کرده است. خودروسازانی که تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمیتوانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صفهای طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است که با سیاستگذاری درست شکاف بین بازار و کارخانه اصلاح شود تا صفها کوتاه شود. اما این شکاف صرفا به بهانهای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد که تکلیف قیمتگذاری خودرو را مشخص میکند اما آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است که این طرح اشکالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول میکشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است که تا نهاییشدن طرح مجلس، درباره قیمتگذاری خودرو اجرا خواهد شد.
سهمخواهی، دلیل ارائه طرح قیمتگذاری
صنعتی که اسم خصوصی را یدک میکشد، چرا باید شاهد طرحهای متنوع قیمتگذاری باشد؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در گفتوگو با «شرق» دراینباره عنوان میکند: بیشتر به نظر میرسد این رفتارها ناشی از سهمخواهی است. وگرنه من نمیفهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسکن و... اهمیتش بیشتر است؟
او منظورش از سهمخواهی را اینگونه تشریح میکند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است که گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است که صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند.
زاوه میگوید: اگر شما قیمت مس را سرکوب کنید، مردم کوچه و خیابان نمیفهمند که قیمت مس سرکوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همینطور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا میتوانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سرکوب کنید. در چنین شرایطی میدانید که مردم عملکرد شما را میبینند زیرا چیزی است که مردم روزانه با آن در تعامل هستند.
او ادامه میدهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، میتوانید با دولت سر آن معامله کنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم میتوان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت میتواند انعطاف کمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد.
این کارشناس خودرو تأکید میکند: قیمتگذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شرکت خودروساز هستند. اصلا منحلش بکنند. یک قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت کنند.
خودروسازی عامل ایجاد تورم
به گفته زاوه دو شرکت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در کشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش که اگر فردا دو شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی کردند آیا کسی پاسخ میدهد و آیا مجلس پاسخگو خواهد بود، ادامه میدهد.
این کارشناس خودرو میگوید: چه کسی جواب سرمایه سوختشده یکمیلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هماکنون این شرکتها سرمایه سهامداران خود را از بین بردهاند. چه کسی جواب این سهامداران را میدهد.
او اضافه میکند: از یک طرف دولت میخواهد در ونزوئلا یک نمایشی اجرا کند، پولش را ایرانخودرو میدهد، از سوی دیگر گروهی دیگر میخواهد قهرمانبازی در بیاورد، پولش را از ایرانخودرو میگیرند.
زاوه یادآور میشود: ایرانخودرو این پول را از کجا میدهد؟ از منابع کسی که سهامدارش است. بالاخره این شرکتها چندصد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه کسی میدهد. خسارت سهامداران را چه کسی پرداخت خواهد کرد.
از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد میکند. او ادامه میدهد: اینکه میگویم سهم میخواهند، یکیاش همین است. فرد برای اینکه اذیت نشود، مجبور میشود چند ماشین در قرعهکشی در بیاورد. سهونیممیلیون نفر هم اسم نوشتهاند، چه کسی میفهمد چه چیزی درست یا غلط است؟
چالشهای صنعت خودرو به دلیل دخالتهای متفاوت
علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرحهای متنوع برای قیمتگذاری خودرو به «شرق» میگوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایلاند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث میشود که همواره یکسری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیتهایی که در صنعت خودرو انجام میشود، نظر بدهند.
او اضافه میکند: این داستان همیشه باعث شده است که خودروی ما دچار یکسری چالشها باشد که نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه کنند.
شکوهی بیان میکند: مجلسیهای ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینکه نماینده مردم هستیم، باید در یکسری مسائل دخالت کنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را بهعنوان متولی صنعت در کشور میداند و خودش یکسری فعالیتها را انجام میدهد. سازمانهای نظارتی مختلف و مجموعههایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط میآیند و یکسری نقطه نظرات را مطرح میکنند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: تمام این موارد را وقتی کنار هم میگذاریم، میبینیم که انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یک خواب میماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمیتوانیم این صنعت را بهعنوان یک صنعت مستقل در نظر بگیریم.
او عنوان میکند: درحالحاضر یکی از آفتهای اصلی صنعت خودروی ما این است که تصمیمگیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند که دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند.
انتصابات سیاسی در صنعت خودرو
شکوهی میگوید: مشکلات صنعت خودرو حل نمیشود مگر اینکه صرفا یک تصمیمگیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینکه وزارت صمت اعلام کند که فلان کار باید انجام شود و این بخشنامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یک طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو کند.
او به این پرسش که صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت کنند، اینگونه پاسخ میدهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما بههیچوجه خصوصی نیست. مدیران ایرانخودرو یکی از سیاسیترین مدیران این کشور هستند و کاملا وابسته به جهتگیریهای سیاسی تعیین میشوند. این مدیران ثبات ندارد و عزلونصبها روال مشخصی ندارد.
این کارشناس خودرو یادآور میشود: همه این مسائل باعث میشود که آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم.
او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیمساز در صنعت خودرو میگوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود.
او اضافه میکند: غیر از متولی اصلی صنعت کشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشینسازی و قوای محرکه (اگر سیاستها بهدرستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله کنند. البته وزارتخانه بههیچوجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلکه تصمیمات کلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمنهای مختلفی که در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند.
شکوهی بیان میکند: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات کلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعهکشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل کرده است. خودروسازانی که تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمیتوانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صفهای طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است که با سیاستگذاری درست شکاف بین بازار و کارخانه اصلاح شود تا صفها کوتاه شود. اما این شکاف صرفا به بهانهای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد که تکلیف قیمتگذاری خودرو را مشخص میکند اما آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است که این طرح اشکالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول میکشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است که تا نهاییشدن طرح مجلس، درباره قیمتگذاری خودرو اجرا خواهد شد.
سهمخواهی، دلیل ارائه طرح قیمتگذاری
صنعتی که اسم خصوصی را یدک میکشد، چرا باید شاهد طرحهای متنوع قیمتگذاری باشد؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در گفتوگو با «شرق» دراینباره عنوان میکند: بیشتر به نظر میرسد این رفتارها ناشی از سهمخواهی است. وگرنه من نمیفهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسکن و... اهمیتش بیشتر است؟
او منظورش از سهمخواهی را اینگونه تشریح میکند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است که گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است که صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند.
زاوه میگوید: اگر شما قیمت مس را سرکوب کنید، مردم کوچه و خیابان نمیفهمند که قیمت مس سرکوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همینطور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا میتوانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سرکوب کنید. در چنین شرایطی میدانید که مردم عملکرد شما را میبینند زیرا چیزی است که مردم روزانه با آن در تعامل هستند.
او ادامه میدهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، میتوانید با دولت سر آن معامله کنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم میتوان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت میتواند انعطاف کمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد.
این کارشناس خودرو تأکید میکند: قیمتگذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شرکت خودروساز هستند. اصلا منحلش بکنند. یک قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت کنند.
خودروسازی عامل ایجاد تورم
به گفته زاوه دو شرکت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در کشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش که اگر فردا دو شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی کردند آیا کسی پاسخ میدهد و آیا مجلس پاسخگو خواهد بود، ادامه میدهد.
این کارشناس خودرو میگوید: چه کسی جواب سرمایه سوختشده یکمیلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هماکنون این شرکتها سرمایه سهامداران خود را از بین بردهاند. چه کسی جواب این سهامداران را میدهد.
او اضافه میکند: از یک طرف دولت میخواهد در ونزوئلا یک نمایشی اجرا کند، پولش را ایرانخودرو میدهد، از سوی دیگر گروهی دیگر میخواهد قهرمانبازی در بیاورد، پولش را از ایرانخودرو میگیرند.
زاوه یادآور میشود: ایرانخودرو این پول را از کجا میدهد؟ از منابع کسی که سهامدارش است. بالاخره این شرکتها چندصد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه کسی میدهد. خسارت سهامداران را چه کسی پرداخت خواهد کرد.
از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد میکند. او ادامه میدهد: اینکه میگویم سهم میخواهند، یکیاش همین است. فرد برای اینکه اذیت نشود، مجبور میشود چند ماشین در قرعهکشی در بیاورد. سهونیممیلیون نفر هم اسم نوشتهاند، چه کسی میفهمد چه چیزی درست یا غلط است؟
چالشهای صنعت خودرو به دلیل دخالتهای متفاوت
علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرحهای متنوع برای قیمتگذاری خودرو به «شرق» میگوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایلاند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث میشود که همواره یکسری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیتهایی که در صنعت خودرو انجام میشود، نظر بدهند.
او اضافه میکند: این داستان همیشه باعث شده است که خودروی ما دچار یکسری چالشها باشد که نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه کنند.
شکوهی بیان میکند: مجلسیهای ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینکه نماینده مردم هستیم، باید در یکسری مسائل دخالت کنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را بهعنوان متولی صنعت در کشور میداند و خودش یکسری فعالیتها را انجام میدهد. سازمانهای نظارتی مختلف و مجموعههایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط میآیند و یکسری نقطه نظرات را مطرح میکنند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: تمام این موارد را وقتی کنار هم میگذاریم، میبینیم که انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یک خواب میماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمیتوانیم این صنعت را بهعنوان یک صنعت مستقل در نظر بگیریم.
او عنوان میکند: درحالحاضر یکی از آفتهای اصلی صنعت خودروی ما این است که تصمیمگیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند که دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند.
انتصابات سیاسی در صنعت خودرو
شکوهی میگوید: مشکلات صنعت خودرو حل نمیشود مگر اینکه صرفا یک تصمیمگیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینکه وزارت صمت اعلام کند که فلان کار باید انجام شود و این بخشنامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یک طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو کند.
او به این پرسش که صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت کنند، اینگونه پاسخ میدهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما بههیچوجه خصوصی نیست. مدیران ایرانخودرو یکی از سیاسیترین مدیران این کشور هستند و کاملا وابسته به جهتگیریهای سیاسی تعیین میشوند. این مدیران ثبات ندارد و عزلونصبها روال مشخصی ندارد.
این کارشناس خودرو یادآور میشود: همه این مسائل باعث میشود که آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم.
او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیمساز در صنعت خودرو میگوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود.
او اضافه میکند: غیر از متولی اصلی صنعت کشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشینسازی و قوای محرکه (اگر سیاستها بهدرستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله کنند. البته وزارتخانه بههیچوجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلکه تصمیمات کلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمنهای مختلفی که در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند.
شکوهی بیان میکند: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات کلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد رونمایی از آخرین مدل کوروت افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان بازار سرد خودرو در مردادماه خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت عرضه شاسی بلند تسلا در چین مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد سپر حمایتی خودروهای مونتاژی شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد