واکاوی قرض الحسنه
الف)
تأمین وسایل، ابزار و سایر امکانات به منظور ایجاد کار، تولید و خدمات،
ب) تأکید بر افزایش تولید با پافشاری بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی،
ج) رفع احتیاجات ضروری مردم.
در واقع این روش، اصلی حقوقی را بر پایه عقد لازم بنا می‌کند که ماهیت آن
دو اصل مهم زیر را دربر می‌گیرد: ١) برقراری رابطه داین و مدیون، ٢) حذف
«بهره» در اعطای قرض. به موجب این پیمان «بانک یا مؤسسه اعتباری»
(قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق دستورالعمل‌های مصوب و ابلاغ‌شده از سوی
ناظر پولی به اشخاص حقیقی یا حقوقی (قرض‌گیرنده) واگذار می‌کند که با
صراحت، «قرض» نامیده می‌شود و مطابق قانون، محدوده زمانی بازپرداخت اقساط
آن برای بندهای الف و ب، پنج سال و برای بند ج، سه سال و «کارمزد قرض» در
تمامی موارد یادشده حداکثر چهار درصد است. در برابر آنچه گفته شد، روشی
دیگر با عنوان پرداخت تسهیلات با شیوه بانکداری متعارف؛ یعنی اعطای «وام»
وجود دارد که نوعی قرض‌دادنِ پولِ سوددار یا وام بابهره است. این نوع
معامله در زمان مشخص، بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده انجام می‌شود و به‌دلیل
تعیین پیشاپیش نرخ بهره، از منظر اقتصاد اسلامی غیرمجاز و «حرام» است و
شارع مقدس به‌شدت آن را تقبیح می کند و آن را به مانند جنگ با خدا
می‌داند.
به گزارش شرق ، اگرچه بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در کنار بانکداری متعارف خود، سال به سال، به اجرای «قرض‌الحسنه» روی آورده و پایبندی تحسین‌برانگیزی به آن پیدا می‌کنند، اما «قرض‌الحسنه» در بانکداری اسلامی معنایی جدی‌تر دارد و عملیاتی بانکی و پاک به حساب می‌آید که با احکام اسلام، به‌ویژه از دید حذف ربا و رباخواری همخوانی تنگاتنگ دارد و همواره در قلب «اقتصاد اسلامی» می‌درخشد و نباید یک روش حاشیه‌ای و فرعی تلقی شود. اضافه‌کردن صفت اسلامی به بانکداری، آن را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت کامل قوانین اسلامی که مهم‌ترین آن پرهیز از رباست، در عرصه‌هایی که موضوعات حرام محسوب می‌شود نیز به‌هیچ‌وجه ورود پیدا نکند و از همه بالاتر و درنهایت، رسیدن به هدفی والاتر را که رشد و اتمام مکارم اخلاقی افراد جامعه است، سرلوحه کار خود قرار دهد. در این زمینه امام خمینی(ره)، همواره تأکید می‌کردند: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی، راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید». با این نگرش و براساس اینکه فقه اسلامی، دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده را «ربا» و حرام می‌داند، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال ٦٢ در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب و از سال ٦٣ در سراسر کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شد، اما امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب آن، هنوز نتوانسته به کار ویژه مؤثر خود پیرامون آنچه گفته شد، نایل آید!
به همین دلیل این موضوع جای پرسش‌های اساسی را در این حوزه باز و واکاوی آن را لازم می‌کند، پرسش‌هایی که از گذشته تاکنون همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. مانند اینکه آیا این قانون آن‌چنان که ترسیم شده و انتظار می‌رفت در جامعه و نظام پولی کشور محقق شد؟ آیا متولیان اجرائی آن پس از آموزشِ قوانین و دستورالعمل‌ها، اراده و باور جدی برای اجرای دقیق آن داشتند و دارند؟ آیا در این مدت طولانی، برای بازنگری و به‌روزرسانی شیوه نامه‌های اجرائی و مقررات آن تلاش جدی، با حوصله و قانونمند انجام گرفت و ضعف‌های آن در محتوای مقررات و عرصه عمل، سنجیده و از بانک‌ها به عنوان پیشخوان اجرای قانون، نظرخواهی دوره‌ای و متناسب به عمل آمد؟ آیا برای ترویج و تبلیغ قرض‌الحسنه آن‌چنان که شایسته این حکم قرآنی است، اقداماتی همگن و درخور توجه در بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی واعتباری صورت گرفت؟
و... پرسش‌های بی‌شمار دیگری که مجال طرحش در این نوشته کوتاه نیست. در پاسخ به پرسش‌های اساسی یادشده، بی‌شک لازم است واکاوی و پژوهشی همه‌سویه انجام گیرد که در این نوشته کوتاه میسر نیست، اما می‌توان گفت: برای اثبات بی‌توجهی به دغدغه‌های موجود و ناکامی‌های مشهود این سه دهه در عرصه قرض‌الحسنه، لازم نیست بررسی خیلی عمیق، گسترده و پیچیده‌ای انجام شود، چراکه فقط با نگاهی به آمار و ارقام رسمی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی- دایره آمارهای پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت متولی و ناظر ساختاری و اجرائی «قانون بانکداری بدون ربا» و مروج اصلی بانکداری اسلامی است به ما نشان می‌دهد؛ مانده حساب‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی(!) در این سه دهه، سال‌به‌سال و دوره‌به‌دوره کاهش یافته و فقط در آمار اخیر ٨,١ درصد کاهش پس‌انداز قرض‌الحسنه در خرداد ٩٤ نسبت به اسفند ٩٣ دیده می‌شود. در نموداری دیگر، خرداد ٩٣ نسبت به خرداد ٩٢ کاهش ١٦ درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی‌است که در جدول ذکرشده: سپرده‌های قرض‌الحسنه شامل سپرده‌های صندوق پس‌انداز بانک مسکن نیز هست. فقط در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، آمار خرداد ٩٣ نسبت به خرداد ٩٢ افزایشی برابر با ١٤،٩درصد رقم خورده است که همین رشد مقطعی و شبیه به آن نیز هیچ‌گاه واکاوی نشده است!
به باور نگارنده برای پژوهشگران این عرصه، چنین رخدادهایی می‌تواند شاخص‌های خوبی باشد تا به‌وسیله آن پی به زمان‌های اقبال مردم به این حساب ارزنده ببریم تا راهنمای روشن و زنده‌ای شود که بتوانیم از آن برای ترویج قرض‌الحسنه به نیکی بهره‌برداری کنیم. از این اعداد و ارقام که بگذریم، در یک مطالعه میدانی و نظرسنجی عمومی، به خوبی به این واقعیت پی خواهیم برد که مردم به دلیل روند شتابان قیمت عمومی کالاها و خدمات (رشد نرخ تورم)، پول‌های خود را به منظور حفظ ارزش آن، بیشتر به سمت سپرده‌‌گذاری‌های سودآور سوق داده‌‌اند تا سپرده‌های قرض‌الحسنه. این رفتار با پیروی از شرایط عمومی کشور و نوع تبلیغات بانک‌ها تا جایی پیش رفته که اعلام سودهای بالا به صورت آشکار و پنهان، از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (با مجوز یا بدون مجوز) آنها را در گردونه بی‌پایان رقابت در افتتاح سپرده «به هر قیمتی» با سود هرچه بیشتر کشانده است. اگر به دقت و با واکاوی موشکافانه به این مسئله بنگریم، خواهیم دید که رفتن به این ورطه مانند نوشیدن آب شور دریاست که نه‌تنها رفع تشنگی نیست، بلکه هرچه بیشتر بر عطش نوشنده می‌افزاید و دست واجدان شرایط دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه را روزبه‌روز از این وام پاک کوتاه‌تر و دورتر می‌کند و از سوی دیگر روزبه‌روز، میل و رغبت سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را در جامعه کاهش می‌دهد.
در واقع این تأثیر و تأثر متقابل دو روی یک سکه و دور باطلی است که از پس از انقلاب اسلامی بر یکدیگر اثر گذاشته و به صورت فزاینده جامعه را از سفارش قرآنی قرض‌الحسنه بیگانه کرده است. نگارنده به خوبی به یاد دارد؛ در دهه‌های گذشته در بانک مرکزی گروهی با عنوان «کمیته ترویج و توسعه بانکداری بدون ربا» وجود داشت و مدتی به اعتبار سمت، توفیق عضویت در آن را داشتم که بحث و بررسی‌های خوبی در آن انجام می‌شد. جا دارد چنان گروه و کمیته‌هایی با رویکردی دقیق و تحقیقی، متشکل از نمایندگان خبره و کارآشنای شبکه بانکی تشکیل و در قالب پژوهش‌های علمی، بر ترویج بانکداری بدون ربا و توسعه قرض‌الحسنه پافشاری کنند و با حمایت بانک مرکزی حرکت کنونی را برخلاف جریان فعلی، به حرکت درآورند. شک نیست در شرایط پساتوافق به‌ویژه با رویکرد «اقتصاد مقاومتی»، قرض‌الحسنه می‌تواند دوای درد کنونی اقتصاد رکودی باشد.
