کد خبر:
۱۲۸۹۱۷ ۱۶:۴۶
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
پای بورس به قیمت گذاری خودرو باز میشود؟
پدال نیوز- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید در شرایطی که به دلیل نوسانات دائمی در بازار هیچ یک از طرفهای فعال در بازار خودرو از شرایط راضی نیست، مجلس برای تغییر در قیمت گذاری خودرو، بررسیهای خود را آغاز کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: در طول هفتههایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص دادهاند و در هفتههای اخیر جلسات چندگانهای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است.
به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از غلط تری شیوههاست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه 70 است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار 100 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 95 میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه 70 اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر میرسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازانقیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز میشود. پیشنهاد کنندگان این طرح میگویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود میتوان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامههای توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن 70 میلیون تومان شده را به مردم 40 میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی منش، تمام این روشها پیشنهاد شده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هر یک از آن ها را به شکل جزئی تر بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قاعده قیمت گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت گذاری خودرو اجرایی میشود، یکی از غلط تری شیوههاست و باید به گزینههای دیگری فکر کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت گذاری در دهه 70 است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین میشد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار 100 میلیون تومان است، قیمت کارخانه 95 میلیون تعیین میشود. هرچند در دهه 70 اجرای این روش موفقیت آمیز بود اما فعلا به نظر میرسد وزارت صمت با آن موافق نیست.
نجفی منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازانقیمت خودرو را بر اساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخها ادامه داشته باشد.
به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت گذاری خودرو باز میشود. پیشنهاد کنندگان این طرح میگویند مانند قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام میشود میتوان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج کرده و بر اساس آن ماشینها را در بازار عرضه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامههای توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایینتر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت میخواهد پرایدی که هزینه تولید آن 70 میلیون تومان شده را به مردم 40 میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجهای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.
به گفته نجفی منش، تمام این روشها پیشنهاد شده و مجلس بررسیهای خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز میتوان هر یک از آن ها را به شکل جزئی تر بررسی کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قاعده قیمت گذاری خودرو در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد.
این شورا از اردیبهشت امسال تا کنون دو بار به خودروسازان مجوز داده بر اساس تورم بخشی صنعت خودرو، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خودروسازی بریتانیا در تنگنا فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند افت سرعت تولید BYD ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ «خودرو» در سایه جنگ شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد