اختلافات رنو-نیسان و دولت فرانسه حل شد
این توافق اگرچه باعث آرامش کارکنان رنو
خواهد شد اما باعث یاس و ناامیدی برخی از سرمایه گذارانی شده است که
انتظار داشتند تغییرات بیشتری در اتحاد 16 ساله رنو و نیسان صورت بگیرد.
تنشها از ماه آوریل آغاز شد زمانیکه امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد فرانسه
سهام دولت فرانسه را در رنو برای بدست آوردن حق رای بیشتر و همچنین بدست
آوردن قدرت وتو تصمیمات استراتژیک یا مواردی که ممکن است در آینده اشتغال
در فرانسه یا دیگر منافع ملی را به خطر بیندازد افزایش داد.
این اقدام باعث اعتراض شرکت نیسان که 43.4 سهام آن در اختیار رنو است و همچنین عصبانیت کارلوس گون مدیرعامل این گروه خودروسازی شد.
سهام رنو پس از تصویب دو قرارداد جدید از سوی هیئت مدیره این شرکت مبنی بر
کاهش اختیارات افزایش یافته دولت فرانسه در رای گیریهای غیراستراتژیک و
همچنین توقف کنترل رنو روی استراتژی نیسان، کاهش یافت.
یکی از مدیران رنو گفت: مطمئنا سهام ما قدری کاهش یافت ولی نیسان پذیرفته که فرانسه حق بیشتری در مسائل استراتژیک مهم دارد.
شرکت نیسان اعلام کرد که از این توافق بسیار خوشحال است.
این شرکت پیشتر تهدید کرده که اگر تا روز جمعه توافقی در این زمینه حاصل نشود از اتحاد با رنو که در سال 2002 حاصل شد خارج میشود.
با این توافق نیسان فورا میتواند سهام 15 درصدی خود را در رنو افزایش دهد و
افزایش سهام نیسان در رنو به 25 درصد براساس قوانین ژاپن باعث لغو حق رای
رنو در این خودروساز ژاپنی و پایان کنترل فرانسویها بر این شرکت خواهد شد.
اما براساس این قرارداد نیسان تنها در صورت دخالت رنو یا پاریس که برخلاف توافقات باشد، میتواند سهامش در رنو را به 25 درصد برساند.
این تغییرات کوچک در تعادل قدرت بین دو شرکت بیانگر واقعیت های اقتصادی
موجود است. نیسان از زمان نجات یافتن بوسیله رنو، از شرکت مادر خود نیز رشد
بیشتری داشته و اکنون در مهندسی و دیگر زمینه ها پیشتاز است و اتحاد دو
شرکت آنها را به چهارمین گروه خودروساز بزرگ جهان تبدیل کرده است.
