توضیحات سازمان تعزیرات در خصوص قیمت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص احتکار بیش از 4 میلیون دستکش در شورآباد جنوب تهران و چگونگی عرضه آن در بازار اظهار کرد:این انبار یکی از چندین انباری بود که در چند ماه گذشته بدون توجه به شرایط جامعه اقدام به احتکار دستکش و یا ماسک کرده بود.

وی با بیان اینکه در روز‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل احتکار کالا‌ها حتی در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها نیز با کمبود اقلام مواجه بودیم، افزود:هم اکنون به دلیل هماهنگی‌ها و بازرسی‌ها کمبودی در خصوص اقلام نداریم و در وضعیت مطلوبی هستیم.

رایگانی با اشاره به این که هم اکنون مسیر توزیع اقلام مسیر شفاف است، گفت: با هماهنگی که سازمان‌های تعزیرات حکومتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزارت بهداشت و درمان، علوم پزشکی سراسر کشور داشتند امکانات و اقلام بهداشتی در حوزه بهداشتی کامل شده است.

وی با تاکید بر این که سازمان تعزیرات در قیمت گذاری کالا ورود نمی‌کند، افزود:مرجع قیمت گذاری برای تمام واحد‌های تولیدی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و اگر کسی بیش از نرخ مصوبه کالایی را خریداری کرد می‌تواند با شماره تلفن‌های 124 سازمان صمت، سامانه 135 سازمان تعزیرات، 110 پلیس و 114 سازمان اطلاعات تماس گرفته و شکایات خود را اعلام کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از مردم در خواست می‌کنیم که از کوچکترین تخلفات نیز گذر نکنند چرا که منجر به فراوانی تخلف می‌شود.

وی در خصوص احتکار خودرو نیز اظهار کرد: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی و یا حق ورود به مساله خودرو را ندارد مگر این که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که ناظر براین موضوع است از ما در خواست کند.

رایگانی گفت: به عنوان مثال اعلام کند که فلان شرکت خودرو ساز خودرو را با قیمت مصوب 53 میلیون تومان به خریدار 53 و میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رساند که این 700 هزار تومان تخلف را بررسی کنید که سازمان تعزیرات در این صورت ورود می‌کند.

وی با اشاره به این مشکلات خودرو‌های سنگین نیز مانند خودرو‌های سبک است، افزود: به مشکلات این قشر کمتر توجه شده است، اما باز هم می‌گوییم سازمان تعزیرات هیچگونه نقشی در قیمت گذاری محصولی ندارد.

سخنگوی تعزیرات اظهار کرد:تا زمانی که بحث قیمت مسکن به صورت قانونی بررسی نشود نمی‌توانیم به آن ورود کنیم.