سود 3 هزار میلیاردی دلالان بازار خودرو با فرمول شورای رقابت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فرهاد به نیا در نشست مشترک انجمن خودروسازان و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید بر این که قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، گفت: از مسئولان می خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت واگذاری قیمت گذاری مواد اولیه خودرو را به خود تولیدکنندگان واگذار کرد که با این کار، به صورت متوسط از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد شاهد افزایش نهاده های تولید بوده ایم.

وی افزود: اگر شورای رقابت در تلاش برای بهبود وضعیت صنعت خودرو است ، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار به رقابتی کردن قیمت ها میکرد اما این کار را رها کرد.

به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکت های تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.

وی اظهار کرد: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده های تولیدی خود داشته است.

به نیا توصیه کرد، اگر دولت می خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی بوده؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی اظهار کرد: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالیکه حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می روند، در حالیکه هیچ نماینده ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.

به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالیکه سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می کند که دفاتر داشته باشند، در حالیکه در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می کند، در حالیکه باید با دستور رئیس جمهور، این کار متوقف شود.

وی افزود: با توجه به بحران های کرونا، قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می گیرد، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.