کد خبر:
۱۲۳۶۳۱ ۱۰:۳۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
مدیرمالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا:
قیمت خودروهای سایپا در کارخانه افزایش نیافته است
پدال نیوز- مدیر مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا : قیمت درب کارخانه خودروها هیچ افزایشی نداشته است و آنچه این روزها به عنوان افزایش قیمت خودرو مطرح است، ناشی از جو روانی و رواج دلال بازی در بازار خودرو است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صداوسیما، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، 37 میلیون و 500 هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 1/2 درصدی و در سال 96 مجوز افزایش قیمتی 1/9 درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا 100 تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن 114 تومان و با احتساب هزینههای جانبی 170 تومان است یعنی این شرکت برای هر 100 تومان فروش، 170 تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 50 درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود 2 هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال 1397 حدود 6700 تومان بود و در سال گذشته به 10 هزار و 300 تومان رسید و امسال به 14 هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی 3500 تومان در ابتدای 97 به 7 هزار تومان در انتهای آن سال و 8600 تومان در سال 98 رسید و امروز به بالای 10 هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم 60 درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به 70 و لاستیک به 85 درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که 3 گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از 590 هزار تومان در سال 97 به دو میلیون و 710 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، 37 میلیون و 500 هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 1/2 درصدی و در سال 96 مجوز افزایش قیمتی 1/9 درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا 100 تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن 114 تومان و با احتساب هزینههای جانبی 170 تومان است یعنی این شرکت برای هر 100 تومان فروش، 170 تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 50 درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود 2 هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال 1397 حدود 6700 تومان بود و در سال گذشته به 10 هزار و 300 تومان رسید و امسال به 14 هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی 3500 تومان در ابتدای 97 به 7 هزار تومان در انتهای آن سال و 8600 تومان در سال 98 رسید و امروز به بالای 10 هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم 60 درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به 70 و لاستیک به 85 درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که 3 گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از 590 هزار تومان در سال 97 به دو میلیون و 710 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو