افزایش هزینه های مالی خودروسازان چگونه جبران می شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در حالی پیشنهاد افزایش قیمت خودرو در سال جدید با هدف جبران هزینه های بالای مالی،هزینه های ناشی از تحریم ها و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه از سوی خودروسازان مطرح شده که فعالان این حوزه معتقدند به دلیل زیان های ناشی از قیمت گذاری دستوری در سال های گذشته و همچنین عملکرد بعضا نادرست مدیریت ها در صنعت خودروها، هزینه های مالی خودروسازان به شدت افزایش یافته و در این شرایط افزایش قیمت خودرو به منظور جلوگیری از‌ زیان دهی بیشتر اجتناب ناپذیر خواهد بود.

هرچند خودروسازان در سال گذشته به لطف تجدید ارزیابی موفق به خروج از ورشکستگی شدند اما کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل عدم ورود آورده نقدی، این صنعت همچنان با زیاندهی و کمبود نقدینگی دست به گرییان بوده و لازم است تصمیم های جدی برای حل این مشکل گرفته شود.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید:خودروسازان در سال گذشته میزان زیانی معادل میزان فروش داشتند و به میزانی که از مشتریان پول دریافت کردند به همین میزان زیان دیدند و به نظر می رسد با این شرایط افزایش 40 درصدی قیمت خودرو نیز کفاف هزینه های این صنعت را نکند.

وی با بیان این که با این میزان درصد افزایش باز هم احتمال زیاندهی خودروسازان وجود دارد، می افزاید: در این شرایط دوباره قادر به پرداخت تسهیلات نیستند که باز هم شاهد افزایش هزینه های مالی آن ها خواهیم بود و این سیکل معیوب همچنان ادامه داشته و دنبال می شود.

زاوه راهکار حل این مشکل را آزادسازی قیمت و بازار می داند و تصریح می کند: حذف تعرفه و همچنین آزادسازی واردات و اخذ تعرفه در زمان شماره گذاری خودرو می تواند این شرایط را بهبود ببخشد. این در حالیست که این صنعت در سال های گذشته همواره از محل قیمت گذاری دستوری زیان دیده و لازم است این چرخه در نقطه ای متوقف شود.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر شناورسازی قیمت خودرو می افزاید: قیمت گذاری در صنعت خودرو باید به صورت شناورسازی قیمت خودرو همراه با حذف تعرفه واردات و آزادسازی واردات خودرو باشد و تعرفه تعیینی در همه خودروهای داخلی و خارجی در زمان شماره گذاری اعمال شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند.

وی با اشاره به درصد بالای هزینه های مالی در قیمت خودرو می گوید: در حال حاضر سهم خودروساز از کل قیمت یک خودرو به حدود 40 درصد می رسد که بخش زیادی از این مشکل به نحوه مدیریت خودروسازی ها بر می گردد.

زاوه با اشاره به افزایش سرمایه خودروسازان از محل تجدید ارزیابی در ماه های پایانی سال گذشته اظهار می کند: خودروسازان در سال گذشته تورم را جزو صورت های مالی محاسبه کردند و در این شرایط طبیعی است ناگزیر به دریافت مجدد وام خواهند بود که این روند هزینه های مالی را افزایش می دهد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که بانک به جای دریافت بازپرداخت تسهیلات ارزش مجازی را دریافت نخواهد کرد، اظهار می کند: وقتی خودروساز نسبت به عدم پرداخت بدهی خود اقدام می کند این هزینه ها به او تحمیل می شود و طبیعی است که بخش زیادی از قیمت یک خودرو شامل هزینه های مالی می شود اما خودروسازان بانی اصلی این مشکل بودند.

وی با اشاره به اقدام نه چندان مناسب تجدید ارزیابی در صنعت خودرو تصریح می کند: بدون شک افزایش سرمایه باید به صورت نقدی انجام شود و موضوع تجدید ارزیابی به این شکل فعلی باید در کشور ممنوع شود و حداکثر 25 درصد افزایش سرمایه از این محل صورت گیرد بنابراین چالش جدی هزینه های مالی و تحمیل آن به خودروساز به شیوه مدیریت های اخیر باز می گردد.

 به نظر می رسد این صنعت بیشاز هر چیزی نیازمند اخذ تصمیمات درست است، تصمیماتی که طی سال های اخیر تنها زیاندهی بیشتر را به همراه داشته و کمکی به این صنعت نکرده است.