زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو +جدول

در این میان قیمت بازار با آنچه که خودروسازان در وبسایت‌های خود اعلام می‌کند، آنقدر زیاد است که بازماندگان از خرید مستقیم از خودروسازان، قادر نیستند نیاز خود را از بازار تأمین کنند و بنابراین یا باید به خودروهای دست دوم رجوع کنند - که آن هم قیمتی مشابه نرخ خودروهای صفرکیلومتر کارخانجات دارد- یا به سایر وسایل نقلیه رو بیاورند.

حال هم زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش چند ده درصدی قیمت خودروی تولیدی کارخانجات در محافل کارشناسی شنیده می‌شود و مدیران عامل خودروسازی‌ها هم بر این باورند که خودروها به دلیل حاشیه سود بالایی که دارند، دلالان را منتفع می‌کنند و خودروسازان از این سود نصیبی ندارند.

نکته حائز اهمیت رایزنی این روزهای برخی اعضای شورای رقابت برای بازگرداندن مکانیزم قیمت گذاری از وزارت صنعت به شورای رقابت است. شورایی متشکل از منصوبان رئیس‌جمهور، نماینده وزیر دادگستری، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده‌های اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، نمایندگان مجلس که قرار است سکان نرخ گذاری در شورای رقابت را با یک دستورالعمل جدید بر عهده بگیرند.

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود که به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری درباره دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

مهرماه سال ۹۷ بود که از کناره‌گیری شورای رقابت از نرخ گذاری خودرو خبر آمد. آن روزها صحبت این بود که شورای رقابت، فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو، با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود.

تا پیش از آن، شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب نداشتند، مشمول قیمت گذاری کرده بودند که البته سهم این خودروها از بازار داخلی، بیش از ۸۵ درصد بود؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را به مرور از فهرست قیمت گذاری شورا حذف کرده بود.

در دورانی که شورای رقابت پای کار برای تعیین نرخ انواع خودرو بود، فاکتورهایی همچون نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل در نظر گرفته شده و شورای رقابت، دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط و انحصار در بازار بودند را تعیین می‌کرد. اما بعد از اینکه قرار شد ستاد تنظیم بازار این مسئولیت را به عهده گیرد، همه چیز به یکباره تغییر کرد؛ به نحوی که شورای رقابت این بار، آن هم فقط به مدت محدود، دامنه تغییر قیمت خودروها و آن دسته از خودروهایی که دارای انحصار بودند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کرد و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم می‌دانست، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌داد و در نهایت این سازمان، عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت را تعیین می‌کرد.

همه اینها تنها در مدت زمان محدودی اجرا شد و پس از آن، در بهمن ماه سال ۹۷ موضوع با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شکل دیگری پیش رفت. او اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس آن، نرخ ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار است و قول داد که با اجرای این روش، تب و تاب بازار خودرو کم شود و قیمت‌ها روال منطقی به خود بگیرد و حاشیه بازار از بین برود.

اما درست از همان روزی که فرمول جدید (قیمت کارخانه، ۵ درصد زیر قیمت بازار) مبنای کار قرار گرفت، قیمت خودرو در فواصل زمانی کوتاهی رو به افزایش گذشته و کار را تا جایی پیش رفته که قیمت اکنون روند فزاینده‌ای گرفته و هیچ مانعی، جلودار آن نیست.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در همان بحبوحه‌ای که اختیار قیمت گذاری از شورای رقابت سلب شده بود، در گفتگویی که در سایت رسمی مرکز ملی رقابت منتشر شد، گفته بود: همه ساله شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را برای خودروهایی که دارای انحصار هستند، ارائه داده و معمولاً تورم بخشی توسط بانک مرکزی تا اردیبهشت‌ماه هر سال اعلام می‌شد. اواخر خرداد و تیرماه ۹۷ بود که شورای رقابت اطلاعات تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت کرد و در همان زمان نیز شواری رقابت به خودروسازها اعلام کرد که حدود ۷.۵ درصد اجازه افزایش قیمت دارند.

در این میان اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت برای خودروها بیندازیم، به خوبی می‌توان متوجه شد که اجازه افزایش قیمت ۷.۵ درصدی اکنون به افزایش قیمتی بالای ۵۰۰ درصدی در حاشیه بازار تبدیل شده است.

آن روزهایی که همچنان قیمت خودرو در شورای رقابت قیمت گذاری می‌شد، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۸ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱۹ میلیون و ۷۶ هزار تومان، پراید ۱۳۲ حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان، پراید ۱۵۱ حدود ۱۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان، تیبا ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان، تیبا دو ۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان و ساینا ۲۶ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان بوده است؛ در حالی که اکنون مقایسه این قیمت این خودروها با آنچه که در کارخانه و بازار آزاد نرخ گذاری می‌شود، فاصله‌ای چندبرابری دارد.

همچنین هر دستگاه پژو ۴۰۵ بنزینی جی ال ایکس ۲۷ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، پارس سال ۳۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان، تیپ ۵ حدود ۳۵ ملیون و ۹۹۲ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز ۳۷ میلیون و ۷۳۳ هزار تومان بوده است.

هر دستگاه سمند ال ایکس ۲۷ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان و سمند ای اف سون نیز ۲۹ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان بوده است.

در این میان، تاکنون چند جلسه ستاد تنظیم بازار نیز به بحث و بررسی در این خصوص اختصاص یافته؛ ولی آنچه که از این جلسات بیرون آمده هنوز تائید نهایی برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو نیست؛ اما در همین گیر و داری که بسیاری به دنبال جلب نظرات کارشناسی برای بازگشت نرخ گذاری به شورای رقابت هستند، خبرها حکایت از آن دارد که خودروسازان موافقت وزارت صنعت برای افزایش قیمت خودرو را جلب کرده و قرار است که در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ نمایند.

حال باید دید که اگر در روزهای آینده خودروسازان بتوانند موافقت ستاد تنظیم بازار را برای بالا بردن قیمت محصولات خود دریافت کنند، بازار خودرو چه نرخ‌هایی را تجربه خواهد کرد.

منبع: مهر