آسیب به صنعت و بازار خودرو با اجرای استاندارد جدید

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، مهلت خواهی خودروسازان برای تعویق اجرای استاندارد یورو 5 در صنعت خودرو تا شش ماه پس از لغو تحریم ها از سوی وزیر صمت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهوری ارایه شد این در حالیست که پیش از این نیز سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز تاکید کرده بود که طی نامه‌ای به علیرضا صادق آبادی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران  لزوم تامین سوخت مورد نیاز برای اجرای طرح تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ اعلام شده است.

مهدی صادقی نیارکی بر آمادگی لازم تولید این خودروها از سوی خودروسازان تاکید و یادآور شده که موتور لازم برای تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ و نمونه خودرو تولید شده که توانسته تاییدیه  سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست را دریافت کند، اما تولید خودرو بدون تامین سوخت مناسب امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر این که در همین حال باید موضع قیمتی را نیز در نظر گرفت؛ قطعات استفاده شده در تولید خودرو یورو ۵ را عاملی برای افزایش قیمت تمام شده محصول دانست و گفت این تفاوت قیمتی در نهایت محاسبه شده و از شخص خریدار اخذ می‌شود چرا که  کاتالیست‌های مورد استفاده در تولید این خودرو‌ها وارداتی و از جمله قطعات گران قیمت هستند که در نهایت افزایش قیمت خودرو را به همراه خواهد داشت.

در همین حال امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که در صورت عدم اجرایی شدن این تحریم ها، خودروسازان در سال گذشته نسبت به اجرای تولیدی با این استاندارد اقدام کرده بودند، می گوید: در صورت نبود تحریم ها به طور قطع اقدامات خودروسازان به صورت اتوماتیک به این سمت حرکت می کرد و سرمایه گذاری وزارت نفت برای تولید استانداردی متناسب با این استاندارد انجام می شد که در این شرایط بسیاری از موارد دیگر نیز در صنعت خودرو اجرایی می شد.

وی با اشاره به مشکل آلودگی سال گذشته تهران که به دلیل مازوت موجود در نیروگاه ها بود، می افزاید: با وجود گازسوز بودن نیروگاه های کشور اما به دلیل مشکلات پیش آمده ناگزیر به استفاده از مازوت شدند که این امر نشان از بحث های تئوریک و استراتژیک در شرایط خاص است که در برگیرنده منافع ملی خواهد بود.

کاکایی با تاکید بر این که به تعویق انداختن اجرای استاندارد یورو 5 در شرایط فعلی به دلیل منافع ملی خواهد بود، تصریح می کند: در ابتدا باید مشخص شود، برای این که استاندارد یورو 4 ارتقا و به استاندارد یورو  5 برسد کشور ناگزیر به پرداخت چه هزینه ای است و در ازای آن چه دستاوردی دریافت خواهد کرد. بنابراین افزایش هزینه ای که در بر دارد نه تنها محدود به قیمت خودرو نمی شود بلکه بهره برداری خودرو را نیز به دنبال دارد که در شرایط فعلی و اجرای این امر در زمان اوج تحریم ها ، فشار اقتصادی و بیماری کرونا تا اندازه ای غیرمنطقی است و فشار مضاعفی را به مصرف کننده وارد می کند و خروجی آن برای مردم ملموس نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: در شرایطی که سایر منابع مهم آلایندگی همچنان وجود دارد استاندارد سازی خودرو به چشم نخواهد آمد و تنها افزایش قیمت ها جلوه می کند. بنابراین پیاده سازی استائدارد یورو 5 امکانپذیر است و خودروسازان نیز از نظر تئوریک و نمونه سازی اقداماتی انجام داده اند اما با توجه به تحریم ها در دو سال گذشته واردات تعدادی از قطعات های تک که پیش از این از طریق واردات و شرکای خارجی تامین می شد خودروسازان را ناگزیر به داخلی سازی کرد اما ظرفیت ها همچنان پایین است ضمن آن که این اقدام بدون شک هزینه های بالایی به همراه دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این که سوخت فعلی نیز سوخت مناسبی برای این استاندارد نیست، می گوید: در شرایط فعلی که همه تحت فشار اقتصادی هستند کار غیرمنطقی خواهد بود و اگر خواستار ارتقای استانداردها هستیم باید برنامه ای کلی برای سایر بخش ها نیز ضروری است در غیر این صورت شاهد چالش های متعددی در صنعت و همچنین بازار خودرو خواهیم بود در عین حال بهره برداری از این خودروها نیز مشکلات متعددی به همراه دارد چرا که نحوه استفاده از این خودروها و همچنین سوخت متناسب مساله جدی خواهد بود.

این تاکیدات در حالیست که  بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به مهلت خواهی مجدد خودروسازان برای تعویق ارتقای کیفیت آلایندگی خودروها به استاندارد یورو ۵ اعلام کرده که خودرو سازان ۷ سال است برای ارتقای کیفیت خود زمان خریده‌اند و طی این مدت نامه نگاری های متعددی با هدف به تعئیق انداختن این زمان انجام داده اند این در حالیست که بر اساس قانون، ارتقای کیفیت به استاندارد یورو ۵ باید در سال ۹۴ اتفاق می‌افتاد .

وی در نهایت تاکید کرده که تا به امروز استاندارد آلایندگی یورو5 به تعویق نیفتاده و خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند، مگر آنکه هیات دولت تصمیم جدیدی در این مورد بگیرد. اشجعی این را هم گفت که سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیچ وجه موافق تعویق اجرای استاندارد موردنظر نیست.

حال باید دید در شرایطی که خودروسازان علاوه بر تحریم ها و کمبود نقدینگی به دلیل قیمت گذاری دستوری متحمل زیان های زیادی شده اند، هیات دولت چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.