رشد تیراژ خودرو در کشور چه شرایطی را می طلبد؟

در آن دوران که رشد اقتصادی کشور پس از مدت ها مثبت شد، کارشناسان و اقتصاددانان از خودروسازی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نام بردند. در واقع این صنعت خودرو بود که نقش اصلی را در ماجرای مثبت شدن رشد اقتصادی کشور ایفا کرد.

حالا نیز که سال 99 به عنوان سال "جهش تولید" نامگذاری شده، خودروسازی باز هم می تواند پرچمدار این عرصه باشد، البته به چند شرط.

شرط نخست، تامین مالی لازم برای بهبود تولید در قطعه سازی و به تبع آن، خودروسازی است. اگر قرار است تولید خودرو رشد پیدا کند، نیاز است تا قطعه سازی در مسیر بهبود تولید قرار بگیرد و این بهبود، پول می خواهد. در این سال ها همواره یکی از مشکلات اصلی در قطعه سازی که گاهی به افت تولید منجر شده، مطالبات معوق آنها از خودروسازان بوده است. به دلیل مشکلات مالی (به ویژه از ناحیه قیمتگذاری دستوری)، خودروسازان نتوانسته و نمی توانند مطالبات قطعه سازها را سر وقت بپردازند و این موضوع همواره تاثیر منفی روی تولید قطعات و خودرو در کشور گذاشته است. بنابراین اگر قرار است صنعت خودرو نقش خود را در سال جهش تولید به خوبی ایفا کند، لازمه اصلی آن، تامین مالی مناسب است. هرچند ارائه تسهیلات مالی به خودروسازان می تواند به بهبود شرایط مالی آنها کمک کرده و سبب بهبود پرداخت ها به قطعه سازان شود، اما چالش اصلی در این ماجرا، قیمتگذاری دستوری است. مادامی که قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین شود و نه در حاشیه بازار، مشکلات مالی خودروسازان ادامه خواهد داشت و تسهیلات مالی هم نمی تواند دردی را درمان کند. بنابراین بهبود تامین مالی خودروسازان به ویژه از ناحیه لغو قیمتگذاری دستوری، شرط اصلی در جهش تولید خودروهای داخلی طی سال 99 است.

شرط دیگر اما تسهیل قوانین و کاهش بروکراسی ها در راستای تامین قطعات خارجی است. طی سال های 97 و 98 با وجود تحریم های سخت خارجی، نوعی تحریم های داخلی نیز گریبان تولیدکنندگان به ویژه خودروسازان و قطعه سازان را گرفت و روند تولید را کند کرد. این مسئله بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفت و حالا آنها امیدوارند با توجه به سال جهش تولید، از حجم کاغذبازی های مرسوم و قوانین به اصطلاح ضد تولید (به زعم آنها) کاسته شود، به خصوص در امور گمرکی.

در کنار اینها اما تداوم ارائه تسهیلات بانکی نیز می تواند کمک بزرگی به جهش تولید در خودروسازی کشور کند، هرچند در صورت لغو قیمتگذاری دستوری، نیاز به تسهیلات موردنظر بسیار کاهش خواهد یافت.