متهم پرونده فساد نفتی: شریک بابک نیستم

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ نفتی ساعت ۹ صبح یکشنبه با حضور متهمان و وکلا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نجفی معاون دادستان تهران با استناد به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید به سئوالات وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه چرا موکلش مفسد فی الارض است توضیح داد و بعد نوبت به اظهارات و دفاعیات متهم ردیف دوم رسید.

م - ش به عنوان متهم ردیف دوم بعد از تفهیم اتهام گفت: تمام اتهاماتم را رد می کنم. در این پرونده تمام تصمیمات با شخص بابک زنجانی بوده و من هیچ سهمی نداشتم چون زنجانی فردی نابغه در امور مالی و بانکی است و اجازه دخالت به ما نمی داد.

م- ش که فردی ساکن انگلیس است از وضعیت اقتصادی انگلیس دفاع کرد که قاضی در پاسخ گفت: از اتهامات خود دفاع کنید، انگلیسی ها اگر عرضه دارند مشکلات خود را حل کنند.

م ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در معرفی خود اظهار کرد: اینجانب م.ش فرزند م متولد سال ۱۳۴۶ و استاد دانشگاه لندن با مدرک دکترای اقتصاد هستم.

وی در ادامه معرفی خود عنوان کرد که متأهل و دارای دو فرزند است و تابعیت ایرانی - انگلیسی دارد. م.ش مذهب خود را شیعه عنوان کرد و افزود: سابقه کیفری ندارد و هم اکنون ساکن انگلیس است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را قرائت کرد و گفت: اتهام شما افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت عامدانه و عاملانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی است.

اتهامات م - ش

قاضی صلواتی مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت اچ کی و شرکت نیکو به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو عنوان کرد.

پس از قرائت اتهامات توسط قاضی متهم ردیف دوم اظهار کرد: در کمال ناباوری و با سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه روز یک‌شنبه گذشته عنوان کرد که ۹۵ درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها ۵ درصد از ظرفیت سایر کارشناسان استفاده شده است.

متهم ردیف دوم: کارشناس در پرونده نیست

متهم ردیف دوم افزود: هر چند بازپرس پرونده با کمال ادب و احترام در ایام بازداشت و بازجویی با من برخورد می‌کرد اما سوال این است که آیا پرونده‌ای که به قول ایشان بسیار پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چطور بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.

م.ش، برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود در پرونده در صفحات ۲۰۵ تا ۲۰۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده ۴۰ میلیارد دلار طلبکار و چند صفحه بند اینجانب ۸۶۳ میلیون دلار بدهکار شده‌ام. یعنی امروز من ۳۹ میلیون دلار از هلدینگ سورینت باید طلبکار باشم.

م. ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل وی حاضر نبودم اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شدم. آقای زنجانی در دفاعیاتش به مسئولیت فردی خود اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره کرد.

نمی دانم چرا شریک جرم شده ام!

وی با بیان اینکه نمی‌دانم به چه جهت شریک جرم شده‌ام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچ‌گاه در عملیات‌های بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمی‌داد.

مسئول اصلی آقای س . ج است

م. ش، با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبرویم ریخته شده است و همه سرمایه‌هایم که همان آبرویم بود از دست رفته و مفسد قلمداد شده‌ام. آقای س.ج، مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از اینکه دستگیر شود بنده را فردی درستکار عنوان می‌کرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی عنوان کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.

وی ادامه داد: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای س. ج و همکاران آقای زنجانی در هولدینگ سورینت است که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد لذا این اسناد تکمیل شده‌اند و این افراد با اظهارات کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفه‌اش را تا ۱۰ پشت بدبخت می‌کند.

م.ش، ادامه داد: اولین اصل راستی‌آزمایی پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین است. در زمان بازجویی‌ها، بازپرس به من گفت که اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه زنجانی ۵۹ میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و ... به تو پرداخت کرده است که به اعتراض شدیدم مواجه شد که از او خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حساب‌هایم را بدهم اما تا به امروز چنین اجازه‌ای داده نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام که در خصوص پرونده‌های بزرگ از جمله این پرونده بایستی مواد ۹۶ و ۳۵۶ آیین دادرسی کیفری اصلاح شود زیرا طبق این مواد هنگامی که مدع‌العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کنند، پس جرم محرز شده است در حالیکه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفت تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی است. این امر فی‌الواقع اصل تطبیق دادن است و مورد تایید فقهای دینی نیز قرار گرفته است.