حذف جرایم و سود تسهیلات خواسته اصلی قطعه سازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، فرهاد به‌نیا در یک نشست خبری افزود: قطعه سازان از ورود صنایع دفاع به صنعت قطعه‌سازی به‌ویژه در تولید و تامین قطعات های‌ تک استقبال می کنند زیرا این همکاری منجر به بهبود کیفیت برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواهد شد. بخش خصوصی فناوری‌های لازم برای تولید قطعات های‌تک را دارا نیست و همکاری صنایع دفاع در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است چرا که ‌تداوم این همکاری می‌تواند در تولید مدل‌های جدید خودرویی موثر باشد.
 
وی یکی از مشکلات قطعه‌سازان را تسهیلات بانکی عنوان و تصریح کرد: امسال هیات دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه و با حذف سود مرکب، گامی در راستای کاهش این مشکل برداشت این در حالیست که با اعمال تحریم‌ها، مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان افزایش یافت و در بسیاری موارد از پرداخت اقساط بانکی خود بازماندند، همچنین قراردادهای قطعه‌سازان با بانک‌ها با جریمه همراه شد و در برخی موارد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد اصل وام به بدهی آنها اضافه شد که تعطیلی آنها را به دنبال داشت.
 
به نیا خواسته انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو را برداشته‌شدن جریمه‌ها و سودها از وام‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و دادستانی در این زمینه ورود کنند، زیرا رونق تولید در گرو رفع مشکلات بانکی است.
 
وی همچنین با اشاره به مشکل تامین اجتماعی، ادامه داد: پس از تعطیلی واحدهای قطعه ساز یا تعدیل نیرو در آنها، سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارائه حقوق بیکاری به افراد اقدام می‌کند، این در حالی است که اگر حتی یک دهم این مبالغ با نرخ بهره ۶ درصد در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد می توانند نیروهای تعدیل شده را به سر کار بازگردانند.
 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، مالیات بر ارزش افزوده را مشکل دیگر واحدها عنوان کرد و گفت: ‌بهتر است این مالیات از تولیدکننده نهایی، یعنی به هنگام فروش خودرو از خودروساز گرفته شود.
 
محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در ادامه این نشست گفت: در نیمه دوم امسال در مقایسه با نیمه نخست، شاهد تغییر قابل ملاحظه‌ای در تولید خودرو بودیم به طوری که امروز تعداد خودروهای ناقص در کف کارخانه سایپا به صفر و ایران خودرو به کمتر از ۱۵ هزار دستگاه رسیده است.
 
وی با بیان این که امروز ایران خودرو و سایپا هر یک حدود دو هزار دستگاه در روز تولید دارند، افزود: چالش ۶ ماهه نخست امسال قطعه‌سازان برداشته‌شدن اضافه‌کارها و تعدیل نیرو بوده که برطرف شده و نیروها به تدریج در حال بازگشت به کار هستند.
 
شهپری با بیان اینکه نباید قیمت خودرو در شرایط کنونی کشور این مقدار باشد، تاکیدکرد: این انجمن به دنبال کاهش قیمت خودرو است، زیرا تحریم‌ها سبب شده تا داخلی‌سازی قطعات رونق بگیرد و همین موضوع می تواند زمینه ساز کاهش قیمت‌ها باشد.
 
وی تاکید کرد:‌ عمده شرکت‌های تامین‌کننده فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی خودروسازان دولتی هستند که در هفته‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند و دولت باید به این موضوع ورود کند.
 
 
انتهای پیام/