قرارداد واردات واگن های مترو پشت پیچ و خم های مالی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، توسعه ناوگان اتوبوسرانی و همچنین مترو در حالی در دستور کار شورای شهر قرار دارد و قراردادهایی در این زمینه منعقد شده که اعضای این شورا عدم انتقال منابع مالی و همچنین اخذ تصمیم هایی همچون ممنوعیت واردات اتوبوس را از موانع اصلی توسعه عنوان می کنند. در عین حال بی توجهی دولت ها در سال های گذشته و توجه به ساخت آزادراه و بزرگراه به جای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز مزید بر علت شده است.
 
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیاز ناوگان اتوبوسرانی را تا سال ۱۴۰۰، ۱۱ هزار اتوبوس اعلام می کند و می گوید: این میزان اتوبوس برای جابجایی 5 میلیون مسافر خواهد بود در همین حال ناوگان مترو نیازمند سه هزار واگن است تا علاوه بر واگن های موجود توان پوشش 10 میلیون سفر را داشته باشد.
 
وی می افزاید: در حال حاضر ناوگان اتوبوسرانی شامل 5 هزار و 900 اتوبوس است که بیشتر آن ها فرسوده هستند در حالیکه در سال 98 باید به 9 هزار اتوبوس تجهیز و تا سال 1400 به 11 هزار دستگاه می رسید که در عمل محقق نشد، مترو نیز وضعیت همچنان بغرنج است.
 
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در زمانی که امکان بهبود این وضعیت وجود داشت و وضعیت مالی به مراتب بهتر بود و تحریم ها وجود نداشت اولویت، ساخت پل و بزرگراه بوده و خودرو محوری در اولویت قرار داشت تا انسان محوری بنابراین به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توجهی نشد و در نهایت این گپ بزرگ ایجاد شد که بدون شک پرکردن این فاصله حتی در صورت نبود موانع و مشکلات، بسیار زمان بر است.
 
علیخانی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت مبنی بر اختصاص منابعی برای خرید اتوبوس تصریح می کند: بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شد سه هزار اتوبوس برای کل کشور خریداری شود که نیمی از این تعداد متعلق به تهران خواهد بود .
 
وی با اشاره به عدم توانایی تامین نیاز فعلی از سوی سازندگان داخلی اتوبوس نیز اظهار می کند: توانایی ساخت موتور، گیبرکس، ترمز و قطعات اتوبوس در داخل کشور وجود ندارد و از خارج تامین می شود و تنها بدنه، شیشه و صندلی در داخل ساخته می شود این در حالیست که هم اکنون واردات اتوبوس ممنوع است بنابراین حل مشکل ناوگان حمل و نقل عمومی با موانعی همراه است.
 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر این که دولت خرید خودرو را که در اختیار خود اوست به تصویب می رساند اما ممنوعیت واردات اتوبوس را حذف نمی کند تا با واردات، بخشی از نیاز تامین و مشکلات تا اندازه ای کاهش یابد، اظهار می کند: می توان با انعقادی قراردادی با خودروسازان داخلی و پرداخت ۵۰ درصد مبلغ قرارداد نسبت به تامین نیاز اقدام کرد که البته خودروسازان پس از واردات قطعات و ساخت آن ها به بیش از یک سال زمان نیاز دارند بنابراین در صورت عدم وجود مشکلی، تا دوسال آینده این قراردادها به نتیجه خواهد رسید.
 
علیخانی با اشاره به وجود مشکلات مالی در مسیر پرداخت نیز می گوید: هم اکنون برای خرید ۶۳۰ واگن‌ مترو قراردادی منعقد شده و قرار است اعتبار آن از سوی دولت داده شود. هم اکنون این قرارداد که شورای شهر از زمان آغاز به کار خود پیگیر این قرارداد بوده با مشکل نقل و انتقال منابع مالی مواجه شده که بانک مرکزی به دنبال حل آن است که در صورت رفع چالش هاحدود 15 تا 20 ماه زمان نیاز است تا اولین قطعات وارد و واگن ها تحویل داده شود.
 
وی می افزاید: هم اکنون شرکت چینی برنده این قرارداد بوده و مقرر شده با همکاری واگن سازی تهران نسبت به تولید برخی از قطعات در داخل اقدام کنند البته ترمز مترو با قطار متفاوت بوده و بسیار حساس است زیرا در هر یک کیلومتر توقف دارد بنابراین استهلاک بالایی دارد اما قطعات وارداتی با وجود قرارداد به دلیل مشکلات موجود بر سر نقل و انتقال مالی با چالشی جدی مواجه است.  
 
وی در پایان با اشاره به افزایش و سهمیه بندی بنزین و افزایش تقاضا برای ناوگان حمل و نقل عمومی می گوید: در حال حاضر مترو و شبکه اتوبوسرانی اشباع شده اما ناوگان با کیفیتی در اختیار نیست چرا که دولت ها همواره درک صحیحی از حمل و نقل عمومی‌ نداشتند و این امر را یک نیاز ضروری نمی دیدند در صورتی که حمل و نقل مانند کالای اساسی یک کالای استراتژیک به شمار می رود و تا زمانی که موانع موجود برطرف نشود، بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل تحقق نخواهد یافت.
 
این اظهارات نشان می دهد تغییر رویکرد دولت ها و همچنین بازنگری در اخذ تصمیم ها می تواند تاثیر به سزایی در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی داشته باشد براین اساس لازم است دولت با همکاری متولیان امر نسبت به رفع این‌موانع اقدام کند.
 
 
انتهای پیام/