کد خبر:
۱۱۶۹۴۸ ۱۳:۳۱
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
نیم نگاه دولت به کسب درآمد از خودروسازی
سهام ایران خودرو و سایپا واقعا واگذار میشود؟/ پایبندی وزارت صنعت به واگذاری سهام خودذوساران از سر اجبار است؟
پدال نیوز: واگذاری سهام دولتی دو شرکت خودروساز به گفته سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت، با جدیت از سوی وزارت صنعت دنبال میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، هر چند هنوز آمار دقیقی از واگذاری اموال تولیدی و غیرتولیدی خودروسازان که در راستای خصوصیسازی باید انجام شود، در دسترس نیست با این حال مسوولان صنعتی کشور از جمله رضا رحمانی وزیر صمت بارها عنوان کردهاند که بر عهد خود مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ پایبند هستند.
حال این سوال مطرح است که پایبندی وزارت صنعت به واگذاری سهام از سر اجبار و اجرای مقررات بالادستی است یا به دلیل بحرانی است که هم اکنون خودروسازی کشور را فرا گرفته است؟ آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور بنا بر مشکلات نقدینگی که سال هاست گریبانگیر این شرکتها شده، با توسل به تسهیلات و اعتبارات دولتی بهطور مقطعی تا حدودی به رفع چالشهای خود پرداختند این در شرایطی است که تامین نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولیدی برای این شرکتها بسیار سخت و ناممکن به نظر میرسید.
به همین دلیل است که ایران خودرو بارها تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت حال آنکه این امر در هیچ مقطعی محقق نشد.حالا نیز که در راستای خصوصیسازی دو شرکت خودروساز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیند سهمرحلهای برای واگذاری اموال مازاد، غیرتولیدی و تولیدی تعریف کرده باز هم به نظر میرسد که تمایلی به فروش اموال غیرتولیدی و شرکتهای زیرمجموعه نیست.شاهد این ادعا نیز آمارهایی است که خودروسازان به سازمان بورس ارائه دادهاند و در سایت کدال قابل مشاهده است. با این حال وزیر صنعت و معاونان وی همچنان بر فرآیند سه مرحلهای واگذاری اموال تاکید دارند و معتقدند که خصوصیسازی دو شرکت خودروساز تا پایان سال ۹۹ محقق خواهد شد. به این ترتیب مشخص است که بحران فراگیر تولیدکنندگان، نقطه کلید واگذاری سهام نیست چرا که خودروسازان از تحریمهای اولیه تا به امروز با بحرانهای متعددی مواجه بودند اما هیچ گاه مسوولان دولتی به شکل امروزدر واگذاری سهامشان در این شرکتها مصر نبودند.
بنابراین به نظر میرسد خصوصیسازی که این روزها از نان شب واجبتر شده با اجبارهایی همراه است بهطوریکه وزارت صنعت نیز گریزی از اجرای آن ندارد.آنچه مشخص است شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز موافقت کرد.این درخواست در حالی با تعجب بسیاری از کارشناسان همراه بود که اعضای هیات واگذاری نیز به سرعت عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۰۴/ ۱۴ درصدی سهام شرکت ایران خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه سازمان خصوصیسازی در نامهای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو شرکت خودروساز را اعلام کرد و خواستار تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکتها در بازار سهام شد.
در این بین برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، درخواست وزارت اقتصاد و دارایی و به همراه آن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را در راستای تصمیم دولت در واگذاری اموال و داراییهای خود جهت کسب درآمد خواندند. در این بین لایحه بودجه سال ۹۹ نیز گواه این تصمیم دولتی است بهطوریکه در لایحه بودجه سال آینده فروش اموال و داراییهای دولت ۱۰ برابر شده است.
در حالی دولت براساس لایحه بودجه سال آینده روی ۱۰ برابر کردن واگذاری اموال و داراییهایی دولت هدفگذاری کرده است که وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای کوچکسازی و واگذاری شرکتها و اموال دولت برنامه دارد. در هر صورت اگر طی سالهای گذشته خودروسازان و وزارت صنعت تمایل و رغبتی به خصوصیسازی نداشتند و قدم نیز در این مسیر نگذاشتند حالا به نظر میرسد که در شرایط کنونی بهاجبار باید در این مسیر گام بردارند.
مسیر خصوصیسازی
بحث خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا در دولتهای گذشته نیز همواره مورد توجه بوده، اما هیچگاه به مرحله اجرا در نیامده است. با این حال در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی رئیسجمهور در اجلاس داووس سخن از واگذاری صددرصدی سهام شرکتهای خودروساز به برندهای بینالمللی را پیش کشید، البته این اظهارنظرها در حد حرف باقی ماند و هیچگاه عملی نشد. حتی در مقطعی بعد از امضای توافقنامه برجام و پیش از بازگشت تحریمها برخی برندهای بینالمللی مانند رنو تلاش کردند تا حضوری مستقل در ایران داشته باشند، این اقدام به نوعی با کارشکنی خودروسازان همراه شد و در عمل نیز دولت شرایطی را برای حضور برندهای بینالمللی در صنعت خودروی کشور فراهم نکرد.
بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای صنعت خودرو، بحث واگذاری سهام و خصوصیسازی این شرکتها به نوعی به کما رفت. با این حال در سالجاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس بار دیگر به دنبال واگذاری الباقی سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا بودند. وزارت اقتصاد و دارایی مجوزی در این ارتباط از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کرد. نمایندگان مجلس نیز در طرح ساماندهی خودرو به دنبال این بودند که دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز کند. البته شورای نگهبان به مخالفت با این ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. نمایندگان نیز این ماده را بر اساس نظر شورای نگهبان حذف کردند. بنابراین در حال حاضر تنها برنامه دولت در زمینه واگذاری الباقی سهام شرکتهای خودروساز در جریان است. برخی از کارشناسان میگویند با اینکه وزارت صمت از برنامه خود در این زمینه رونمایی کرد اما خصوصیسازی خودروسازان در شرایط فعلی چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. در حال حاضر بخش خصوصی که توان حضور در این عرصه را داشته باشد، به دو دلیل توانایی حضور ندارد. دلیل اول، نپذیرفتن ریسک سرمایهگذاری در شرایط تحریمی فعلی است. دلیل دوم نیز مشخص نبودن سازوکار مدیریت این شرکتها بعد از واگذاری سهام دولت است.
سهام خودروسازان واگذار میشود؟
واگذاری سهام خودروسازان در حالی از سوی وزارت صمت بهعنوان پروژه خصوصیسازی در این شرکتها دنبال میشود که بهنظر میرسد تنها هدفی که میتوان برای آن متصور بود، کسب درآمد دولت از ناحیه فروش الباقی سهام خود در ایرانخودرو و سایپا است.
حسن خوشپور، مدیر ارشد پیشین در سازمان برنامه و بودجه میگوید: بحث خصوصیسازی در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدیگری دولت مورد توجه قرار گرفت، اما در زمان اجرا از این هدف دور افتاد.خوشپور ادامه میدهد: دولتها همواره به بعد درآمدزایی از این ناحیه توجه کردهاند، همین اتفاق سبب شده تا شاهد ایجاد فضای رقابتی بعد از واگذاریهای انجام شده نباشیم.این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید: در این اصل قانونی آمده که دولت باید منابع درآمدی حاصل از واگذاریها را در سایر بنگاههای زیرمجموعه خود سرمایهگذاری کند. اما دولتها بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه اینکه منابع حاصل از این واگذاریها را چگونه سرمایهگذاری کردند، گزارشی منتشر نکردهاند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چنانچه شرکتهای خودروساز نیز قرار باشد برای تحقق درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده واگذار شوند، چه وضعیتی پیدا میکنند؟ میگوید در شرایط فعلی دولت تنها به بعد درآمدی خود توجه دارد. با این حال اگر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولتی شرکتهای خودروسازی پا پیش بگذارد و دولت سهام در اختیار خود را به آنها واگذار کند، دو هدف محقق میشود.
هدف اول کسب درآمد دولت است که با واگذاری سهام خودروسازان اتفاق میافتد. هدف دیگر ایجاد رقابت و چابکی شرکتهایی است که پیشتر به دلیل نحوه مدیریت دولتی زمینگیر شدهاند. خوشپور بر تفکر قالب کسب درآمد از طریق واگذاری سهام در دولت تاکید میکند و در عین حال میگوید در یکی دو سال اخیر با بروز چالشهای متعدد در مسیر خودروسازی، بسیاری بر شرایط حاکم بر این شرکتها انتقاد داشتند و دلیل این مساله را حضور پر رنگ دولت میخواندند، بنابراین دولت در کنار بحث کسب درآمد از این ناحیه میتواند از این طریق به نوعی پاسخ انتقادات را نیز بدهد.
این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید اما در شرایط حاضر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز پا پیش نمیگذارد. چنانچه خریداری هم برای این سهام پیدا شود بعد از بررسی مشخص خواهد شد که ظاهرا خصوصی است، ولی در واقع شبهدولتی و خصولتی است. یک کارشناس اقتصادی نیز در همین ارتباط به خبرنگار ما میگوید دولت قدرت لازم را در زمینه واگذاری شرکتها ندارد. این کارشناس ادامه میدهد: دولتها قدرت تصمیمگیری در ارتباط با واگذاری سهام خود در شرکتهای زیرمجموعه و همچنین فروش شرکتهای تحت مدیریت خود را ندارند، زیرا بعد از واگذاری سهام یا فروش شرکت باید پاسخگوی نهادهای نظارتی در زمینه واگذاریهای انجامشده باشند. این کارشناس اقتصادی معتقد است در حالی که دولت برای خود درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش شرکتهای زیرمجموعه خود تصویر کرده است، اما به سمت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود نمیرود بلکه تلاش میکند تا از طریق ایجاد موج تورمی درآمد تصورشده را حاصل کند.
منبع: ذنیای اقتصاد
انتهای پیام/
حال این سوال مطرح است که پایبندی وزارت صنعت به واگذاری سهام از سر اجبار و اجرای مقررات بالادستی است یا به دلیل بحرانی است که هم اکنون خودروسازی کشور را فرا گرفته است؟ آنچه مشخص است دو خودروساز بزرگ کشور بنا بر مشکلات نقدینگی که سال هاست گریبانگیر این شرکتها شده، با توسل به تسهیلات و اعتبارات دولتی بهطور مقطعی تا حدودی به رفع چالشهای خود پرداختند این در شرایطی است که تامین نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولیدی برای این شرکتها بسیار سخت و ناممکن به نظر میرسید.
به همین دلیل است که ایران خودرو بارها تصمیم به فروش سهام خود در بانک پارسیان گرفت حال آنکه این امر در هیچ مقطعی محقق نشد.حالا نیز که در راستای خصوصیسازی دو شرکت خودروساز، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت فرآیند سهمرحلهای برای واگذاری اموال مازاد، غیرتولیدی و تولیدی تعریف کرده باز هم به نظر میرسد که تمایلی به فروش اموال غیرتولیدی و شرکتهای زیرمجموعه نیست.شاهد این ادعا نیز آمارهایی است که خودروسازان به سازمان بورس ارائه دادهاند و در سایت کدال قابل مشاهده است. با این حال وزیر صنعت و معاونان وی همچنان بر فرآیند سه مرحلهای واگذاری اموال تاکید دارند و معتقدند که خصوصیسازی دو شرکت خودروساز تا پایان سال ۹۹ محقق خواهد شد. به این ترتیب مشخص است که بحران فراگیر تولیدکنندگان، نقطه کلید واگذاری سهام نیست چرا که خودروسازان از تحریمهای اولیه تا به امروز با بحرانهای متعددی مواجه بودند اما هیچ گاه مسوولان دولتی به شکل امروزدر واگذاری سهامشان در این شرکتها مصر نبودند.
بنابراین به نظر میرسد خصوصیسازی که این روزها از نان شب واجبتر شده با اجبارهایی همراه است بهطوریکه وزارت صنعت نیز گریزی از اجرای آن ندارد.آنچه مشخص است شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز موافقت کرد.این درخواست در حالی با تعجب بسیاری از کارشناسان همراه بود که اعضای هیات واگذاری نیز به سرعت عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله بلوک ۰۴/ ۱۴ درصدی سهام شرکت ایران خودرو و بلوک ۲۳ درصدی سهام شرکت سایپا را به تصویب رساندند.
در این زمینه سازمان خصوصیسازی در نامهای خطاب به مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و مدیرعامل فرابورس ایران جزئیات عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت حاضر در بازار سهام از جمله این دو شرکت خودروساز را اعلام کرد و خواستار تمهیدات لازم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام این شرکتها در بازار سهام شد.
در این بین برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، درخواست وزارت اقتصاد و دارایی و به همراه آن مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را در راستای تصمیم دولت در واگذاری اموال و داراییهای خود جهت کسب درآمد خواندند. در این بین لایحه بودجه سال ۹۹ نیز گواه این تصمیم دولتی است بهطوریکه در لایحه بودجه سال آینده فروش اموال و داراییهای دولت ۱۰ برابر شده است.
در حالی دولت براساس لایحه بودجه سال آینده روی ۱۰ برابر کردن واگذاری اموال و داراییهایی دولت هدفگذاری کرده است که وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت برای کوچکسازی و واگذاری شرکتها و اموال دولت برنامه دارد. در هر صورت اگر طی سالهای گذشته خودروسازان و وزارت صنعت تمایل و رغبتی به خصوصیسازی نداشتند و قدم نیز در این مسیر نگذاشتند حالا به نظر میرسد که در شرایط کنونی بهاجبار باید در این مسیر گام بردارند.
مسیر خصوصیسازی
بحث خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا در دولتهای گذشته نیز همواره مورد توجه بوده، اما هیچگاه به مرحله اجرا در نیامده است. با این حال در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی رئیسجمهور در اجلاس داووس سخن از واگذاری صددرصدی سهام شرکتهای خودروساز به برندهای بینالمللی را پیش کشید، البته این اظهارنظرها در حد حرف باقی ماند و هیچگاه عملی نشد. حتی در مقطعی بعد از امضای توافقنامه برجام و پیش از بازگشت تحریمها برخی برندهای بینالمللی مانند رنو تلاش کردند تا حضوری مستقل در ایران داشته باشند، این اقدام به نوعی با کارشکنی خودروسازان همراه شد و در عمل نیز دولت شرایطی را برای حضور برندهای بینالمللی در صنعت خودروی کشور فراهم نکرد.
بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای صنعت خودرو، بحث واگذاری سهام و خصوصیسازی این شرکتها به نوعی به کما رفت. با این حال در سالجاری دولت و برخی از نمایندگان مجلس بار دیگر به دنبال واگذاری الباقی سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا بودند. وزارت اقتصاد و دارایی مجوزی در این ارتباط از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کرد. نمایندگان مجلس نیز در طرح ساماندهی خودرو به دنبال این بودند که دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز کند. البته شورای نگهبان به مخالفت با این ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت. نمایندگان نیز این ماده را بر اساس نظر شورای نگهبان حذف کردند. بنابراین در حال حاضر تنها برنامه دولت در زمینه واگذاری الباقی سهام شرکتهای خودروساز در جریان است. برخی از کارشناسان میگویند با اینکه وزارت صمت از برنامه خود در این زمینه رونمایی کرد اما خصوصیسازی خودروسازان در شرایط فعلی چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. در حال حاضر بخش خصوصی که توان حضور در این عرصه را داشته باشد، به دو دلیل توانایی حضور ندارد. دلیل اول، نپذیرفتن ریسک سرمایهگذاری در شرایط تحریمی فعلی است. دلیل دوم نیز مشخص نبودن سازوکار مدیریت این شرکتها بعد از واگذاری سهام دولت است.
سهام خودروسازان واگذار میشود؟
واگذاری سهام خودروسازان در حالی از سوی وزارت صمت بهعنوان پروژه خصوصیسازی در این شرکتها دنبال میشود که بهنظر میرسد تنها هدفی که میتوان برای آن متصور بود، کسب درآمد دولت از ناحیه فروش الباقی سهام خود در ایرانخودرو و سایپا است.
حسن خوشپور، مدیر ارشد پیشین در سازمان برنامه و بودجه میگوید: بحث خصوصیسازی در کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدیگری دولت مورد توجه قرار گرفت، اما در زمان اجرا از این هدف دور افتاد.خوشپور ادامه میدهد: دولتها همواره به بعد درآمدزایی از این ناحیه توجه کردهاند، همین اتفاق سبب شده تا شاهد ایجاد فضای رقابتی بعد از واگذاریهای انجام شده نباشیم.این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید: در این اصل قانونی آمده که دولت باید منابع درآمدی حاصل از واگذاریها را در سایر بنگاههای زیرمجموعه خود سرمایهگذاری کند. اما دولتها بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه اینکه منابع حاصل از این واگذاریها را چگونه سرمایهگذاری کردند، گزارشی منتشر نکردهاند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چنانچه شرکتهای خودروساز نیز قرار باشد برای تحقق درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده واگذار شوند، چه وضعیتی پیدا میکنند؟ میگوید در شرایط فعلی دولت تنها به بعد درآمدی خود توجه دارد. با این حال اگر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولتی شرکتهای خودروسازی پا پیش بگذارد و دولت سهام در اختیار خود را به آنها واگذار کند، دو هدف محقق میشود.
هدف اول کسب درآمد دولت است که با واگذاری سهام خودروسازان اتفاق میافتد. هدف دیگر ایجاد رقابت و چابکی شرکتهایی است که پیشتر به دلیل نحوه مدیریت دولتی زمینگیر شدهاند. خوشپور بر تفکر قالب کسب درآمد از طریق واگذاری سهام در دولت تاکید میکند و در عین حال میگوید در یکی دو سال اخیر با بروز چالشهای متعدد در مسیر خودروسازی، بسیاری بر شرایط حاکم بر این شرکتها انتقاد داشتند و دلیل این مساله را حضور پر رنگ دولت میخواندند، بنابراین دولت در کنار بحث کسب درآمد از این ناحیه میتواند از این طریق به نوعی پاسخ انتقادات را نیز بدهد.
این مدیر پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید اما در شرایط حاضر بخش خصوصی واقعی برای خرید الباقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز پا پیش نمیگذارد. چنانچه خریداری هم برای این سهام پیدا شود بعد از بررسی مشخص خواهد شد که ظاهرا خصوصی است، ولی در واقع شبهدولتی و خصولتی است. یک کارشناس اقتصادی نیز در همین ارتباط به خبرنگار ما میگوید دولت قدرت لازم را در زمینه واگذاری شرکتها ندارد. این کارشناس ادامه میدهد: دولتها قدرت تصمیمگیری در ارتباط با واگذاری سهام خود در شرکتهای زیرمجموعه و همچنین فروش شرکتهای تحت مدیریت خود را ندارند، زیرا بعد از واگذاری سهام یا فروش شرکت باید پاسخگوی نهادهای نظارتی در زمینه واگذاریهای انجامشده باشند. این کارشناس اقتصادی معتقد است در حالی که دولت برای خود درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش شرکتهای زیرمجموعه خود تصویر کرده است، اما به سمت واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود نمیرود بلکه تلاش میکند تا از طریق ایجاد موج تورمی درآمد تصورشده را حاصل کند.
منبع: ذنیای اقتصاد
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول