گفتگو با جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس سابق شورای رقابت
مشکلات زیربنایی به حال خود رها شدهاند/ دولت باید به سمت راهحلهای درست و ساختاری برود
پدال نیوز: وام ۲۵میلیونی خودرو، وام ۱۰میلیونی کالا دو سیاست جدید برای تحرک در بازار اقتصاد کشور است که توسط دولت روحانی در حال اجراست. تا چندی پیش رکود در بازار خودروسازان کشور معضل بسیاری ساخته بود و اکنون با اجرایی شدن طرح وام خودرو ۲۵میلیونی تنها در طی ۲۴ساعت به گفته مدیران صنعت خودرو بیش از ۳۷هزار خودرو در قالب طرح تحریک تقاضا به فروش رفت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، وام
۲۵میلیونی خودرو، وام ۱۰میلیونی کالا دو سیاست جدید برای تحرک در بازار
اقتصاد کشور است که توسط دولت روحانی در حال اجراست. تا چندی پیش رکود در
بازار خودروسازان کشور معضل بسیاری ساخته بود و اکنون با اجرایی شدن طرح
وام خودرو ۲۵میلیونی تنها در طی ۲۴ساعت به گفته مدیران صنعت خودرو بیش از
۳۷هزار خودرو در قالب طرح تحریک تقاضا به فروش رفت. نکته قابل تأمل اینجاست
که آیا طرحهای جدید دولت برای رونق دادن به اقتصاد کشور است یا تنها به
نفع قشری خاص برنامهریزی شده است. برخی از کارشناسان اقتصادی همچون جمشید
پژویان معتقدند که این واگذاری وامهای خودرو و کالا نهتنها کمکی به
خروج از رکود نخواهد کرد بلکه در بلندمدت مشکلات اقتصاد کشور بیش از پیش
خواهد شد. پژویان اقتصاددان، رئیس سابق شورای رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه
علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد است. او را از نظریهپردازان اقتصادی دولت
احمدینژاد در هدفمندی یارانهها میدانند هرچند که خود او بعدها گفته بود
که هدفمندی یارانهها به اهداف خود نرسید.
برخی از کارشناسان معتقدند که در بستهٔ خروج از رکود تورمی نگاه عمیق و کارشناسانهای وجود ندارد و این بسته براساس برخی نگاههای سیاسی تنظیم شده و راهکاری برای آینده در آن وجود ندارد. شما تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
به عقیدهٔ من بستهٔ ارائه شده از طرف دولت ممکن است تأثیراتی بر اقتصاد فعلی دولت داشته باشد اما قطعا این بسته اقتصاد کشور را از رکود خارج نخواهد کرد. راهکارهای این بسته عمدتا در جهت خروج از رکود خودروسازانی است که خودروهای بیکیفیت و گرانقیمت تولید میکنند. این تصمیمگیری ناشی از بیتجربگی دولت است درحالی که دولت باید به سمت راهحلهای درست و ساختاری برود که اقتصاد را از شرایط نابسامانی که حدود ۶۰سال گرفتار آن است خارج کند، سیاستهایی را اتخاذ و اجرا میکند که از هیچ دیدگاهی قابل توجیه و منطقی نیست. دولت از سیاستهای کلان در جهت ایجاد تحرک در تقاضا استفاده میکند، نمونههای آن پرداخت وام خودرو و کالاست که دولت در برنامههای خود قرار داده است. فروش کالاها و خودروهای در انبار مانده کمکی به تحرک در بخش صنعت نمیکند. باید از دولت پرسید که چه دلیل موجهی برای انجام این اقدام وجود دارد؟ آیا این اقدام سبب رشد و تحرک اقتصادی میشود؟ آیا منابعی که دولت به صورت وام و اعتبار در اختیار مردم قرار میدهد راه بهتری برای تخصیص آنها وجود ندارد؟ با پرداخت وامها مردم به دولت بدهکار و با افزایش بدهیها مواجه میشوند و در مرحلهٔ بعد درآمد آنها به دلیل بازپرداختهای خود به بانک با کاهش مواجه میشود که در نهایت موجب میشود تقاضا به حالت قبل برگردد و حتی کاهش پیدا کند. مسیری که دولت پیش گرفته یک راهحل مقطعی است و مناسب اقتصاد کشور نخواهد بود.
شما بستهٔ خروج از رکود دولت را یک راهحل مقطعی میدانید. در این مورد بیشتر توضیح میدهید؟
تصور من از شرایط فعلی اقتصاد کشور یک شناگر در حال غرق شدن است که برای نجات خود به هر چیزی چنگ میاندازد. دولت هم همینگونه رفتار میکند. پیش از این بارها گفتهام که مشکلات اقتصادی کشور ما ساختاری است. یک بسته که در آن سیاستهای ساختاری-اقتصادی در نظر گرفته شود و در آن چارچوب مبانی اقتصاد خرد مشخص شده باشد میتواند اقتصاد را نجات دهد. متأسفانه به دلایل مختلف که من به آنها ورود نمیکنم دولت به این موضوع توجهی ندارد و سالهاست که سیاستهای اشتباه و غلط در دولتهای مختلف اجرا میشود.
عدهای بر این باورند که وامهای پرداختی در نهایت به نفع بانکداران خواهد بود آیا شما با این نظر موافق هستید؟
مسئله این است که بانکها هم منافعی خواهند داشت اما خود بانکها در وضعیتی قرار ندارند که بدون مشکل برای پرداخت وام باشند. در شرایط اقتصادی که تقاضا برای وام وجود ندارد یا بسیار کم است و مردم سپردههایشان در بانکها انبار شده باشد، پرداخت وام میتواند کمککننده باشد اما در شرایطی که در مقابل هر بانک صف طولانی افرادی است که متقاضی وام هستند، نقش و تأثیری برای بانکها ندارند و در اقتصاد کلان هم نقشی نخواهد داشت. اکنون در کشور ما متقاضیان بسیاری برای دریافت وام وجود دارد و دولت با این برنامه نمیتواند به اهداف خود برسد.
وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در حال رایزنی با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وام هستند. آیا وامهای خارجی میتواند در خروج از رکود اقتصادی کمک کند؟
دولت از سویی اعلام میکند که نقدینگی چندبرابر شده و از سویی دیگر نقدینگی را افزایش میدهد. اما وامهایی که از خارج کشور توسط صندوقهای مختلف وارد کشور میشود نمودار قابلتوجهی در میزان نقدینگی ندارد. این وامها برای تشویق کردن سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در ایران است. با وجود سرمایهگذاران خارجی باز هم نمیتوان به آن امید فراوانی داشت. زمانی که با عدم کارایی در اقتصاد مواجه هستیم و بازده سرمایهگذاری در سطح بسیار پایین قرار دارد و بهرهوری نهادهایی مانند عامل سرمایه و نیروی کار بسیار پایین است، سرمایهگذاری خارجی هم نمیتواند مثبت باشد. متأسفانه مشکلات اساسی و زیربنایی رها شده و تنها با دیدی سطحی به تحلیل در مورد اوضاع میپردازیم و در نهایت سیاستها هم با همان تحلیلهای سطحی انتخاب و اجرایی میشود.
منبع: همشهری ماه
برخی از کارشناسان معتقدند که در بستهٔ خروج از رکود تورمی نگاه عمیق و کارشناسانهای وجود ندارد و این بسته براساس برخی نگاههای سیاسی تنظیم شده و راهکاری برای آینده در آن وجود ندارد. شما تا چه حد با این نظر موافق هستید؟
به عقیدهٔ من بستهٔ ارائه شده از طرف دولت ممکن است تأثیراتی بر اقتصاد فعلی دولت داشته باشد اما قطعا این بسته اقتصاد کشور را از رکود خارج نخواهد کرد. راهکارهای این بسته عمدتا در جهت خروج از رکود خودروسازانی است که خودروهای بیکیفیت و گرانقیمت تولید میکنند. این تصمیمگیری ناشی از بیتجربگی دولت است درحالی که دولت باید به سمت راهحلهای درست و ساختاری برود که اقتصاد را از شرایط نابسامانی که حدود ۶۰سال گرفتار آن است خارج کند، سیاستهایی را اتخاذ و اجرا میکند که از هیچ دیدگاهی قابل توجیه و منطقی نیست. دولت از سیاستهای کلان در جهت ایجاد تحرک در تقاضا استفاده میکند، نمونههای آن پرداخت وام خودرو و کالاست که دولت در برنامههای خود قرار داده است. فروش کالاها و خودروهای در انبار مانده کمکی به تحرک در بخش صنعت نمیکند. باید از دولت پرسید که چه دلیل موجهی برای انجام این اقدام وجود دارد؟ آیا این اقدام سبب رشد و تحرک اقتصادی میشود؟ آیا منابعی که دولت به صورت وام و اعتبار در اختیار مردم قرار میدهد راه بهتری برای تخصیص آنها وجود ندارد؟ با پرداخت وامها مردم به دولت بدهکار و با افزایش بدهیها مواجه میشوند و در مرحلهٔ بعد درآمد آنها به دلیل بازپرداختهای خود به بانک با کاهش مواجه میشود که در نهایت موجب میشود تقاضا به حالت قبل برگردد و حتی کاهش پیدا کند. مسیری که دولت پیش گرفته یک راهحل مقطعی است و مناسب اقتصاد کشور نخواهد بود.
شما بستهٔ خروج از رکود دولت را یک راهحل مقطعی میدانید. در این مورد بیشتر توضیح میدهید؟
تصور من از شرایط فعلی اقتصاد کشور یک شناگر در حال غرق شدن است که برای نجات خود به هر چیزی چنگ میاندازد. دولت هم همینگونه رفتار میکند. پیش از این بارها گفتهام که مشکلات اقتصادی کشور ما ساختاری است. یک بسته که در آن سیاستهای ساختاری-اقتصادی در نظر گرفته شود و در آن چارچوب مبانی اقتصاد خرد مشخص شده باشد میتواند اقتصاد را نجات دهد. متأسفانه به دلایل مختلف که من به آنها ورود نمیکنم دولت به این موضوع توجهی ندارد و سالهاست که سیاستهای اشتباه و غلط در دولتهای مختلف اجرا میشود.
عدهای بر این باورند که وامهای پرداختی در نهایت به نفع بانکداران خواهد بود آیا شما با این نظر موافق هستید؟
مسئله این است که بانکها هم منافعی خواهند داشت اما خود بانکها در وضعیتی قرار ندارند که بدون مشکل برای پرداخت وام باشند. در شرایط اقتصادی که تقاضا برای وام وجود ندارد یا بسیار کم است و مردم سپردههایشان در بانکها انبار شده باشد، پرداخت وام میتواند کمککننده باشد اما در شرایطی که در مقابل هر بانک صف طولانی افرادی است که متقاضی وام هستند، نقش و تأثیری برای بانکها ندارند و در اقتصاد کلان هم نقشی نخواهد داشت. اکنون در کشور ما متقاضیان بسیاری برای دریافت وام وجود دارد و دولت با این برنامه نمیتواند به اهداف خود برسد.
وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در حال رایزنی با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وام هستند. آیا وامهای خارجی میتواند در خروج از رکود اقتصادی کمک کند؟
دولت از سویی اعلام میکند که نقدینگی چندبرابر شده و از سویی دیگر نقدینگی را افزایش میدهد. اما وامهایی که از خارج کشور توسط صندوقهای مختلف وارد کشور میشود نمودار قابلتوجهی در میزان نقدینگی ندارد. این وامها برای تشویق کردن سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در ایران است. با وجود سرمایهگذاران خارجی باز هم نمیتوان به آن امید فراوانی داشت. زمانی که با عدم کارایی در اقتصاد مواجه هستیم و بازده سرمایهگذاری در سطح بسیار پایین قرار دارد و بهرهوری نهادهایی مانند عامل سرمایه و نیروی کار بسیار پایین است، سرمایهگذاری خارجی هم نمیتواند مثبت باشد. متأسفانه مشکلات اساسی و زیربنایی رها شده و تنها با دیدی سطحی به تحلیل در مورد اوضاع میپردازیم و در نهایت سیاستها هم با همان تحلیلهای سطحی انتخاب و اجرایی میشود.
منبع: همشهری ماه
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو آپشنبازی در واردات خودرو اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید قطعه سازی در رکود اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو