راهکاری برای خروج خودروسازان از شمولیت ماده 141

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، هرچند در مجمع عمومی خودروسازان 6 ماه زمان برای انجام تجدید ارزیابی پیش بینی شده اما به گفته فعالان بازار سرمایه این مکان تا پایان سال برای آن ها فراهم است و به نظر می رسد خودروسازان باید به این موضوع جدی تر از گذشته نگاه کنند چرا که در شرایط فعلی امکان افزایش سرمایه برای آن ها وجود ندارد و تنها تجدید ارزیابی است که شرایط آن ها را تا اندازه زیادی بهبود می بخشد.  
 
در گزارش صورت های مالی ایران خودرو که در سایت کدال منتشر شده اصلاحیه آیین نامه تبصره یک ماده 149 قانون مالیات های مستقیم موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مهمترین اتفاق سال 1398 اعلام شده و بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، این امکان برای همه شرکت ها فراهم شده است، مشروط بر اینکه طی یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده خواهد شد. بر همین اساس هیات مدیره شرکت ایران خودرو در نظر دارد از ابزار تجدید ارزیابی دارایی ها جهت اصالح ساختار مالی استفاده کند.
 
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند خودروسازان را از شرایط فعلی خارج کند، افزایش سرمایه است. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی این گروه صنعتی که در کدال منتشر شده این شرکت از سال 94 تاکنون علاوه بر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ای نداشته است اما در همین سال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نسبت به افزایش 28 درصدی سرمایه خود نسبت به سال 93   اقدام کرده است، به طوری که بر اساس این گزارش سرمایه این شرکت در سال 94 معادل 15 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده است.  
 
حال در چنین شرایطی که توان مالی خودروسازان اجازه افزایش سرمایه را به آن ها نمی دهد، تنها راه خروج از وضعیت فعلی، تجدید ارزیابی است.  
 
مجید صفاری، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر انجام تجدید ارزیابی از سوی سایپا در چند سال اخیر می گوید: بر اساس قانون هر 5 سال یکبار همه شرکت ها می توانند نسبت به تجدید ارزیابی اقدام کنند بنابراین تجدید ارزیابی این گروه خودروسازی منتفی است اما انجام این امر در ایران خودرو بر اساس قانون تا پایان سال امکانپذیر است.
 
وی می افزاید: گرچه در مجمع عمومی این شرکت تاکید و تکلیف شده که ظرف مدت 6 ماه نسبت به تجدید ارزیابی اقدام شود اما انجام این امر تا پایان سال امکانپذیر خواهد بود اما به طور قطع باید در سال 98 انجام شود.
 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: در قیمت های دفتری این شرکت ها قیمت هایی است که در ترازنامه ها به نام قیمت اسمی ذکر شده و تجدید ارزیابی در شرایطی انجام میشود که شرکت ها مشمول ماده 141 قانون تجارت باشند این در حالیست که اگر زیان شرکتی بیش از یک چهارم باشد مشمول ماده 141 قانون تجارت خواهد بود که هم اکنون بیشتر خودروسازان مشمول این ماده هستند.
 
صفاری با اشاره به زیان انباشته بالای خودروساز اظهار می کند: هم اکنون زیان انباشته خودروسازان بیش از نصف سرمایه آن ها است بنابراین ورشکسته هستند و تنها در صورتی از این حالت خارج می شوند که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند در این صورت ترازنامه به ارزش روز دارایی آن ها نزدیک می شود بنابراین تجدید ارزیابی تاثیری روی سودآوری شرکت های خودروساز ندارد اما آن ها را از حالت ورشکستگی خارج می کند.
 
وی می گوید: با انجام این امر صورت های مالی خودروسازان بهبود یافته و امکان دریافت تسهیلات را به آن ها می دهد.  
 
در این شرایط ضروری است تا خودروسازان هرچه سریع تر درخواست خود مبنی بر انجام تجدید ارزیابی را به بورس اعلام کنند تا در ماه های پایانی سال این امر محقق شود شاید انجام این اقدام که شرایط را برای دریافت تسهیلات آسان تر می کند، خون تازه ای در رگ های صنعت خودرو بدمد.
 
انتهای پیام/