غیبت غیرموجه 15 درصد تاکسیرانان در روزهای بارانی تهران!
او ادامه داد: البته نمی‌توان منکر غیبت تاکسیرانان شد، حدود 10 تا 15 درصد غیبت غیر موجه داریم که برخورد هم می‌شود، اما دلیل عمده نبود تاکسی، گیر کردن آن‌ها در ترافیک است. اغلب در این روزها مسیر 20 دقیقه‌ای را یکساعته طی می‌کنند و طبیعی است که برای مدت زیادی تاکسی در پایانه نباشد.
قنادان این اطمینان را داد که به ویژه در خطوط استراتژیک که به هیچ مد حمل و نقل عمومی نزدیک نیست، نظارت بالایی صورت خواهد گرفت تا مردم در خیابان نمانند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از ظرفیت خطوط کم تردد در ساعت‌های شلوغ برای کمک به خطوط پرتردد استفاده نمی‌شود، اظهار کرد: در گذشته یعنی حدود 20 سال پیش تاکسیرانان شیفت‌بندی مناسبی داشتند اما با گذشت چندسال کم کم این وضعیت نامنظم شد و عملا کنار رفت. معتقدم به مرور باید این سیستم به شرایط کاری تاکسیرانان بازگردد و آن‌ها ساعت کاری مشخص داشته باشند.
قنادان اضافه کرد: برای راهبری این موضوع نیاز به تکنولوژی و درعین حال سیاستگذاری داریم، به راحتی نمی‌توان گفت که از ظرفیت سایر خطوط برای جبران کمبود یک خط استفاده شود.
رییس سازمان تاکسیرانی همچنین گفت که؛ در سازمان 80تیم عملیاتی برای نظارت داریم که در مقایسه با تعداد خطوط و تاکسی‌های ما بسیار حداقلی است. برای تقویت نظارت تلاش شد طی سالها از بخش خصوصی کمک بگیریم اما این بخش آنچنان که باید کارنامه مورد قبولی نداشت و عملا خودشان تبدیل به یک چالش شدند. در نتیجه معتقدم اصلاح این فرایند زمان‌بر است و در عین حال نیاز به پیشرفت تکنولوژی و سیاستگذاری دقیق دارد، چون امکان جذب نیرو هم در شهرداری برای نظارت وجود ندارد.
او در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت شهرداری تهران بر تاکسی‌های اینترنتی چه آثار و نتایجی در کاهش تخلفات خواهد داشت، گفت: آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی از 4 آبان‌ماه ابلاغ و لازم الاجرا شد، باید مدتی بگذرد تا اطلاعاتی درباره تخلفات احتمالی این دو شرکت به ما برسد.
قنادان اضافه کرد: نظارت ما بر روی این شرکت‌ها میدانی نیست بلکه سیستمی و از طریق سامانه سماس است. شرکت‌های مسافربر اینترنتی باید اطلاعات نرم‌افزارهای خود را بر روی این سامانه بارگذاری کنند.این سامانه مطابق با دستورالعمل اجرایی وزارت کشور اطلاعات را صحت سنجی می‌کند و هرگونه تخلفی که باشد به هرکدام از نهادهای نظارتی ارجاع داده خواهد شد. در برخی موارد تخلفات به شهرداری و در برخی دیگر به شورای تخلفات اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برای بررسی ارسال می‌شود.
