هشدار درباره خصوصی سازی بازار غیررقابتی خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در نامه ای به نمایندگان مجلس، با اشاره به ایرادهای طرح سامان دهی صنعت خودرو، طرح کنونی را موجب واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی دانست و خواستار بازنگری مجدد این طرح در مجلس شد.
 
به گزارش خراسان، طرح سامان دهی صنعت خودرو که در خرداد امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد، تا به حال در رفت و برگشت های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. اشکالات شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) به این طرح عبارتند از:
 
1- خصوصی‌سازی در بازار غیررقابتی
 
شبکه کانون های تفکر ایران در این نامه با اشاره به ماده 2 طرح سامان دهی صنعت خودرو آورده است: مطابق این ماده، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی هر چند مثبت اما به‌تنهایی آسیب‌زاست و تهدیدهای بالقوه‌ای به‌همراه دارد. چرا که صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد. در این زمینه، بررسی‌های آماری نشان می دهند که بیش از 600 هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود 90 درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد که در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهام‌داران خصوصی به‌ جای بیشینه کردن سود از طریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌ دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.
 
بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.
 
2- قیمت گذاری بی مبنا و غیر شفاف خودرو
 
در ادامه این نامه، به ماده الحاقی این طرح اشاره شده که بیان می کند: شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به این که در این ماده صرفاً به اعلام قیمت از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، بنابراین شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای رقابت مجدد به چرخه قیمت‌گذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاست‌های غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو   و  مرجع رسمی اعلام‌کننده داده‌های مورد استفاده در رابطه را تدوین و سپس به خودروسازان ابلاغ کند.