انتقاد از برداشت‌های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با تسنیم ضمن انتقاد از برخی اشتباهات در بیان دقیق قانون تصویب‌شده اظهار داشت: با وجود این‌که طبق قانون بعد از طرح و تصویب کلیات یک لایحه مواد و تبصره‌های الحاقی آن به ترتیب از سوی کمیسیونی که متولی رسیدگی به این قانون است در صحن طرح و در ادامه با تصویب مواد مرحله قانون‌گذاری تکمیل صورت می‌پذیرد اما متاسفانه بسیاری از اهالی ناآشنای رسانه و بسیاری از مطبوعات صاحب عیار کشور هفته گذشته در انعکاس اخبار این قانون اشتباهات فاحش و قابل تاملی داشتند.
وی ادامه داد: بسیاری از روزنامه‌های پر تیراژ کشور بدون اطلاع درست از متن خبر تیتر یک صفحات خود را به بازتاب عناوینی چون«الصاق اجبار بر روی بیمه‌های شخص ثالث» و یا انتخاب مطالبی با این محوریت که «دیه پرداختی به زنان و مردان مساوی شد» و یا «تعهد شرکت‌های بیمه به پرداخت دیه خسارت‌دیدگان حوادث رانندگی الزامی شد» اختصاص دادند؛ حال آن که تمامی این اخبار شهرویور ماه سال 87 به عنوان موضوعات روز مطرح و رسانه‌ها پس از اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور مفصل به آن‌ها پرداختند.
جولایی گفت: به هر روی در مطالبی که از هفته گذشته در خروجی برخی خبرگزاری‌ها مشاهده کردیم مطالبی جدیدی همچون این‌که «خسارت بدنی شخص ثالث به قیمت روز پرداخت می‌شود» هم قابل مشاهده بود مطلبی که پیش‌تر به دلیل عدم وجود قانونی جامع شرکت‌های بیمه را تنها به اندازه تعهدی که در متن قرارداد با شرکت‌های بیمه قید شده بود ملزم به پرداخت خسارت می‌نمود اما خوشبختانه امروز طبق تلاشی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است پرداخت خسارت به صورت یوم‌الاداء ( به سال پرداخت به شاکی) انجام خواهد گرفت.
وی افزود: سال‌های گذشته به دلیل وقوع حادثه تصادف برای مثال در سال 90 و طرح شکایت و صدور حکم در سال 92 فرد به پرداخت مبلغ معینی محکوم می‌شد اما به دلیل عدم استطاعت مالی با ورود به سال جدید و تغلیظ مبلغ دیه ناگهان با یک رشد 20 درصدی در پرداخت دیه همراه می‌شد که همین مددجویی که توانایی پرداخت مبلغ قبلی را نداشت با یک مبلغ سنگین‌تر روانه زندان می‌شد تا کاری را که در خارج از زندان در انجامش عاجز مانده بود در بند حبس پیگیر باشد که خوشبختانه همت عمومی در اصلاح این خلاء قانونی امیدواریم جمعیت زیادی از رانندگان محکوم به پرداخت دیه‌های فوتی و جرحی را کاهش داده و از ورود بسیاری دیگر از این افراد به زندان پیشگیری کند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه (26 آبان ماه) در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با محوریت همین موضوع با 161 رأی موافق، 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده 14 این قانون بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند (مشروط بر این‌که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه‌گر نباشد).
جولایی در این زمینه گفت: جدای از این‌که این قانون به دلیل اهمیت آن در دائمی شدن خود بسیاری از تبصره‌های مواد 30 گانه قبلی خود را تا 68 ماده افزایش داده و در بحث آموزش و فرهنگ‌سازی نیز اقدامات قابل تاملی را پیش بینی نموده و ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط بسیاری چون بیمه مرکزی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی را نیز در این خصوص موظف کرده است، گفتنی است در بحث پرداخت خسارت دستگاه‌های اجرایی مقصر در وقوع حادثه را نیز با لحاظ جزئیات و ملزومات معینی مکلف به پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه‌گر کرده است.
وی افزود: براساس ماده 17 لایحه جدید قابل پیگیری در مجلس شورای اسلامی چنانچه عواملی چون نقص راه، یا نقص در نصب علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط به وسایل نقلیه، یا ایجاد مانع لازم توسط دستگاه‌های اجرایی محرز شده و به حکم مراجع قضایی این امر اثبات شود، بیمه‌گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌توانند برای بازیافت اعتبار پرداخت شده به نسبت درجه تقصیر به مسببان ذیربط مراجعه کنند. از دیگر مزایای این قانون مترقی می‌توان به تشدید در امر پرداخت خسارت به رانندگانی است که خودروی آن‌ها دارای بیمه نامه بوده اما راننده گواهینامه نداشته است؛ هر چند طبق ماده 6 قانون آزمایشی این قانون در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف بودند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نمایند، اما به دلیل عدم وجود یک ضمانت اجرایی محکم همواره این موضوع به طور ناقص و با طرح اشکلات فراوان از سوی شرکت‌های بیمه که جالب است در پاره‌ای مواقع جنبه تادیبی هم پیدا می‌کردند انجام می‌شد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند امید است با این پیش بینی دقیق نمایندگان خانه ملت آسیب دیدگان در وهله اول با اطمینان بیشتری به موضوعات درمانی خود رسیدگی کرده و خانواده‌های داغدار بسیاری برای دریافت دیه عزیز از دست رفته‌شان گرفتار پیچ و خم مقررات غیرقانونی بیمه‌ها نخواهند شد البته در این مورد از همکاری خوب بیمه ایران در این مورد در طی سال‌های گذشته نیز نباید غافل بود. طبق مواد این قانون جدید شرکت‌های بیمه‌گر پس از پرداخت کل مبلغ خسارت می‌تواند به قائم‌مقامی شخص زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده خود به مسبب یا تشدید کننده خسارت مراجعه نماید.
وی گفت: از دیگر اصلاحات اعمال شده که بیشتر حقوق مردم را مورد ملاک قرار داده تا حقوق شرکت‌های بیمه می‌توان به تاکید بر روی ماده 16 قانون قبلی اشاره کرد که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، هرچند از گذشته شرکت بیمه‌گر را به پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبلغ دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان‌دیده موظف می‌کرد اما این مورد گاه مشاهده می‌شد شرکت‌های بیمه با استناد عدم توافق با راننده‌ی مسبب حادثه و ورثه متوفی از پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی مراجع قضائی بنا به عللی متعدد امتناع می‌کردند که خوشبختانه زمینه این استنکاف در قانون جدید به حداقل رسیده است. به زبان ساده‌تر برای مثال وقتی در یک سانحه پای شخصی می‌شکند به دلیل شدت جراحت هنوز تعیین میزان دقیق دیه ممکن نیست در چنین شرایطی در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (و البته غیر از فوت) شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظف می‌شوند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از کل دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده این مبلغ را هم پس از تعیین میزان قطعی دیه بپردازند.
نمایندگان مجلس تا روز گذشته، 55 ماده از این قانون را بررسی کردند.
