مقاومت خودروسازان در برابر فروش اموال

به گزارش "پدال نیوز" به گزالرش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های سراسری کشور روایتی از دغدغه‌های خود در مورد چالش‌های کنونی صنعت خودرو را به تصویر کشید.
 
در این مصاحبه که روز گذشته از سوی سایت خبری شاتا وابسته به وزارت صمت منتشر شد رضا رحمانی خود را تنها وزیری می‌نامد که وابستگی به صنعت خودرو ندارد. وی که آبان سال گذشته به‌عنوان وزیر صمت به ساختمان سنگی خیابان سمیه آمد عنوان کرده که به محض ورودش به این ساختمان معترضان به عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی جلوی وزارت صنعت تجمع کرده، این در شرایطی بوده که وزارت صنعت با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بزرگ دست به گریبان بوده است. وی تاکید می‌کند که در کنار این تحصن‌ها باید موج افشاگری‌ها و اخبار ضد و نقیض از فساد در اختصاص ارز ارزان‌قیمت به برخی شرکت‌ها و موسسات و حتی ثبت‌سفارش غیرقانونی خودرو و برخی دیگر از محصولات صنعتی را که هر یک به بحرانی بزرگ در وزارتخانه تبدیل شده بود اضافه کرد.
 
در این مصاحبه، خبرنگار از موضع وی در قبال خودروسازان پرسیده این در شرایطی است که رحمانی با پیش کشیدن موضوع خصوصی‌سازی اظهار کرده که خصوصی‌سازی خودروسازان کار راحتی نیست و به تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. وی در ادامه تاکید کرده شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کسی را مانند من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودروسازان داشته باشد. نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. وی در ادامه تاکید کرده که اظهارات وی به معنای نابود کردن خودروسازی‌ها نیست.
 
رحمانی با به تصویر کشیدن دغدغه هایش در صنعت خودرو اظهار کرده که روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازی‌ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌ای که در خودروسازی‌ها رخ داده بود پی بردم. شما فقط این عدد را در نظر بگیرید که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، اما یک ریال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود بگویند. حرف من را رد کنند؛ اما من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. من دنبال حل وفصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ اما یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی‌ها به طور کامل پیاده شود.
 
وی ادامه می‌دهد این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری که خودرو پیش‌خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از اینها سرمایه زندگی خود را فروخته و به خودروسازی‌ها داده بودند. نیت ما برای شروع کار این بود که این شرایط را مدیریت کنیم. رحمانی دخالت در خودروسازی‌ها را نفی کرده و ادامه می‌دهد که لزوما معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. وزیر صنعت همچنین به روزهای ابتدایی ورود خود به ساختمان وزارت صنعت اشاره کرده و می‌گوید روزی که وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک مساله امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش‌فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم تعداد افرادی که در خودروسازی مشغول به کار بودند. وی با تاکید بر مشکلات نقدینگی خودروسازان عنوان کرده که در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران‌خودرو سالانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می‌خواهد؛ در‌حالی‌که از زمان تصدی پست وزارت و با این همه مذاکره و لابی و درخواست توانستیم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی آن هم با سود ۱۸ درصدی برای تامین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی وام بگیریم. این رقم یک‌بیستم رقمی است که مثلا ایران‌خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به‌گونه‌ای تجمع مقابل در وزارت انجام می‌شد که کل خیابان بسته می‌شد. اما از روز اول که آمدم گفتم با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که به‌دنبال حل مشکل هستیم.
 
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که از وی پرسیده شما برای مشکلات خودروسازی چه کردید پاسخ می‌دهد که من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت‌نامی باید خودروی پیش‌فروش شده را به مشتری تحویل دهد. اخیرا ریاست محترم قوه‌قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند. خیلی‌ها الان باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم. چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من اینجا نشسته‌ام و هرچه که خودروساز می‌خواهد می‌گویم چشم. رحمانی در ادامه عنوان کرده که برای اصلاح روند کنونی خودروسازان به‌دنبال فروش اموال مازاد هستیم که البته با مقاومت‌هایی روبه‌رو است.