فرصت‌سوزی خودروسازان در سرمایه گذاری

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : تیرماه هر سال زمان برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت‌های حاضر در بورس، از جمله دو خودروساز بزرگ کشور است.در این مجامع خودروسازان گزارشی از عملکرد خود و همچنین برنامه‌هایی را که برای سال‌جاری مدنظر دارند، به اطلاع سهامداران می‌رسانند.
 
یکی از مواردی که طی مجامع عمومی امسال به اطلاع سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور رسید، برنامه این دو شرکت برای واگذاری اموال مازاد و غیر‌تولیدی بود. این در شرایطی است که اعلام  لیست واگذاری اموال مازاد و غیر‌تولید خودروسازان در مجمع امسال بسیار مورد توجه بوده است. بر این اساس با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که به گفته مسوولان صنعتی حیات خودروسازان را نشانه رفته بود، وزارت صمت تلاش کرد تا با ارائه برنامه‌هایی به خودروسازان کمک کند از جاده سنگلاخ پیش‌رو به سلامت عبور کنند. یکی از این برنامه‌ها تامین نقدینگی از طریق فروش اموال مازاد و غیر‌تولیدی این شرکت‌ها بود.
 
پیش‌تر و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، سیاست دستوری قیمت‌گذاری محصولات در کنار بحث تحریم‌ها، شرکت‌های خودروساز کشور را با چالش تامین نقدینگی روبه‌رو کرد. نبود نقدینگی کافی با توجه به افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید سبب شد شرکت‌های خودروساز نتوانند آمار تولید مناسبی از خود به جا بگذارند. به این ترتیب از خردادماه سال گذشته تاکنون شاهد هستیم که نمودار تولید در این شرکت‌ها به نسبت مدت مشابه آن در سال ۹۶، روند نزولی داشته است.البته خودروسازان در دو ماه پایانی سال گذشته، توانستند به مدد تزریق نقدینگی ریالی(به میزان ۴ هزار میلیارد تومان) تا حدودی سر و سامانی به وضعیت تیراژ خود دهند. بحث تزریق نقدینگی ارزی (به میزان ۸۴۴ میلیون یورو) نیز که پیش از این مصوب شده بود در حال حاضر به‌دلیل برخی مشکلات و عدم‌هماهنگی میان بانک مرکزی و بانک‌های عامل، پرداخت نشده است. همچنین مسوولان بانک مرکزی به خودروسازان تاکید کرده‌اند که باید به دنبال منابع مالی جایگزین تسهیلات برای تامین نقدینگی خود باشند.معضل تامین نقدینگی سبب شده وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، دو شرکت خودروساز را مکلف کند، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، آن بخش از اموال و دارایی‌های غیر‌تولیدی و مازاد را واگذار کند تا بتوانند از این طریق بخشی از نیاز خود به نقدینگی را جبران کند. همان‌طور که اشاره شد در مجمع عمومی امسال بخشی از زمان جلسه به ارائه لیست این اموال مازاد و غیر‌تولیدی گذشت. در میان اموال غیر‌تولیدی و مازاد خودروسازان از واحد مسکونی در تهران تا مجتمع ویلایی در شمال قابل مشاهده است. حال این سوال مطرح است که چرا خودروسازان در سال‌هایی که وضع مالی مناسب داشتند و این امکان وجود داشت  تا سرمایه‌های خود را در زیرساخت‌های خودروسازی، افزایش سطح تکنولوژی در خطوط تولید یا مباحث مرتبط با افزایش عمق ساخت داخل قطعات مورد نیاز خود هزینه کنند، سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی هدایت کردند.
 
در شرایط حاضر پراکندگی منابع مالی خودروسازان و قفل شدن سرمایه‌های آن در زمین و مسکن به جای خطوط تولید، باعث شده  هم اکنون دغدغه تامین نقدینگی داشته باشند. در شرایطی که خودروسازان روزگار خوب و پررونقی داشتند و می‌توانستند از منابع مالی در اختیار خود برای تجهیز لجستیک و همچنین تقویت بنیه تولید استفاده کنند، فرصت‌سوزی کرده و منابع خود را در بخش‌های بی‌ارتباط با خودروسازی هزینه کردند.
 
چنانچه مدیران خودروساز در آن زمان هوشمندانه عمل کرده بودند، این امکان وجود داشت که این روزها با چالش‌های کمتری در زمینه تامین نقدینگی روبه‌رو باشند.