کد خبر:
۱۰۷۲۴۱ ۱۳:۵۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۸
راه دشوار خودروسازان بزرگ برای خروج از زیاندهی
آیا خصوصی سازی صنعت خودرو سایه سنگین دولت را کنار خواهد زد؟
پدال نیوز: باید دید که آیا بخش خصوصی راهکار روشنی برای نجات صنعت خودرو دارد یا تنها تدبیر موجود فروش داراییهای مازاد است......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ شرکتهای خودرویی زیانده شدهاند و به نظر میرسد راه چارهای جز واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی نباشد؛ موضوعی که حسن روحانی در ابتدای دولت یازدهم هم وعده آن را داده بود و حالا بحث خصوصیسازی با توجه به بازار آشفته اخیر بیش از پیش داغ شده است. درخصوص این مساله که موافقها و مخالفهای بسیاری دارد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «دنیای خودرو» میگوید: «باید دید آیا بخش خصوصی راهکار روشنی برای نجات صنعت خودرو دارد یا تنها تدبیر فروش داراییهای مازاد خودروسازیهای ورشکسته است.»
انگیزه خریداران در شرایط فعلی
زاوه با بیان اینکه تجربه نشان داده است در ایران تا زمانی که شرکتها ورشکسته نشوند، واگذار نمیشوند، میگوید: «دولت شرکت سودده را هیچوقت واگذار نمیکند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر دولتها سیاستگذاری مناسبی برای شرکتهای خودرویی نداشتهاند، اضافه میکند: «دولت آنقدر با شرکتها بد رفتار کرد که به مرز واگذاری رسیدند. این بدرفتاریها هم شامل ازدیاد نیروی انسانی ناکارآمد، هزینههای مالی اضافه و از این دست مشکلات میشود. به همین دلیل خودروسازهای داخلی به مرحله ورشکستگی رسیدند.»
وی با اشاره به اینکه چه کسانی اکنون نسبت به خریداری شرکتهای زیانده اعلام آمادگی میکنند، ادامه میدهد: «باید دید کسی که در این مرحله شرکت را خریداری میکند، قصد احیای شرکت و دوباره سودآور کردن آن را دارد یا دنبال این است که در فاصله زمانی مناسب صرفا داراییها را به نقدینگی تبدیل کند. مانند برخی از شرکتهایی که پس از خصوصیسازی تبدیل به مجموعهای بدون دارایی و گرفتار مشکلات کارگری شدند. غیر از این دو نیز فقط گروههایی میتوانند برای خرید این شرکتها ابراز تمایل کنند که میتوانند از بازاری بهره مالی ببرند. در غیر این صورت چرا باید به خرید مجموعهای اقدام کنند که چندین هزار میلیارد دلار بدهی و ضرر دارد؟»
خصوصیسازی تاثیر یکشبه ندارد
این کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه نمیتوان رقم دقیقی برای بدهی این شرکتها عنوان کرد، بیان میکند: «مسئولان اعداد مختلفی را اعلام میکنند؛ یکروز میگویند 50هزار میلیارد تومان روز دیگر میگویند رقم بدهی 60هزار میلیارد تومان است. در هر صورت برای ابراز نظر در این باره باید صورت مالی امسال شرکتهای خودروسازی منتشر شود.»
زاوه با بیان اینکه در نگاه نخست منطقی نیست که کسی بخواهد شرکتهای خودروسازی زیانده را بخرد، ادامه میدهد: «نمیتوان انتظار داشت بلافاصله پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازیها، محصولاتی که قرار است عرضه شوند و شرایط مالی شرکتها تغییر کند.»
این کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه اگر حتی بخواهیم جنبه خوشبینانه ماجرا را ببینیم، باز هم دست دولت از اعمال نظر بر نحوه مدیریت شرکتها کوتاه نمیشود، تاکید میکند: «به طور کلی موضوعی که اهمیت ندارد، بحث مالکیت است؛ آنچه اهمیت دارد، اجازه یافتن برای مدیریت خصوصی این صنعت است. همین موضوع را در بخشهای مختلف دیگر هم شاهد هستیم؛ الان ادعا میشود که صنعت اتوبوسرانی دست بخش خصوصی است. اما آیا خصوصی اداره میشود و شرکتها مجاز به اعمال سیاستگذاریهای دلخواهشان هستند؟»
تغییر مالکیت بهتنهایی دردی دوا نمیکند
زاوه تصریح میکند: «باید در این زمینه دقت کنیم که انتقال مالکیت نه مشکلی را حل میکند و نه شرایط را تغییر میدهد. دولت میتواند مالکیت را منتقل کند اما باز هم شرایط را تحت کنترل خودش بگیرد. حتی میتواند با آییننامهها کاری کند که مدیریتها نتوانند کاری کنند. این هم یک دلیل دارد و اینکه سعی کنند توجهات را از افزایش قیمت در بازار کنار بزنند.»
این کارشناس خودرویی معتقد است برای خروج از این معضل چارهای نیست جز اینکه پارادایمهای اقتصادی کشور را تغییر دهیم و در این باره توضیح میدهد: «باید مساله نیروی انسانی مازاد که صنعت خودروسازی ایران را به شدت آزار میدهد برطرف کنیم. در کنار این کار باید بهرهوری را افزایش داد. به طور کلی شرکتی که دست به تولید ناقص میزند، نه میتواند بهراحتی قطعات ناقص را تامین کند و نه بهراحتی به سود برسد. اینها رویههای غلطی هستند که طی سالهای اخیر منجر به زیانده شدن شرکتها شدهاند و باید تغییر کنند.» اخبار خودرو
انگیزه خریداران در شرایط فعلی
زاوه با بیان اینکه تجربه نشان داده است در ایران تا زمانی که شرکتها ورشکسته نشوند، واگذار نمیشوند، میگوید: «دولت شرکت سودده را هیچوقت واگذار نمیکند.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر دولتها سیاستگذاری مناسبی برای شرکتهای خودرویی نداشتهاند، اضافه میکند: «دولت آنقدر با شرکتها بد رفتار کرد که به مرز واگذاری رسیدند. این بدرفتاریها هم شامل ازدیاد نیروی انسانی ناکارآمد، هزینههای مالی اضافه و از این دست مشکلات میشود. به همین دلیل خودروسازهای داخلی به مرحله ورشکستگی رسیدند.»
وی با اشاره به اینکه چه کسانی اکنون نسبت به خریداری شرکتهای زیانده اعلام آمادگی میکنند، ادامه میدهد: «باید دید کسی که در این مرحله شرکت را خریداری میکند، قصد احیای شرکت و دوباره سودآور کردن آن را دارد یا دنبال این است که در فاصله زمانی مناسب صرفا داراییها را به نقدینگی تبدیل کند. مانند برخی از شرکتهایی که پس از خصوصیسازی تبدیل به مجموعهای بدون دارایی و گرفتار مشکلات کارگری شدند. غیر از این دو نیز فقط گروههایی میتوانند برای خرید این شرکتها ابراز تمایل کنند که میتوانند از بازاری بهره مالی ببرند. در غیر این صورت چرا باید به خرید مجموعهای اقدام کنند که چندین هزار میلیارد دلار بدهی و ضرر دارد؟»
خصوصیسازی تاثیر یکشبه ندارد
این کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه نمیتوان رقم دقیقی برای بدهی این شرکتها عنوان کرد، بیان میکند: «مسئولان اعداد مختلفی را اعلام میکنند؛ یکروز میگویند 50هزار میلیارد تومان روز دیگر میگویند رقم بدهی 60هزار میلیارد تومان است. در هر صورت برای ابراز نظر در این باره باید صورت مالی امسال شرکتهای خودروسازی منتشر شود.»
زاوه با بیان اینکه در نگاه نخست منطقی نیست که کسی بخواهد شرکتهای خودروسازی زیانده را بخرد، ادامه میدهد: «نمیتوان انتظار داشت بلافاصله پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازیها، محصولاتی که قرار است عرضه شوند و شرایط مالی شرکتها تغییر کند.»
این کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه اگر حتی بخواهیم جنبه خوشبینانه ماجرا را ببینیم، باز هم دست دولت از اعمال نظر بر نحوه مدیریت شرکتها کوتاه نمیشود، تاکید میکند: «به طور کلی موضوعی که اهمیت ندارد، بحث مالکیت است؛ آنچه اهمیت دارد، اجازه یافتن برای مدیریت خصوصی این صنعت است. همین موضوع را در بخشهای مختلف دیگر هم شاهد هستیم؛ الان ادعا میشود که صنعت اتوبوسرانی دست بخش خصوصی است. اما آیا خصوصی اداره میشود و شرکتها مجاز به اعمال سیاستگذاریهای دلخواهشان هستند؟»
تغییر مالکیت بهتنهایی دردی دوا نمیکند
زاوه تصریح میکند: «باید در این زمینه دقت کنیم که انتقال مالکیت نه مشکلی را حل میکند و نه شرایط را تغییر میدهد. دولت میتواند مالکیت را منتقل کند اما باز هم شرایط را تحت کنترل خودش بگیرد. حتی میتواند با آییننامهها کاری کند که مدیریتها نتوانند کاری کنند. این هم یک دلیل دارد و اینکه سعی کنند توجهات را از افزایش قیمت در بازار کنار بزنند.»
این کارشناس خودرویی معتقد است برای خروج از این معضل چارهای نیست جز اینکه پارادایمهای اقتصادی کشور را تغییر دهیم و در این باره توضیح میدهد: «باید مساله نیروی انسانی مازاد که صنعت خودروسازی ایران را به شدت آزار میدهد برطرف کنیم. در کنار این کار باید بهرهوری را افزایش داد. به طور کلی شرکتی که دست به تولید ناقص میزند، نه میتواند بهراحتی قطعات ناقص را تامین کند و نه بهراحتی به سود برسد. اینها رویههای غلطی هستند که طی سالهای اخیر منجر به زیانده شدن شرکتها شدهاند و باید تغییر کنند.» اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی